متهم: موتورسوار را با بيل کشتم!

کد خبر: ۴۱۰۴۷۳

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۴

متهم يک پرونده جنايي که به خاطر «هيچ» دست به جنايتي هولناک زده بود، روز گذشته در حضور مقام قضايي اعتراف کرد که به تنهايي مرتکب قتل شده و برادرش تنها در مجروح کردن پسر مقتول نقش داشته است.

به گزارش خراسان، صبح روز گذشته، متهم به قتلي که با وارد آوردن ضربه بيل به سر مرد ۵۲ ساله، دستش به خون آلوده شده بود، مقابل دوربين قوه قضاييه قرار گرفت تا چگونگي وقوع جنايت را در حضور قاضي يعقوبي (قاضي شعبه ۶۰۸ مجتمع قضايي شهيد کامياب) تشريح کند.

جوان ۳۷ ساله پس از تفهيم مواد قانوني از سوي مقام قضايي که مواظب اظهارات خود باشد و حقيقت ماجرا را شرح دهد، ضمن ابراز پشيماني از جنايتي که به خاطر «هيچ» رخ داد، گفت: آن روز وقتي من و برادرم از سر زمين کشاورزي باز مي گشتيم متوجه تجمع بستگانمان شديم که به خاطر دوچرخه سواري فرزند يکي از نزديکانمان درگير شده بودند.

بستگانمان مدعي بودند جواني که در کارگاه مشغول کار بود راننده خودرو را فراري داده است. در اين حال پدر آن جوان هم با موتورسيکلت هوندا از راه رسيد و من و برادرم هم وارد اين درگيري شديم.

متهم به قتل ادامه داد: وقتي کار به نزاع کشيد من با بيلي که دستم بود ضربه اي به سر پدر ۵۲ ساله آن جوان زدم که او خون آلود نقش بر زمين شد و ما هم از صحنه حادثه فرار کرديم ولي بعد از چند روز که او در بيمارستان جان سپرد تصميم گرفتم تا خودم را تسليم قانون کنم، اما در همين حال ماموران کلانتري کاظم آباد به چناران آمدند و دستگير شدم.

وي گفت: من به تنهايي آن مرد را به قتل رساندم و کس ديگري در اين ماجرا نقشي نداشت.

جوان ۳۷ ساله در عين حال مدعي شد: اما ضرباتي را که با آن پسر مقتول مجروح شده است برادرم «ح» زده است و من در حالي که بسيار از وقوع اين حادثه پشيمان هستم از خانواده مقتول مي خواهم مرا عفو کنند چرا که من قصد کشتن او را نداشتم.

بنابراين گزارش، در آغاز بازسازي صحنه جنايت، ابتدا کارآگاه محمدي (رئيس دايره قتل پليس آگاهي خراسان رضوي) به تشريح چگونگي وقوع اين حادثه پرداخت و مقابل دوربين قوه قضاييه، تحقيقات انجام شده براي شناسايي و دستگيري متهم را توضيح داد.

در پايان نيز قاضي يعقوبي (قاضي شعبه ۶۰۸ مجتمع قضايي شهيد کامياب مشهد) با صدور قرار بازداشت موقت براي متهم به قتل، وي را روانه زندان کرد و بدين ترتيب پايان بازسازي صحنه جنايت از سوي مقام قضايي اعلام شد تا اين پرونده مراحل ديگر قانوني خود را طي کند.