با این قانون «نهی از معروف و امر به منکر» نکنیم!؟

در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس شورای ‌با توجه به اصل هشتم قانون اساسی در موارد متعددی بر تدوین قانونی جهت تعریف شرایط و حدود اجرای این اصل قانون اساسی تأکید داشته‌اند. نمایندگان گاهی در قالب راه‌اندازی وزارتخانه و گاه‌ در قالب تدوین یک قانون جامع به دنبال احیای این اصل بر زمین مانده قانون اساسی بوده‌اند.

کد خبر: ۴۱۰۴۶۷

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۸

متن اصل هشتم قانون اساسی چنین است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، ‌امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، ‌‌شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند؛ والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ‌یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

به گزارش «تابناک» در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس شورای ‌با توجه به اصل هشتم قانون اساسی در موارد متعددی بر تدوین قانونی جهت تعریف شرایط و حدود اجرای این اصل قانون اساسی تأکید داشته‌اند. نمایندگان گاهی در قالب راه‌اندازی وزارتخانه و گاه‌ در قالب تدوین یک قانون جامع به دنبال احیای این اصل بر زمین مانده قانون اساسی بوده‌اند.
‌
در چند ماه اخیر پس از آنکه در چندین مورد آمران به معروف و ناهیان از منکر، دچار آسیب‌های جدی جانی و جسمی شدند، نمایندگان مجلس بر ‌تلاش خود در راستای تدوین یک قانون جامع افزودند، چنانکه نخست در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تلاش شد تا قانونی جامع و کامل برای این مهم تدوین شود.

بنا بر این گزارش، احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگویی ضمن اینکه از تدوین قانونی جامع خبر داده بود، درباره نقش مردم در اجرای این قانون گفته بود: بیشتر مردم اعتقاد دارند، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه نظام است، در حالی که ضروری است نگاه جامعه نسبت به این موضوع تغییر پیدا کند تا‌ مردم این مسئولیت را از خود سلب نکنند.

همچنین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزییات طرح امر به معروف و نهی از منکر، افزوده بود:‌ پس از تصویب نهایی این طرح در مجلس، تعریف مشخصی از ماهیت امر به معروف و نهی از منکر ارایه خواهد شد و با تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر، قوانین مرتبط با این مهم تنظیم و حمایت از ناهیان و آمران به صورت سازمان یافته و بنا بر ضابطه انجام خواهد شد.

همان گونه که از این سخنان بر‌می‌آید، توجه نمایندگان بر سه موضوع مهم در این قانون بسیار مهم است؛

1. مشارکت مردم در امر به معروف و نهی از منکر،
2. تعریف مشخص از امر به معروف و نهی از منکر،
3. و حمایت سازمان یافته و ضابطه‌مند از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

اما به تازگی دو فوریت طرحی با نام «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به تصویب مجلس رسید که تفاوت‌هایی با طرح اولیه مجلس دارد.

مجتبی رحماندوست، یکی از طراحان این طرح در ‌گفت‌وگو‌ رادیویی درباره اینکه چرا با توجه به اینکه طرح امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال پیگیری است، طرح دیگری در مجلس مطرح شده، می‌گوید: در کمیسیون فرهنگی، طرحی درباره امر به معروف و نهی از منکر در حال پیگیری است که دارای بندها و تبصره‌های بسیاری است.

بررسی این تبصره‌ها بسیار زمانبر خواهد بود و شاید بررسی آن سالها زمان ببرد و یا شاید حتی به عمر این مجلس هم نرسد؛ بنابراین، در میان جمعی از نمایندگان تصمیم گرفته شد که قانونی مختصر و ‌کوتاه در این باره تدوین شود تا هر چه زودتر از لطماتی که آمران به معروف و ناهیان از منکر وارد می‌شود، جلوگیری شود!

خوشبختانه امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با سلب یک فوریت از این طرح موافقت شد اما در بررسی اجمالی طرح مختصر ارائه شده توسط نمایندگان، کاملا آشکار است که در این طرح تعریف مشخصی از حدود و نحوه اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» و نحوه مشارکت مردم در این مهم تا حد زیادی مغفول مانده و بیشتر توجه طراحان این طرح، صرف تعیین مجازات‌هایی برای برخوردکنندگان با آمران به معروف و ناهیان از منکر شده است.

‌اما نکته‌ای که نمایندگان محترم باید به یاد داشته باشند، اینکه آنان مشغول تهیه قانونی هستند که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی درباره یکی از اصول مهم قانون اساسی در حال تدوین ‌است و نگاه عجولانه و یا خدای ناکرده رفع تکلیفی آنان، نه تنها باعث تحقق یافتن اهداف این طرح نخواهد شد؛ حتی شاید عامل شکل گیری یک نگاه منفی به یکی از اصول مهم شرعی و قانونی شود!

طرح قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

مقدمه (دلایل توجیهی)‌

اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را ‌تکلیف همگانی مقرر داشته و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است. بدون شک این تکلیف مستلزم پیش‌بینی حمایت‌های قانونی لازم از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی می‌کنند؛ به عبارت دیگر، چنانچه اجتماع از منافع و کارکردهای مثبت این نهاد بهره‌مند می‌شوند، علی القائده باید حمایت‌ها و تدابیر قانونی لازم را نسبت به کسانی که آسیب‌ها و مخاطرات انجام این وظیفه سنگین را متحمل می‌شوند، انجام داده و بیندیشند.

با عنایت به فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال جدید و اهتمام ایشان به مقوله فرهنگ و پذیرش اینکه یکی از مطلوب‌ترین راهکارهای ارتقای فرهنگ جامعه، عملیاتی کردن اصل هشتم قانون اساسی است، ضرورت حمایت قانونی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و مقابله با افرادی با ضرب و جرح این اشخاص، در واقع به اصل هشتم قانون اساسی تعرض نموده‌اند و ارزشه‌ای بنیادی جامعه اسلامی را متزلزل و ‌خدشه‌دار کرده‌اند آشکار می‌شود. هم‌اکنون‌ مبادرت به انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر حتی در مواردی شاید مشمول عنوان مجرمانه ایجاد مزاحمت نیز باشد.

طرح کنونی صرفا با هدف حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و به منظور رفع خلأ قانونی تهیه شده است و در صدد تبیین شرایط و حدود و کیفیت انجام این وظیفه(موضوع اصل هشتم قانون اساسی) نیست. بدیهی است در این باره باید‌ پیش بینی قانونی لازم ‌صورت گیرد.

‌طرح زیر با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود؛

رحماندوست ـ افخمی ـ صادقی ـ بیرانوند ـ آریانژاد، نقوی حسینی ـ کریمی قدوسی ـ حسینی زاده بحرینی ـ سید موسی موسوی ـ قادری ـ آقامحمدی ـ کارخانه ـ علی مردانی ـ نجابت ـ سودانی ـ حاجی دلیگانی ـ مصباحی مقدم ـ شکری.

نام طرح: حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده واحده ـ هر گاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد، مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود.

تبصره 1 ـ چنانچه شخصی نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب رفتار مجرمانه ‌ای شود، به حداکثر مجازات تعزیری برای همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) محکوم خواهد شد.

تبصره 2 ـ چنانچه جنایتی علیه آمر به معروف و ناهی از منکر واقع شود و اولیای دم یا مجنی علیه از حق قصاص خوند گذشت نمایند، اگر جنایت مذبور موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و یا احساسات عمومی را جریحه‌دار نماید به جنایت ارتکابی مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد.

تبصره 3 ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمدی واقع شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان دیه باشد، دیه مذبور از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پراخت می‌شود.

تبصره 4 ـ در صورتی که عمل ارتکابی علیه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و افراد دارای قیم فاقد صلاحیت، محیط زیست، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی شود سازمان‌های مردم نهادی که اساسانامه آنها درباره حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر است می‌توانند مطابق مفاد ماده 66 آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.