اسماعیلی: اثبات نزول خواری سخت است

کد خبر: ۴۱۰۲۹۱

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۰

در حالی که رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اثبات نزول‌خواری سخت است اما برای برخورد قانون داریم، معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: در قوه قضائیه حدود سه سال است ۴۹ شاخص ارزیابی اداری و قضایی را در محاکم و دادسراها تعیین کردیم.

به گزارش فارس، شامگاه شب گذشته و در دومین روز از هفته قوه قضاییه در برنامه پایش و با حضور حجت الاسلام شهریاری معاون فناوری و طالعات قوه قضاییه و غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران عملکرد دادگاه‌ها و دادسراها در حمایت از تولید و سرمایه گذاری تشریح شد.

در زیر متن اظهارات اسماعیلی و شهریاری در این برنامه را می‌خوانید.

قانون برای مبارزه با رباخواری داریم/اثبات نزول خواری سخت است

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به انتقاد مجری در مورد بالا بودن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی گفت: در ایران برای مقایسه زمان رسیدگی به پرونده‌ها باید تعداد پرونده‌ها و قضات لحاظ شود. در مقایسه با سایر کشورها درصد تعداد قضات ما نسبت به جمعیت بسیار پایین است. متقابلاً درصد پرونده های ما بیشتر است اما خوشبختانه خروجی عملکرد ما نسبت به آن‌ها بهتر است.

اسماعیلی در پاسخ به دلیل رتبه پایین دستگاه قضایی کشور در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: باید در اقتصاد مقاومتی سهم قوه قضائیه مشخص باشد.

وی تصریح کرد: وقتی سهم ما نسبت به سایر وزارت خانه‌ها کمتر است بنابراین نقش کمتری هم داریم که این مسئله در نمره دادن افراد به ما موثر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: نقش وزارت صنعت و معدن در اقتصاد مقاومتی بسیار بالاست. در عملکرد دستگاه قضایی بر خلاف سایر دستگاه‌ها مردم همه چیز را از چشم قوه قضائیه می‌بینند.

وی در پاسخ به این حرف مجری که ثبت شرکت کار پرزحمت و سختی شده است گفت: برخلاف نظر شما در حال حاضر ثبت شرکت راحت‌تر از گذشته شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: استعلامات از نهاد های غیر قضایی براى صلاحیت علمی، توانمندی فنی و اقتصادی و همچنین تایید صلاحیت افراد متقاضی به نهاد های برون قوه ای برمی گردد. اگر مراحل قانونی طی نشود ممکن است مسائل و مشکلات دیگری به وجود بیاید.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به عدم رسیدگی مناسب به پرونده های نزول خواری و این سؤال مجری برنامه که پرسید آیا قانونی برای مبارزه با نزول خواری نداریم گفت: اثبات نزول خواری سخت است. در حال حاضر پرونده های ربا و نزول خواری زیاد داریم.

اسماعیلی همچنین در ارتباط با سؤال مجری برنامه در مورد مسئولیت مدنی حکومت در مقابل واردکردن خسارت به مردم گفت: وقتی حاکمیت به شهروندان آسیب برساند و شهروندان متقاضی دریافت پرداخت خسارت باشند باید بر علیه دولت طرح دعوی کند.

وی افزود: اگر امروز کارمند دولت رشوه گرفت بر اساس قانون خودش باید محکوم شود و دستگاه محکوم نمی‌شود. در حال حاضر در ارتباط با قصور قضات پیش بینی شده که اگر در اثر اشتباه حکمی را بر علیه کسی صادر کرد دستگاه جبران خسارت می‌کند. قانون در برخی موارد جبران خسارت را بر عهده اشخاص حقیقی و در برخی موارد بر عهده اشخاص حقوقی می‌گذارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: مردم باید این باور را داشته باشند که زندان محل نگهداری بزهکاران است و نباید بدهکاران را زندانی کرد.

وی افزود: بزهکاران افراد سارق، کلاهبردار، اراذل و اوباش و آدم ربا هستند و قطعاً سیاست قوه قضائیه این است که به منظور آسایش و آرامش مردم با این افراد با قاطعیت برخورد کرده و آن‌ها را به زندان بیندازد.

اسماعیلی تصریح کرد: زندان برای مردم پول نمی‌شود. در مقطعی که افراد بدهکار را به زندان می‌انداختیم افراد زیادی در زندان می‌ماندند و چیزی هم دستگیر محکوم له نمی‌شد. سیاست قوه قضائیه این است که بدهکارانی که مشخص شود تمکن مالی پرداخت بدهی خود را دارند بازداشت شوند تا بدهی مردم را پرداخت کنند.

رئیس‌ کل دادگستری استان تهران در برنامه «پایش» افزود: همین الان بدهکاران بزرگی داریم که در زندان هستند اما فایده‌ای برای طلبکارانشان ندارد. بر اساس قانون قرار شده است بدهکاری که تمکنش معلوم نیست بازداشت نشود.

اسماعیلی در پاسخ به انتقادات مردمی از عملکرد دستگاه قضایی تصریح کرد: کسانی که دچار مشکل می‌شوند اغلب افرادی هستند که در مقدمات تعاملات خود با طرف‌های قرار دادشان ضوابط و مقررات قانونی را رعایت نمی‌کنند. به عنوان کارگزار این مجموعه از کثرت پرونده های وارده به دادگستری نگران هستم.

وی عنوان کرد: مردم باید در تنظیم قراردادها و در اخذ تضمین‌های مناسب برای حسن انجام قرارداد بیشتر دقت کنند. ما اکنون بدهکاران زیادی در زندان‌ها داریم اما براى طلبکاران هیچ فایده ای ندارند. قبلاً اکثر بدهکاران بازداشت می‌شدند اما اکنون با اصلاح و برداشت صحیح از قانون و با رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور بدهکاری که تمکن مالی‌اش محرز نشده است بازداشت نمی‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اذعان کرد: معامله به قصد فرار از دین غیرقانونی بوده و باطل است و کسی که این کار را انجام دهد عنوان مجرمانه داشته و در برخی موارد برایش حبس لحاظ می‌شود. اگر همه افراد ضوابط قانون را بپذیرند بهترین انضباط را در جامعه خواهیم دید.

اسماعیلی اذعان کرد: به مردم حق می‌دهم که نسبت به حقوق خود پیگیر باشند. اما برخی مسائل به بانک‌ها برمی‌گردد. بانک‌ها و دستگاه های دولتی هم باید شرایط و چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند و برای مردم شفاف سازی کنند تا مردم بدانند بانک‌ها و قوای دیگر چه می‌کنند.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی یک برخورد قابل قبول، قاطعانه، بازدارنده و اثر گذار بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ضمن اینکه ما آمادگی برخورد با مفاسد را داریم اما مردم قبل از اینکه از دستگاه قضایی تقاضای برخورد داشته باشند باید از سایر دستگاه‌ها بخواهند تا زمینه فساد را فراهم نکنند.

اسماعیلی در ارتباط با اسناد معارض گفت: به دلیل این معضل سازمان ثبت اسناد سیستم ثبت سند را با هزینه ای گزاف تغییر داد. با اقدام جدید سازمان ثبت اسناد و املاک در ارتباط با تبدیل اسناد تک برگی و دارای شماره های یکتا و غیر قابل جعل این امید را داریم که این معضل از حوزه جعل اسناد برداشته شود.

وی افزود: دولت قبلی لایحه‌ای درباره به تأخیر انداختن محکومیت‌هایش در برابر مردم به مجلس برد که به نظر قوه قضاییه این کار درست نبود و هیچ نظرخواهی در این زمینه از ما نشد. خسارت تأخیر تعدیه قابل مطالبه است اما رسیدگی دادگاه منوط به مطالبه افراد است.

بخشی از احقاق حقوق در این دنیا قابل اجرا نبوده و آن دنیا خدا حق آن‌را می‌دهد

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی کشور گفت: مردم آگاهی خود را در هنگام معاملات افزایش دهند تا بعداً درگیر مشکلات قضایی نشوند.

وی افزود: قاضی که علم غیب ندارد به نفع مظلوم بدون سند و مدرک رای دهد. بخشی از احقاق حقوق در این دنیا قابل اجرا نبوده و آن دنیا خدا حق آن‌را می‌دهد.

شهریاری در پاسخ به دلیل نبود آمارهای عمومی و شفاف در مورد عملکرد قوه قضاییه گفت: حدود دو سه سال است که قوه قضائیه با راه اندازی سامانه سجا موفق شده که به صورت الکترونیکی 14 میلیون پرونده موجود را رصد کند و ورود و خروج ان‌ها را مشخص کند.

وی افزود اکنون حدود 4 سال است دقیقاً ما می‌توانیم این آمار را اعلام کنیم. در دادگاه‌های حقوقی میانگین زمان رسیدگی 104 روز است که این زمان در رسیدگی به دعاوی حقوقی 118 روز است.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: در سال قبل 41 درصد موارد درخواست طلب از سوی قاضی محرز شده و بدهکار محکوم به پرداخت بدهی شده است. بیش از 190 هزار مورد درخواست طلب در سال قبل به دادگاه‌های کشور ارائه شد.

شهریاری با بیان اینکه طبق ۴۹ شاخص ارزیابی در قوه قضاییه در فروردین‌ماه خراسان جنوبی بهترین استان از نظر عملکرد قضایی بوده است گفت: در قوه قضائیه حدود سه سال است که 49 شاخص ارزیابی اداری و قضایی را در محاکم و دادسراها تعیین کردیم.

وی افزود: طبق این شاخص‌هایی که به صورت بومی طراحی شده است عملکرد دادسرا و دادگستری‌های کل کشور را ارزیابی می‌کنیم به صورتی که در نهایت طبق آن شاخص‌ها که نمره دارد می‌توانیم بگوییم کدام استان‌ها در ماه گذشته رتبه بهتری نسبت به استان‌های دیگر داشته‌اند. این کار موجب ایجاد یک مسابقه مثبت می‌شود.

شهریاری گفت: در سال قبل 142 هزار پرونده کلاهبرداری در کشور تشکیل شد که فقط 10 درصد آن‌ها به رای قطعی دادگاه علیه کلاهبردار منتهی شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی کشور گفت: دستگاه‌های حکومتی باید مسوولیت مدنی کارکنان متخلف خود را بپذیرند. باید مسئولیت مدنی اشخاص را چنان در قانون منضبط کنیم که فرد احساس کند چنانچه خطایش آشکار شد کلاً از هستی ساقط می‌شود.

شهریاری در تشریح عملکرد دادگاه‌ها و دادسراها در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری افزود: ثبت شرکت‌ها از سال قبل به صورت الکترونیکی طراحی شده و بخشی از آن نیز در حال اجرا است. قرار است استعلامات مربوط به ثبت شرکت‌ها به صورت کامل الکترونیکی شود. استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی وضعیت خوبی ندارند.

وی افزود: باید در یک پیشخوان کلیه فرایندهای اداری و داخلی انجام شود گاهی اوقات برای انضباط اقتصادی پیچیدگی‌ها لازم است . اما مهم این است که مردم لازم نیست با پیچیدگی‌ها سر و کار داشته باشند.

معاون امار و فناوری‌های قوه قضاییه در پاسخ به انتقادات مطرح شده در برنامه در مورد عملکرد سازمان ثبت افزود: من فکر می‌کنم سازمان ثبت اقدامات خوبی را در این زمینه انجام دادهاست از جمله اینکه ثبت شرکت‌ها به صورت الکترونیکی را از سال گذشته طراحی کرده‌اند و بخش‌هایی از این طرح اجرا شده و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

وی افزود: اداره ثبت تفاهم نامه ای با اداره مالیات منعقد کرده و در صدد هستند استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند . حدود 15 پروژه به صورت الکترونیک در سازمان ثبت انجام شده که امیدوارم هر چه سریع‌تر شاهد ثمرات آن باشیم.