نعمت‌زاده خبر داد:

تنظیم بازار به اصناف واگذار می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت آمادگی کامل دارد تا وظیفه تثبیت و تنظیم بازار را به اصناف واگذار کند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده پشتیبانی از جامعه صنفی کشور برای راه‌اندازی هر چه سریعتر بانک اصناف است.

کد خبر: ۴۱۰۰۷۳

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در همایش روز ملی اصناف با استقبال از درخواست جامعه صنفی کشور برای واگذاری تنظیم و تثبیت بازار به اصناف، اظهار داشت: اگر تاکنون بخشی از وظایف تنظیم و تثبیت بازار واگذار نشده است، از معاون اول رئیس جمهور درخواست می‌کنیم که طی مذاکره با معاون اجرایی دکتر روحانی این کار را به دوش اصناف قرار دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت باید پشتیبان اصناف باشد و تنها در شرایطی که کمبودی در کالاها احساس می شود و وارد بازار شده، کمبود را جبران کند، ضمن اینکه برنامه دولت این است که تنظیم بازار نیمه دوم سال و شرایط فعلی را نیز به بخش اصناف دهد.

وی تصریح کرد: دولت اندکی منابع را در سال گذشته برای پوشش هزینه های تنظیم بازار شب عید در اختیار اصناف قرار داد، البته تقاضای ما این است که اصناف نیز بتواند با کوچک‌سازی هزینه های خود را کاهش دهد.

نعمت‌زاده بیان کرد: در حال حاضر واحدهای متعدد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که می خواهند هزینه های زندگی خانوارهای خود را نیز از محل همین کار پوشش دهند در حالی که بار مالی همین تامین هزینه به خانوارها تحمیل خواهد شد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی باید با یکدیگر تجمیع شده و در قالب یک برند خاص به فعالیت بپردازند تا علاوه بر تامین هزینه های خود، هزینه های خانوار را نیز افزایش ندهند.

این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه چنانچه جامعه صنفی کشور برای راه اندازی بانک اصناف جدی باشند، دولت آماده همکاری است، خاطر نشان کرد: اگر قرار است بانک اصناف ایجاد شود، راه اندازی آن نباید مدت زمان زیادی به طول انجامد، بنابراین جنانچه راه اندازی بانک اصناف به مصحلت جامعه صنفی کشور است، باید اصناف همت کرده و آن را راه اندازی کنند و اگر به مصلحت نیست، پرونده آن را بسته و سراغ پروژه دیگری بروند.

نعمت‌زاده در پاسخ به درخواست اصناف کشور مبنی بر برخورداری از معافیت‌های مالیاتی گفت: تنها در صنعت یک نوع معافیت مالیاتی وجود دارد که آن هم برای استقرار واحدهای صنعتی در مناطق کمتر برخوردار است. بنابراین اصناف که در دل شهرها مشغول فعالیت هستند، نباید انتظار داشته باشند که از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.