آمار نشان می‌دهد که مردم از پیش می‌روند و نمایندگانشان از پس؛

چه نیازی هست وازکتومی و توبکتومی را محکوم به حبس کنیم؟!

طی ماه‌ها بحث و بررسی این قانون، سرانجام تنها 3 درصد جمعیت به چشم نمایندگان آمدند و 97 درصد مابقی نه دیده شدند، نه علت فراری بودنشان از فرزند‌آوری‌ بررسی شده و نهایتا نه تدبیری برای تشویقشان به داشتن فرزندان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

کد خبر: ۴۱۱۴۰۷

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۴

نویسندگان طرح جوری بر محکومیت افرادی که عقیم سازی را برای جلوگیری از بارداری بر‌می‌گزینند تأکید کرده‌اند که گویی نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت، افرادی هستند که وازکتومی یا توبکتومی می‌کنند، در حالی که آمارها حکایت دیگری ‌دارند.

به گزارش «تابناک»، به فاصله کوتاهی از تصویب کلیات طرح افزایش نرخ بارداری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های مختلفی نسبت به مواد مندرج در آن بروز کرد که از جمله آنها، اظهار‌نظر مسئولان وزارت بهداشت بود.

دکتر محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس این وزارت خانه ضمن تشکر از نمایندگان مجلس بابت تلاش در راستای افزایش نرخ باروری، از ایشان خواست توصیه‌های رهبر انقلاب در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور را مد نظر قرار دهند و افزود: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، سلامت مادر و کودک را مدنظر قرار داده‌اند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی‌ گفت: ‌هم‌اکنون وزارت بهداشت نیز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به این ترتیب در صورتی که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد، با تأیید کمیسیون پزشکی و اندیکاسیون‌هایی که هیأت بورد متخصصان زنان و انجمن پزشکان متخصص زنان آن را تأیید می‌کنند، ‌این اعمال جراحی صورت می‌گیرد.

تأکید این مقام بر ضرورت انجام این اعمال عقیم سازی در برخی موارد را شاید بتوان نخستین ایراد مصوبه نمایندگان مجلس دانست که البته ایراد کوچکی هم نیست اما ایرادات این طرح فراتر از این حرف‌هاست.

اگر از ممنوعیت اعمال این دست اعمال پزشکی که گاه می‌تواند حیات‌بخش باشد، بگذریم و بی توجهی نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت به این نکته کلیدی را اشتباهی سهوی فرض کنیم، تازه نوبت بررسی فراوانی این دست اعمال پیشگیری خواهد رسید تا دریابیم این قانون چه بخشی از جمعیت را هدف قرار داده است.

آن گونه که مطلق می‌گوید، کمتر از 3 درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقه‌مند به استفاده از جراحی‌های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ یعنی اکثریت 97 درصدی شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند و در نتیجه قانون اخیر در زادآوری یا ‌اشتیاق نداشتن ایشان به داشتن فرزند هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.

به عبارت بهتر، در ماه‌ها بحث و بررسی این قانون، سرانجام تنها 3 درصد جمعیت به چشم نمایندگان آمدند و 97 درصد مابقی نه دیده شدند، نه علت فراری بودنشان از فرزند آوری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا نه تدبیری برای تشویقشان به داشتن فرزندان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

جدای شگفت‌آور بودن دقیق شدن نمایندگان به مشکل 3درصد مردم ـ که چه بسا بخشی از ایشان به دلایلی چون خطر جانی برای مادر یا احتمال معلولیت برای فرزند، نباید صاحب فرزند شوند ـ و بی توجهی مطلق ایشان به مشکلات باقی مردم، تصویب این قانون زمانی عجیب و غریب تر جلوه می‌کند که در‌می‌یابیم مردم پیش از نمایندگان خود در قوه مقننه، دست به کار شده و آمار و ارقام را متفاوت کرده‌اند.

آن گونه که آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد، 3 درصدی که پیشتر برای جلوگیری از باروری به روش‌های عقیم سازی چون وازکتومی یا توبکتومی روی می‌آوردند، در شش ماهه نخست سال 92، درست پس از آنکه متوجه خطر کهنسالی جمعیت کشور شدند و دریافتند سیاست‌های محدود کننده جمعیتی در حال فروپاشی است، تجدید نظر کرده و تعدادشان نصف شد.

بدین ترتیب در نیم سال نخست سال گذشته، تنها 1.5 درصد توبکتومی و وازکتومی را برگزیدند تا نشان دهند تغییر رویکرد مردم نسبت مسائلی از این دست تا حدود زیادی نیازمند تغییر قانون هم نیست، چه برسد به قانون‌گذاری و وضع مقررات سختی چون حبس دو تا پنج سال. با این حساب می‌توان گفت آنچه نمایندگان سعی دارند مردم را به سمت آن سوق دهند، مردم پیش از ایشان درک کرده‌اند!

اینجاست که نه تنها به نظر می‌رسد، اعمال ممنوعیت مشروط بر‌‌ انجام اعمال وازکتومی و توبکتومی به خودی خود کافی بوده و در نظر گرفتن مجازات‌هایی چون حبس برای آن، جز زیاده‌روی چیزی نیست، بلکه آشکار می‌شود که نمایندگان مجلس هنوز نتوانسته‌اند راهکاری برای تشویق مردم به افزایش نرخ زادآوری ارائه دهند؛ بدین ترتیب باید منتظر باشیم تا دریابیم به فاصله دو سال از مطرح شدن هشدار کهنسال شدن جمعیت، چه زمانی قرار است مشوق‌ها مد نظر قرار گرفته و راهکاری غیر از محکوم کردن و بگیر و ببند دستمایه حل مشکل شود؟