تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مازندران

ویلاهایی که قارچ‌گونه در سایه بی‌توجهی مسئولان و نبود نظارت جدی، بدون ضابطه در اراضی کشاورزی و سواحل استان‌های شمالی بویژه مازندران روییده بود، حالا قرار است یکی‌یکی درو شود تا این سواحل بتواند پس از سال‌ها دوباره نفسی تازه کند.

کد خبر: ۴۱۰۸۰۸

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۷

به گزارش جام جم پیگیری این موضوع که در دولت گذشته به فراموشی سپرده شده بود، اکنون از سوی استانداری مازندران آغاز شده و به گفته معاون عمرانی استانداری مازندران، کارگروهی برای رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از ساخت و سازهای جدید و در حال انجام تشکیل و تخریب واحدهای ساخته شده غیرمجاز نیز از چند روز پیش و در شهرستان های نور و چمستان آغاز شده است.

طبق آمار سازمان امور اراضی کشور، در 12 -10 سال گذشته، حدود ۶۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور به صورت غیرمجاز تغییر کاربری پیدا کرده است که بخش زیادی از این 60 هزار هکتار اراضی، از دهیاری ها، یا شهرداری ها مجوز گرفته و بیشترین تغییر کاربری ها نیز عمدتا به سمت ساخت ویلا و رستوران ها بوده است.

قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در گفت وگو با خبرگزاری ها یادآور می شود که علاوه بر این 60 هزار هکتار تغییر کاربری غیرمجاز، 50 هزار هکتار نیز با مجوزهای دولتی تغییر کاربری شده که در مجموع طی این بازه دوازده ساله، کاربری حدود 110 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر یافته که میانگین سالانه آن حدود ده هزار هکتار است.

بخش زیادی از این تغییر کاربری مربوط به استان های گیلان و مازندران است، به طوری که به گفته احمد آقایی، معاون قضایی دادگستری گیلان از سال 1385 تا سال 1392 افزون بر 410 هکتار اراضی مرغوب زراعی و باغی این استان تغییر غیرقانونی کاربری داده که افزون بر 140 هکتار آن مربوط به سال های 91 و 92 است.

براساس قانون، هرگونه تغییر کاربری اراضی جرم محسوب می شود و قانونگذار در ماده 3 قانون حفظ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، جزای قلع و قمع و جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای زمین به قیمت روز را برای متخلفان مشخص کرده است.هرچند قانون در مواردی تبصره هایی را نیز قائل شده است، به طوری که یک کمیسیون تشخیص با مشارکت هفت نهاد دولتی در جهاد کشاورزی استان ها تشکیل شده است تا افرادی که قصد تغییر کاربری زمین های خود را بر اساس نیاز و ضرورت دارند، به این کمیسیون مراجعه و مجوز دریافت کنند.

به هر روی گذشته از تغییر کاربری های با مجوز، در سال های گذشته و در سایه اغماض مسئولان مربوط در دستگاه های مختلف، هزاران هکتار اراضی مرغوب چای، شالیزارها و... بدون مجوز به ویلا، واحدهای مسکونی و املاک تجاری تغییر کاربری یافته است.

علی نبییان، معاون عمرانی استانداری مازندران با بیان این که جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اولویت استانداری وقت است، از تشکیل کارگروهی با مشارکت استانداری، دستگاه های قضایی و اجرایی و نیروی انتظامی استان برای رسیدگی به این موضوع خبر می دهد و به جام جم می گوید: این کارگروه کار خود را در سه مرحله پیگیری خواهد کرد. در مرحله اول از این پس از دادن هرگونه مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی ممانعت به عمل خواهد آمد. در مرحله دوم از تمام دستگاه های مربوط خواسته شده، به واحدهای در حال ساخت، امکانات رفاهی همچون انشعابات آب و برق ارائه ندهند و در مرحله سوم نیز تمام واحدهای بدون مجوز و پروانه ساخته شده، پس از شناسایی تخریب خواهد شد.

وی با بیان این که اکنون تمام انرژی و تلاش خود را به مساله پیشگیری از این گونه ساخت و سازها معطوف کرده ایم، می افزاید: با این حال تمام واحدهای ساخته شده بدون مجوز نیز در تمام شهرستان های استان در حال شناسایی است تا پس از شناسایی، ابتدا انشعابات آنها قطع و سپس به تخریب شان اقدام شود که کلید این امر نیز اکنون در چمستان شهرستان نور زده شده و از چند روز گذشته تخریب این دست واحدها آغاز شده است.

نبییان با اشاره به این که مازندران حدود 380 کیلومتر مرز آبی دارد که حدود 180 کیلومتر آن آزاد و بقیه آن در تصرف دستگاه های دولتی و نظامی است، درباره رهاسازی سواحل نیز یادآور می شود: برای این منظور نیز کارگروه مجزایی تشکیل شده است و به تخلفاتی که در این زمینه صورت گرفته، رسیدگی می شود و با افراد یا دستگاه هایی که حریم 60 متری از دریا را رعایت نکرده باشند، برخورد خواهد شد.

تخریب اماکن در سواحل دریا

در همین زمینه دادستان مرکز مازندران نیز از تخریب اماکن ساخته شده در کنار دریا که بدون ضابطه احداث شده است، خبر می دهد و در گفت وگو با فارس می افزاید: رسیدگی به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح دریا و سواحل در شورای حفظ حقوق بیت المال در دستور کار قرار گرفته تا بخوبی کنترل و نظارت شود و استانداری مازندران نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

حجت الاسلام اسدالله جعفری یادآور می شود: در گام اولیه، دستور قلع و قمع اراضی ای که بدون ضوابط قانونی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، صادر شد و در روزهای آینده خبرهای خوشی از اجرای احکام در سواحل برای مردم داریم.وی درعین حال با اشاره به مشکلاتی که در تعیین متولی برای دریا وجود دارد، خاطرنشان می کند: سازمان عمران سواحل که دو سال است تشکیل شده، نیاز به معرفی مدیر و تشکیلات دارد که باید سریع تر انجام شود، در غیر این صورت معرفی نکردن فرد مورد نظر برای این سازمان ممکن است در اجرای احکام مشکلاتی را به وجود بیاورد.

در همین حال نماینده مردم نور در مجلس با تائید خبر تخریب برخی از واحدها توسط استانداری در شهرستان نور به جام جم می گوید: تاکنون حکم قلع و قمع 25 واحد مسکونی در این شهرستان گرفته شده است که برخی از این واحدها دارای مجوز است.

عبدالوحید فیاضی با انتقاد شدید از اجرای این قانون توسط نهادهای مربوط می افزاید: کشاورزان و افرادی که به تغییر کاربری خود اقدام کرده اند، به طور قطع از روی ناچاری و با توجه به شرایط سخت اقتصادی دست به این کار زده اند، بنابراین نباید درباره آنها سختگیری شود، ضمن این که اکنون برخی از افرادی که منازل آنها تخریب شده، آواره و بی خانمان شده اند و دولت باید جوابگوی این مساله باشد.