دكتر عماد افروغ در گفت‌وگو با «تابناك»:

بي‌توجهي به برنامه، بي‌توجهي به شعور سياسي مردم است

بايد به جايگاه و ضرورت فرآيند تفكيك كه ناظر به شكل‌گيري گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي است، آگاه بود. بايد به اين تفاوت‌هاي طبيعي ارج نهاد و علاوه بر تأكيد بر پيوستگي‌هاي بين گروه‌ها، از اين تفاوت‌ها براي ايجاد رقابت و تقويت نگاه‌هاي برنامه‌اي استفاده كرد. اين حق طبيعي مردم است كه در انتخابات بدانند با چه فردي، چه برنامه‌اي، چه خرده گفتماني در گفتمان انقلاب اسلامي و چه تيمي روبه‌رو هستند و چه كساني قرار است امتحان پس دهند.

کد خبر: ۴۱۰۶۵

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۹:۳۲

ترديدي در دولت معرف وحدت ملي و نمايانگر همه قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در كشور نيست. دولت‌ها ممكن است منتخب همه واجدان شرايط رأي‌دهي نباشند، اما بايد حتي‌الامكان پوشش‌دهنده سلايق گوناگون و مدافع جدي حقوق شهروندان باشند.

دكتر افروغ در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» گفت: آنچه در اين ميان داراي اهميت است، پرهيز از برخوردهاي صوري، قشري، هيجاني و توده‌وار با مقوله كشورداري و مديريت و توجه ويژه به عقلانيت و توجه ويژه به عقلانيت و تجربه متراكم سياسي با توجه به اندوخته يكصد ساله مشروطه و سي ساله انقلاب اسلامي است، نبايد به طرق گوناگون چه با نگاه سطحي به مديريت دولتي و چه به نام دولت ائتلاف ملي (با قرائتي خاص) كه به گونه‌اي هر دو معرف نگاه توده‌‌وار به مقوله كشورداري است، تجربه يكصد ساله فعاليت سياسي و حضور آگاهانه، مستقل و حق‌مدارانه مردم را در سياست و گروه‌بندي‌هاي طبيعي متناظر با اين حضور، ناديده انگاشت. غفلت از اين حضور و اين تجربه، به معناي بي‌توجهي به عقلانيت سياسي و ضرورت تحزب در كشور است.

وي ادامه داد: بايد به جايگاه و ضرورت فرآيند تفكيك كه ناظر به شكل‌گيري گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي است، آگاه بود. بايد به اين تفاوت‌هاي طبيعي ارج نهاد و علاوه بر تأكيد بر پيوستگي‌هاي بين گروه‌ها، از اين تفاوت‌ها براي ايجاد رقابت و تقويت نگاه‌هاي برنامه‌اي استفاده كرد. اين حق طبيعي مردم است كه در انتخابات بدانند با چه فردي، چه برنامه‌اي، چه خرده گفتماني در گفتمان انقلاب اسلامي و چه تيمي روبه‌رو هستند و چه كساني قرار است امتحان پس دهند. بي‌توجهي به اين حق از يك سو و غفلت از تفاوت‌هاي موجود به معناي بي‌توجهي به شعور سياسي و ناديده انگاشتن عقلانيت و رشد سياسي است.

اما اين‌كه دولتي از يك سو معرف همه سلايق و شاخه‌ها و شعبات درون اردوگاهي در رأس هرم اجرايي و از سوي ديگر بهره‌مند از همه ظرفيت‌هاي كارشناسي بين اردوگاهي در كشور باشد و در بدنه حكومت ملاحظات جناحي را در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي خود دخالت ندهد، امري ضروري و بسيار مطلوب است. هيچ مدافع جدي توسعه سياسي و آگاه به ضرورت تفاوت‌ها و تفكيك‌ها در جامعه، از اين كه كابينه‌اي ضعيف، ناتوان و معرف بخش كوچكي از يك اردوگاه باشد و توانمندي‌هاي ديگر شاخه‌هاي درون اردوگاهي را ناديده انگارد و در بدنه حكومت نيز تنها از طرفداران بخشي از خود استفاده كند و يا دست نياز به سوي ديگر قابليت‌هاي كارشناسي و لو در اردوگاه رقيب، در رأس هرم اجرايي دراز نكند، دفاع نمي‌كند.

ادامه اين گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانيد.