وقتی علم بازیچه دست دلالان می‌شود

فروش مدرک تحصیلی به خصوص در مورد مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی که کمتر مورد استعلام قرار می‌گیرند، بیشتر صورت گرفته و به ظاهر قانونی است.

کد خبر: ۴۰۹۷۱۵

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۳ - ۰۴:۱۵

اُطلبو العِلمِ مِنَ المَهدِ إلَی اللَحد: ز گهواره تا گور دانش بجوی.

این حدیث از پیامبر اکرم (ص) اهمیت علم‎آموزی را از دیدگاه اسلام به وضوح بیان می‌کند که امروزه خیلی‌ها با خرید و فروش مدرک تحصیلی این مهم را نادیده گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، امروزه در شرایطی که داشتن مدرک دانشگاهی واجب‌تر از نان شب است، خرید و فروش مدرک تحصیلی و دلالی در این حوزه شدت گرفته است.

کافی است سری به وبگاه‌ها زده تا متوجه اوضاع آلوده حاکم بر بازار خرید و فروش علم و مدرک تحصیلی شویم، از ۳ میلیون ریال داریم تا بالای ۵۰ میلیون تومان!

رونق هر بازار به افزایش میزان عرضه و تقاضا در آن برمی‎گردد و قاعدتاً رونق گرفتن هر بازاری باید یک اتفاق خوب تلقی شود. حالا اگر قضیه رونق بازار خرید و فروش انواع مدارک تحصیلی باشد، معلوم نیست این اتفاق چقدر می‌تواند خوب یا بد باشد و اصلاً این پدیده زاویه مثبتی دارد؟!

خرید و فروش مدرک تحصیلی با انگیزه سودجویی

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان در این باره به ایسنا گفت: خرید و فروش مدارک تحصیلی برای برخی افراد سودجو که به دنبال بازارگرمی هستند، ایجاد درآمد کرده است.

دکتر محمد‌زاده با اشاره به اینکه در آیین اعتقادی ما(اسلام) برای به دست آوردن هر چیزی به سعی و تلاش تأکید شده است، افزود: با سعی و تلاش، کشور به رشد و تعالی دست خواهد یافت و خرید و فروش مدارک تحصیلی اقدامی خلاف این اظهارات است.

وی ادامه داد: اهرم‌های نظارتی می‌توانند بازار خرید و فروش مدارج تحصیلی را تعطیل کرده و جامعه را به سمت آموزش واقعی سوق دهند و به‌الطبع سعی و تلاش افراد سودجو نیز باطل خواهد شد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان اضافه کرد: سازمان آموزش عالی می‌بایست بر روی پتانسیل مراکز آموزشی شناخت پیدا کرده و با نظارت دقیق هر نوع مدرک تحصیلی نامعتبر را باطل کند.

محمد‌زاده تصریح کرد: کاهش انگیزه به ادامه تحصیل، کلاهبرداری، درآمدزایی توسط افراد سودجو و... از عمده پیامدهای فروش مدرک تحصیلی است.

خرید و فروش مدرک تحصیلی تنها ناشی از شرایط جامعه نیست

در ادامه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خرم‎آباد به خبرنگار ایسنا گفت: پدیده خرید و فروش مدرک تحصیلی گرچه ممکن است کار خریداران این مدارک را تا حدودی پیش ببرد، اما بالاخره قلابی بودن آن‌ها رو خواهد شد.

دکتر فرهود رومیانی با بیان اینکه مدارک تحصیلی که توسط سود جویان به فروش می‌رسد، علمی و معتبر به حساب نمی‌آیند، افزود: این مدارک به درد کسانی می‌خورد که گزینش علمی در کار آنها نیست و صرفاً جهت ترفیعات شغلی و حکم‌های کارگزینی خریداری می‌شوند.

وی با یادآوری اینکه مدرک‎گرایی نقشی قوی در تمایل به خرید مدارک تحصیلی نامعتبر دارد، ادامه داد: آدمی همواره کمال طلب بوده و در زمینه‌های مادی و معنوی نسبت به داشته‌هایش قانع نیست و تمایل به خرید مدرک تحصیلی نیز ناشی از این حس درونی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خرم‎آباد با اشاره به اینکه خرید و فروش مدارج علمی و مدارک تحصیلی تنها ناشی از اوضاع و شرایط آموزشی، اشتغال و... در جامعه نیست، اظهار کرد: اگر در بهترین شرایط و جامعه زندگی کنیم، افرادی خواهند بود که دست به چنین کارهای سویی بزنند.

رومیانی با تأکید بر اینکه شیوع این پدیده بیشتر از روی حرص و سودجویی است، اضافه کرد: وزارت علوم و تحقیقات می‌بایست هر نوع مدرک تحصیلی اعم از مدارکی که از خارج و داخل صادر می‌شوند را کنترل کند.

نخبگان با خرید و فروش مدرک تحصیلی گم می‌شوند

عضو هیئت علمی دانشگاه‌های لرستان در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: با خرید و فروش مدارک تحصیلی نخبگان، تحصیل کردگان واقعی و افراد با سواد جامعه در میان مدارک تحصیلی فراوان گم خواهند شد.

دکتر مسعود سعادت‎مهر افزود: مدارک تحصیلی نامعتبر و خرید و فروش آنها باعث از بین رفتن ظرفیت‌های اصلی نیروی انسانی در جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: افرادی که سطح سواد پایینی داشته و قادر به ادامه تحصیل نیستند، متقاضی خرید مدارک تحصیلی از سوداگران علم می‌شوند.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: همچنین افرادی که اقدام به خرید مدارک تحصیلی بی‌کیفیت از دست دلالان می‌کنند، این کار را به خاطر گرفتن امتیاز و برای نشاندن خود در سمت‌ها و بخش‌های خاص انجام می‌دهند.

سعادت‎مهر با اشاره به وظیفه وزارت علوم و تحقیقات در مهار خرید و فروش مدارک تحصیلی اظهار کرد: وزارت علوم می‌بایست مدارک تحصیلی غیرواقعی، مکان‌های خرید و فروش آنها و افرادی که اقدام به این کار می‌کنند را شناسایی، به جامعه دانشگاهی معرفی و به جرم آنها رسیدگی کند.

این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین وزارت علوم می‌بایست مکان‌هایی که به طور قانونی فعالیت آموزشی می‌کنند را از نظر کیفیت و استاندارد‌ها کنترل کند و مدارک فاقد اعتبار را باطل کند.