ورود بازرسی به‌پرونده برداشت از صندوق توسعه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون بودجه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و ورود 7000 میلیارد تومان پول پر قدرت به اقتصاد را تایید کرده است.

کد خبر: ۴۱۰۵۹۳

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۷

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بی انضباطی مالی دولت در خلق 7000میلیارد تومان پول پر قدرت را تایید کرد و گفت: دولت در سنوات قبل هم اقدامات مشابهی را انجام داده بود، به عبارتی وقتی محصول نفتی به فروش می رسید قبل از اینکه پول وصول شود به عنوان در آمد تحقق یافته تلقی می شده و معادل آن پول به دولت داده می شد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: این کار خلق پول است اما معادل این مبلغ جزو مطالبات دولت است.

وی تاکید کرد: این اقدام دولت که در آمدی را که هنوز به حسابش واریز نشده در آمد وصول شده تلقی کرده است اقدام قانونی نبوده است، دولت باید پس از وصول مطالبات به بانک مرکزی دستور پرداخت معادل ریالی در آمد ها را بدهد که موجب اختلال و بی انضباطی مالی نشود.

سید حسین دهدشتی نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در این خصوص گفت: دولت برای جبران کسری بودجه اش بی انضباطی مالی انجام داده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار بوده به واسطه کاهش تحریم ها معادل دلاری پولی به بانک ملی وارد شود که گویا این طلب وصول نشده است.

وی اظهار داشت: بنابراین دولت به عنوان قرض از صندوق توسعه ملی مبلغ 4 میلیارد و 100 میلیون دلار پول برداشته و 2 میلیارد و 600 میلیون دلار آن را به ریال تبدیل کرده است که هنوز این قرض به صندوق بازنگشته است.

علاوه بر این ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص از بررسی پرونده برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.

مصطفی افضلی فر سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص از نامه 10 نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در این مورد خبر داد و گفت: در این نامه نمایندگان ضمن تاکید بر اینکه این برداشت از صندوق توسعه ملی غیر قانونی بوده است خواستار پاسخگویی رئیس جمهور به این اقدام دولت شده بودند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی از امضای این نامه توسط اقتصاد دانان مجلس خبر داد و گفت: هنوز رئیس جمهور به این نامه پاسخی نداده است.

وی ادامه داد: با توجه به مستندات حقوقی موجود که توسط دیوان محاسبات تایید شده است دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.