مردان بیشترین درخواست کنندگان طلاق

لازم است ابعاد و قلمروهای مختلف مرتبط با آن را در نظر گرفت تا با شناسایی وضع موجود خانواده در زمینه‏‌های مختلف به ریشه یابی و تحلیل علل و عوامل آسیب های خانواده و به ویژه طلاق و سپس به تدوین و تنظیم راهبردها و برنامه‏‌های عملیاتی برای رسیدن به وضع مطلوب خانواده اقدام کرد.

کد خبر: ۴۱۰۶۲۸

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۹

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب‌های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه گفت: بر اساس آمار متقاضیان طلاق، 48 درصد مردان، 23 درصد زنان و 29 درصد توافقی است. همچنین بر اساس تحقیق ملی انجام شده 5 علل اصلی درخواست طلاق از بین 36 علت بر طبق پرونده‏ های مختومه، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی‏ علاقگی و سوء ظن به همسر گزارش شده اند.

به گزارش مهر، دکتر فریبا حاجی علی با اشاره به اینکه افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را کاهش داده و اعتماد اجتماعی را که از مولفه‏های مهم سرمایه اجتماعی است سلب می‏کند گفت: تنها تعریف موجود از خانواده در اسناد بالادستی، تعریفی است که در مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی (جلسه 564 مورخ 7/ 4/ 1384 سند اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن) بیان شده که دارای اشکالاتی است و باید رفع شود تا به تعریفی واحد، رسمی و قانونی از خانواده دست یابیم.

وی افزود: چرا که بدون ارائه یک تعریف استاندارد و چارچوب معرفتی پذیرفته شده در اسناد و قوانین، چیزی جز ابهام و اختلاف نظر و عدم درک درست حاصل نشده و ما را از یک ساختار روشن و علمی دور می سازد. لذا تدوین و تصویب «منشور خانواده» به عنوان اصلی ترین سند نظام در این مقوله به منظور ترسیم منسجم، سیستماتیک و همه جانبه خانواده بر اساس موازین اسلامی لازم و ضروری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: همچنین تعریف موجود از مفهوم طلاق در متون فقهی و حقوقی تنها ناظر بر تشریفات و شکل ظاهری آن است. در حالیکه حقیقت طلاق همان جدایی بین زوجین است که به اشکال مختلف در جامعه بروز می یابد. «طلاق عاطفی» از بارزترین مصادیق آن است که مغفول مانده است. همچنین شیوع پدیده «طلاق توافقی»، ضرورت توجه به فلسفه طلاق، علت تشریع آن در احکام اسلامی و نیز سیاست کلی و رویکرد قوانین اسلامی در جهت تأخیر طلاق و عدم سهولت آن، بازنگری در مجموعه قوانین و مقررات و تنظیم آیین دادرسی های ویژه در این زمینه را ایجاب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد انجام مطالعات بنیادی و میدانی در مورد طلاق و اشکال گوناگون موجود آن در جامعه، بازنگری در قوانین مربوط به طلاق براساس موازین اسلامی و تأکید بر اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده به ویژه مواد مربوط به «مراکز مشاوره خانواده» پیش از طلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور توجه به اصول کلی و ارزش های حاکم بر خانواده که برگرفته از منابع اصیل، اعتقادات اسلامی، بیانات پیشوایان دینی و مقام عظمای ولایت است، به عنوان ضوابط اساسی در تبیین چارچوب اصلی خانواده، استحکام بخشیدن به بنیان های آن و عامل تعالی و هدایت مسیر جامعه: 1- تدوین و تصویب و عملیاتی سازی « الگوی اسلامی ایرانی خانواده» 2-  نهادینه سازی ارزش های مندرج در «طرح جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی 3- جلوگیری از ترویج پدیده طلاق و ممانعت از شکستن قبح عرفی آن پیشنهاد می شود.

حاجی علی ادامه داد:عدم نیازسنجی و اولویت بخشی به موضوع خانواده در حوزه های مهمی چون سیاستگذاری و برنامه ریزی های کلان، قانونگذاری، اجرای مصوبات، نظام سازی، ارزیابی عملکردی، تأمین منابع مالی و انسانی در مواردی موجب تضعیف خانواده و بروز آسیب های جدی بر نهاد خانواده شده است. به منظور پیشگیری از این آسیب ها: 1-تدوین، تصویب و اجرایی سازی  «پیوست خانواده» به منظور استانداردسازی «خانواده محوری» در کلیه شئون جامعه، 2- تشکیل نهاد فراقوه ای  «مرکز عالی خانواده»  به منظور هم افزایی قوای سه گانه و سایر مراجع فعال در حوزه خانواده ، 3- مهندسی و مدیریت راهبردی نظام خانواده در ایران (نقشه راه خانواده اسلامی) قابل طرح و بررسی دقیق و جدی می باشد.

وی ادامه داد: در تبیین و ریشه یابی بسیاری از آسیب ها، به چرخه متعاملی از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عاطفی و ... برخورد می کنیم که نهاد خانواده در محور و کانون آن قرار داشته و گسیختگی و عدم انسجام این نهاد عامل بسیاری از آسیب ها در ابعاد مختلف تشخیص داده می شود. لذا باید به این حقیقت اذعان داشت در حوزه آسیبها محوریت با خانواده بوده و  «اساس و ریشه همه آسیب ها در جامعه، تزلزل بنیان خانواده بوده و استحکام خانواده راهکار اصلی دفع همه آسیب های اجتماعی است».

شاخص های ارزیابی حوزه خانواده

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه درباره شاخص های ارزیابی حوزه خانواده گفت: برای شناسایی وضعیت موجود در حوزه خانواده لازم است ابعاد و قلمروهای مختلف مرتبط با آن را در نظر گرفت تا با شناسایی وضع موجود خانواده در زمینه‏‌های مختلف به ریشه یابی و تحلیل علل و عوامل آسیب های خانواده و به ویژه طلاق و سپس به تدوین و تنظیم راهبردها و برنامه‏‌های عملیاتی برای رسیدن به وضع مطلوب خانواده اقدام کرد.

وی افزود: در بررسی موضوع، تعیین شاخص‏ها و زیر شاخص‏های مربوطه در ابعاد و حوزه های ارائه شده که ناظر به هدف کلان و اهداف راهبردی می باشد، اولین مرحله و اساسی ترین گام بوده و بدون بیان این موازین تحلیل وضعیت معنا پیدا نمی‏کند. بر اساس نتایج هر حوزه و اعتباربخشی شاخص ها و زیرشاخص ها، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها، چالش ها و توانمندی ها استخراج می شود. سطوح شاخص های حوزه خانواده عبارتند از: شاخص های کلی (اهداف)، معرف‌ها(ابعاد)، مؤلفه‌ها (مفاهیم)، سنجه (نماگر) ، گویه (ابزار سنجش).

حاجی علی در تاثیر طراحی الگوی حوزه خانواده اظهار داشت: در توصیف و تحلیل خانواده ، اگر مدل ارگانیک و فرایند تحولات خانواده را مبنا قرار دهیم و این شیوه را منطبق بر مراحل تکوین خانواده تعریف کنیم به واقعیت موجود نزدیک تر و روشی کارآمد خواهد بود . بنابراین آسیب های خانواده را در مراحلی به ترتیب ذیل بررسی می کنیم : 1- تشکیل خانواده (پیشگیری ازآسیب های ازدواج)، 2- تحکیم و تقویت خانواده (کنترل و کاهش طلاق و انحلال خانواده) ، 3- تعالی و تکامل  خانواده (پیشگیری از تضعیف کارکردهای مطلوب و ایده آل خانواده)

شاخص های طلاق و ازدواج

وی در خصوص شاخص های طلاق و ازدواج گفت: از سال 1357 تا 1363 افزایش اندکی در ازدواج نسبت به طلاق مشاهده می‏شود.  از سال 1367 ازدواج نسبت به طلاق افزایش می‏یابد به گونه‏ای که در دهه 1370 فاصله ازدواج به طلاق بیشتر می‏شود و در سال1380 دوباره با هم تلاقی می‏یابند. از سال 1380به بعد طلاق از ازدواج پیشی می‏گیرد به نحوی که تعداد طلاق در 1385 نسبت به 1347 تقریباً 6 برابر اما ازدواج‏ها تقریباً 5 برابر شده است. نسبت رشد جمعیت، ازدواج و طلاق در 35 سال اخیر، با توجه به تغییرات پیش رو، میزان طلاق در سال‏های آینده، به دلیل ساختار سنی جمعیت و خیل عظیم متولدین بعد از انقلاب که در سنین ازدواج هستند، روند رو به رشدی خواهد داشت. آمارها نشان می‌دهد همواره رشد جمعیت و ازدواج به صورت مثبت بوده اما ازدواج سرعت رشد بیشتری را نشان داده است.

وی ادامه داد:این سرعت به ویژه در سال‏های 80 و 85 بیشتر هم شده است و برای اولین بار حداقل در سه دهه اخیر نسبت رشد طلاق از نسبت رشد ازدواج پیش افتاده است. همانطور که در نمودار مشاهده می‏شود میزان طلاق نسبت به جمعیت در سال‏های 1360 و 1365 افزایش و در سال‏های 1370 و 1375 کاهش می‏یابد. در سال‏های 1370 و 1375 این نسبت کاهش کمی داشته که دلیل آن علاوه بر رشد جمعیت، ثبات در آمار ازدواج و در نتیجه طلاق بوده است. همچنین از سال 1380 و به بعد این میزان روند صعودی می کند.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه افزود: بر اساس آمار متقاضیان طلاق، 48 درصدر مردان، 23 درصد زنان و 29 درصد توافقی است. بر اساس تحقیق ملی انجام شده 5 علل اصلی درخواست طلاق از بین 36 علت بر طبق پرونده‏های مختومه ، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی‏علاقگی و سوء ظن به همسر گزارش شده اند. در کنار علل فوق به ترتیب عواملی همچون درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، بیماریها و اختلالات روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، بیکاری همسر، اختلافات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج، ارتباطات نامشروع همسر، تفاوت سنی، انحرافات جنسی یکی از زوجین و اختلالات جنسی از علل دیگر درخواست طلاق در تحقیق فوق شناخته شده اند.

مهمترین پیامدهای طلاق

در در پایان درباره مهمترین پیامدهای طلاق نیز گفت: به تبع افزایش آمار طلاق در کشور و ادامه روند فعلی مشکلاتی را برای خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت. از جمله می‏توان به مواردی همچون افزایش تعداد خانوارهای با سرپرست زن که درصد بالایی از آنان گرفتار مشکلات اقتصادی  می‏باشند، اشتغال زنان در بخش‏های غیررسمی و بی‏ثبات و دون از شان، افسردگی و اختلالات شخصیتی در بین فرزندان طلاق و زنان مطلقه و کم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصیلی فرزندان،  افزایش سایر آسیب‏های اجتماعی همچون روسپیگری ، اعتیاد، تکدی گری ، کودکان خیابانی، فرار از منزل، خودکشی، قاچاق زنان و دختران، و... اشاره نمود. همچنین یک پیامد بسیار مهم دیگر اینکه ، افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را کاهش داده و اعتماد اجتماعی را که از مولفه‏های مهم سرمایه اجتماعی است سلب می‏کند.