رودخانه ها و پل های کشور هم صاحب سند می شوند

طرح کاداستر یا حد نگاری، همان گونه که از نام آن برمی‌آید، ‌عملیاتی است که اداره ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف می‌کند تا نسبت به صدور سند رسمی تک برگی برای همه عرصه‌های کشور اقدام کند؛ این عرصه‌ها شامل همه عرصه‌های شهری اعم از اداری و مسکونی و خیابان‌ها و پل‌ها می‌شود.

کد خبر: ۴۰۹۸۷۱

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۸

داد و ستد و مبادله ملک، همواره جزء جداناشدنی زندگی بشر بوده و هست و انسان‌ها از آغاز آفرینش به نوعی با این قضیه سرو‌کار داشته‌اند؛ اما در مبادلات ملکی گاه‌ پیش می‌آید، اختلافاتی میان افراد در مقوله حدود ملک پیش ‌آید که البته‌ در گذشته به دلیل نبود سند ملکی و همچنین دستگاهی برای ثبت این املاک، بیشتر بود‌.

بنا به گزارش «تابناک»، هر چند‌ امروزه ادارات ثبت اسناد و املاک کشور این مشکل را تا اندازه‌ای برطرف کرده‌، هنوز هستند زمین‌هایی که مالکانش مشخص نیست و یا به دست افراد دیگری تصرف شده‌اند و یا به تصرف ارگان ‌یا نهاد دولتی در‌آمده است و ناگفته نماند که این موضوع، تنها شامل زمین‌های شهری نمی‌شود و در بیرون ‌شهر‌ها و حتی در روستا‌ها نیز دیده می‌شود.

هنوز هستند روستاهایی که مالکان زمین‌ها ‌سند نداشته و یا اسناد موجود، اعتبار قانونی ندارد. از سوی دیگر، در کشور ما، هنوز بسیاری از ادارات از جمله سازمان محیط زیست و یا دیگر نهاد‌های حکومتی از جمله برخی ‌پادگان‌ها هستند که حد و مرز مشخصی ندارند. به همین منظور، مجلس شورای اسلامی در فکر راهی برای حل این مشکل برآمده و نمایندگان مجلس نیز طرح کاداستر را برای مشخص کردن حد و مرز املاک و صاحبان آن پیشنهاد داده‌اند.

بنا بر این گزارش، هم‌اکنون این طرح در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

محمد علی اسفنانی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس ‌درباره جزئیات این طرح گفت: طرح کاداستر یا حد نگاری، همان گونه که از نام آن برمی‌آید، ‌عملیاتی است که اداره ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف می‌کند تا نسبت به صدور سند رسمی تک برگی برای همه عرصه‌های کشور اقدام کند؛ این عرصه‌ها شامل همه عرصه‌های شهری اعم از اداری و مسکونی و خیابان‌ها و پل‌ها می‌شود.

این طرح همچنین شامل رودخانه‌ها، جنگل‌ها، مراتع و هر جایی که قابل تصور باشد است که سازمان ثبت اسناد و املاک، مکلف به اجرای این طرح است و باید برای تمام عرصه‌های موجود کشور بنا بر این قانون و مقرارت مربوط به قانون برنامه پنجم سند رسمی صادر کند.

وی افزود: با این کار، ما ‌دیگر جایی برای املاک بدون سند، املاک مجهول‌المالک، املاک معارض و یا املاک دارای تعارض حدی و حدودی نداشته باشیم؛ بنابراین، اگر این طرح اجرا شود، همه افراد مالکیتشان نسبت به همه آنچه دارند، در بحث اموال غیر منقول مانند مزرعه، خانه، آپارتمان و مغازه و یا مواردی مانند اشخاص حقوقی از قبیل شهرداری‌ها که مالکیت نسبت به ‌انهار درون شهر را دارند و همچنین بحث حریم‌ها مانند حریم برق، لوله گاز و نفت و هر چیز دیگر همان میزان که در تصرف دارند و یا قانون برای آنها مشخص کرده است، سند مالکیت صادر می‌شود و در اختیارشان قرار می‌گیرد.

وی همچنین ‌درباره هزینه‌های این طرح ‌گفت: برآورد کلی برای این طرح نشده ‌و چون مقرر شده ‌که سازمان ثبت اسناد این کار را به مرور انجام دهد، هزینه آنچنانی نخواهد داشت؛ اما بر پایه برنامه توسعه پنجم، این سازمان مکلف به انجام این کار است.

وی در خصوص زمان اجرایی شدن و تکمیل طرح یادآور شد: نزدیک پنج سال است که این طرح ‌انجام می‌شود، به شرط آنکه اهتمام جدی برای انجام آن شود.

وی در پایان اظهار داشت: انجام این کار پیامدهای مثبت بسیاری خواهد داشت و می‌تواند پرونده‌های ثبتی را که اختلاف‌هایی در آنهاست ‌تا صفر‌ کاهش دهد. همچنین اختلافات مربوط به نقشه‌های ثبتی، تداخلات ثبتی، تعارضات اسناد کاهش پیدا خواهد کرد و نقل و انتقالات نیز به صورت برخط (آنلاین) انجام می‌گیرد و هر که صاحب هر چه باشد، قانونی صاحب آن خواهد بود.

وی افزود: با ‌این کار، ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ـ که دولت تنها کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده است ـ نیز اجرایی‌تر می‌شود.