کارنامه فصل آخر دولت دهم

بانک مرکزی جدیدترین آمار از جزئیات تولید، رشد و سرمایه‌گذاری در کشور را برای بهار سال 1392 منتشر کرد. این آمار که برای نخستین بار از «سال پایه 1383» به جای سال پایه قبلی یعنی 1376 برای محاسبه آن استفاده شده، بیانگر آن است که در آخرین فصل کاری دولت گذشته، اقتصاد ایران شرایط نامطلوبی را از لحاظ تولید و رشد سپری کرده و روند منفی متغیرها کماکان ادامه داشته است.

کد خبر: ۴۰۹۶۴۷

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۲

بانک‌مرکزی نخستین گزارش مکتوب و رسمی خود از مقادیر تولید و رشد اقتصادی کشور با استفاده از سال پایه 1383 را منتشر کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس این آمارها، رشد اقتصادی ایران در سال 1391 به میزان منفی 6.8 درصد و در بهار سال 1392، به میزان منفی 3.9 درصد بوده است. بهار سال 1392، آخرین فصلی بود که دولت قبل زمام امور را در دست داشت و آمارها نشان می‌دهد با نزدیک شدن به پایان این دولت، نماگرهای اقتصادی کشور با شدت بیشتری نزول پیدا کرده‌اند. این آمارها بیانگر این است که در بهار سال گذشته، رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور حدودا منفی 17 درصد بوده که در ادامه رشد شدیدا منفی سرمایه‌گذاری از سال 1390 به بعد بوده است. گزارش منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی وضعیت شاخص‌های صنعتی تا بهار سال گذشته را نیز بررسی کرده است. بر اساس آمارهای درج شده در این گزارش، «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» در ادامه رشد منفی خود از سال 1390، در بهار سال گذشته نیز رشد منفی داشته است. مقدار این شاخص در بهار 1392 معادل 165.1 واحد بوده، در حالی که حتی در سال 1389 میزان شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، معادل 193.4 محاسبه شده بود. یکی از معدود نکات مثبت گزارش جدید بانک‌مرکزی، افزایش مقادیر «جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی» در بهار سال گذشته است که می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های آینده قلمداد شود.

رشد با سال پایه 83

بانک‌مرکزی جدیدترین گزارش «نماگرهای اقتصادی» خود را منتشر کرد. این گزارش که تا بازه زمانی سه‌ماهه نخست سال 1392 را پوشش می‌دهد، نخستین گزارشی است که به صورت مکتوب، آمارهای مربوط به جزئیات تولید و رشد اقتصادی کشور را در سال‌های گذشته ارائه می‌کند. پیش از این مسوولان بانک‌مرکزی به صورت شفاهی، از تجدیدنظر در آمارهای رشد اقتصادی با تغییر سال پایه سخن گفته و به‌عنوان مثال، اعلام کرده بودند که با تبدیل سال پایه آمارهای رشد از سال 1376 به سال 1383، رشد اقتصادی سال 1391 که پیش از این به میزان «منفی 5.8 درصد» اعلام شده بود، منفی‌تر شده و معادل «منفی6.8 درصد» شده است. گزارش جدید بانک‌مرکزی با تایید این موضوع، جزئیات این رشد منفی را اعلام کرده و آمارهای رشد دوره‌های دیگر را نیز از نو مورد ارزیابی قرار داده است. این گزارش، رشد اقتصادی در بازه زمانی سه‌ماهه نخست سال گذشته را نیز معادل منفی 3.9 درصد اعلام کرده است. نکته قابل توجه در رشد منفی سال گذشته این است که عمده این کاهش در تولید، به دلیل رکود بخش‌نفت بوده است. به‌طوری ‌که بدون احتساب نفت، رشد اقتصادی کشور در بهار سال گذشته به میزان منفی1.2 درصد اعلام شده است. این آمارها بیانگر این است که ارزش افزوده بخش «نفت» در بهار سال قبل، به میزان منفی 21.6 درصد کاهش یافته است که بیانگر افول شدید تولیدات این بخش دارد. گزارش‌های آماری رسمی کشور، علاوه‌بر بخش «نفت» اقتصاد ایران را به شامل سه بخش دیگر یعنی «کشاورزی»، «صنایع و معادن» و «خدمات» نیز عنوان می‌کند که مجموعا چهار بخش می‌شود. مطابق این آمارها، رشد بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنایع و معادن در بهار سال گذشته به ترتیب معادل 7.0 درصد، منفی 8.2 درصد و منفی 5.0 درصد بوده است.

کاهش 17 درصدی سرمایه‌گذاری

گزارش بانک‌مرکزی همچنین اجزای تولید ناخالص داخلی را علاوه‌بر روش ارزش افزوده بخش‌های چهارگانه، بر حسب برخی از افزایش تقاضای کل (مخارج کل) نیز مشخص کرده است. بر اساس جدیدترین آمارهای منتشرشده، در سه ماهه نخست سال گذشته، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن (1391)، به میزان 4.1 درصد رشد داشته و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی نیز معادل 5.1 درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه و هشداردهنده در این آمارها، تداوم رشد بسیار منفی سرمایه‌گذاری در بهار سال گذشته است. بر اساس این آمارها، میزان سرمایه‌گذاری در سه ماهه‌نخست 1392، معادل منفی 17.2 درصد کاهش یافته است. این نکته از این جهت دارای اهمیت است که رشد سرمایه‌گذاری در هر چهار فصل سال 1391 نیز، دارای رشدهای بسیار منفی و شدیدتر از منفی 20 درصد بوده است. این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به تفکیک برای سرمایه‌گذاری در «ساختمان» و «ماشین‌آلات») را تا پایان سال 1391 اعلام کرده است که این آمارها نیز جدید محسوب می‌شود.

پیش از این، سرمایه‌گذاری به تفکیک چهار بخش، تا پایان سال 1389 اعلام شده بود و آمارهای مربوط به سال‌های 1390 و 1391 منتشر نمی‌شد. این آمارها نشان می‌دهد رکود شدید سرمایه‌گذاری، به طور جدی از سال 1389 و با افت سرمایه‌گذاری در بخش نفت آغاز شد. در این سال هنوز مقادیر سرمایه‌گذاری در سه بخش دیگر، (کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات) تقریبا قابل قبول و مثبت بوده است. بر اساس این آمارها، در سال 1389 سرمایه‌گذاری در ساختمان در بخش نفت، رشد منفی 55.3 درصدی و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بخش نفت، رشد منفی 42.2 درصدی داشته است. توجه به این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که تحریم‌های نفت و گاز ایران، از سال 1389 به تدریج آغاز شد، اما در سال 1390 شدید شد. روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های چهارگانه اقتصاد، در سال 1390 نیز تقریبا در ادامه سال 1389 حرکت کرد و به همان منوال، رشد سرمایه‌گذاری در بخش نفت شدیدا منفی بود، اما بخش‌های دیگر کماکان و تقریبا، با افزایش سرمایه‌گذاری مواجه بودند؛ اما نکته عجیب در این روندها این است که پس از این دو سال، در سال 1391 که آخرین دوره مورد بررسی در این آمار است، تقریبا همه بخش‌ها با رشدهای شدیدا منفی در سرمایه‌گذاری مواجه شدند.

بانک‌مرکزی در تقسیم‌بندی اقتصاد ایران به چهار بخش «کشاورزی»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات»؛ خود بخش صنایع و معادن را به دو زیرمجموعه «صنعت و معدن» و «ساختمان» تقسیم‌بندی می‌کند. گزارش بانک‌مرکزی حاکی از این است که در بهار سال گذشته، رشد زیربخش «صنعت و معدن» به میزان منفی 9.3 درصد و رشد زیربخش «ساختمان» به میزان منفی 7.8 درصد بوده است. اما علاوه‌بر این دو آمار که از «ارزش افزوده» دو زیربخش گفته‌شده محاسبه می‌شود، بانک‌مرکزی شاخص‌هایی اختصاصی را نیز برای نمایش عملکرد بخش‌های صنعت و ساختمان منتشر می‌کند.

بر این اساس، آمارهای اختصاصی مربوط به صنعت، بیانگر این است که میزان «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» در بهار سال گذشته به عدد 165.1 واحد رسیده که در ادامه مسیر نزولی سال‌های قبل از آن بوده است. رشد این شاخص در بهار سال گذشته (نسبت به بهار سال 1391) معادل منفی 10.4 درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد میزان شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 1391، معادل 187.4 واحد، در سال 1390 معادل 206.0 واحد و در سال 1389 معادل 193.4 واحد بوده است. این آمار نشان می‌دهد رشد تولیدات کارگاه‌های صنعتی، در سه سال گذشته منفی بوده است و تولید کارگاه‌ها در سال گذشته، حتی از مقدار خود در سال 1389 نیز کمتر بوده است.

آمارهای مهم دیگر مربوط به صنعت در این بخش از گزارش «نماگرهای اقتصادی»، ارقامی است که میزان «جواز تاسیس واحدهای صنعتی» و «جواز بهره‌برداری از واحدهای صنعتی» را بر اساس تعداد و ارزش منتشر می‌کند. به گفته کارشناسان، این دو آمار منعکس‌کننده میزان سرمایه‌گذاری صنعتی است، با این تفاوت که جواز «تاسیس» مرحله ابتدایی را نشان می‌دهد و ممکن است محقق نشود، ولی جواز «بهره‌برداری»، میزان تحقق سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی را ارائه می‌کند. این آمارها با توجه به این موضوع، می‌تواند تا حدودی امیدوارکننده باشد: با وجود اینکه رشد مقادیر «جواز بهره‌برداری از واحدهای صنعتی» در بهار سال گذشته شدیدا منفی بوده است (از لحاظ تعداد با رشد منفی 47.4 درصد و از لحاظ ارزش با رشد منفی 4.9 درصد)، اما رشد مقادیر «جواز تاسیس واحدهای صنعتی» مثبت و بالا بوده که می‌تواند از افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های بعد خبر دهد.

آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد «تعداد» جوازهای «تاسیس» واحدهای صنعتی در بهار سال گذشته، به میزان 43.9 درصد افزایش یافته و رشد «ارزش» جوازهای «تاسیس» واحدهای صنعتی نیز، معادل 101.1 درصد بوده است. شاخص سرمایه‌گذاری علاوه‌بر اینکه یکی از اجزای تولید است و تغییر آن در هر سال، تولید آن سال را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یک اهمیت کلیدی دیگر نیز دارد که مربوط به اثر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال‌های بعد می‌شود. با افزایش سرمایه‌گذاری در این سال‌ها، می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده به تدریج اقتصاد ایران با افزایش رشد اقتصادی مواجه شود.

گزارش بانک‌مرکزی از نماگرهای بخش ساختمان نیز حاکی از این است که روند منفی مقادیر مربوط به تعداد «پروانه‌های ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری‌ها» که از پاییز 1391 آغاز شد، در شروع سال 1392 نیز ادامه داشته و تعداد پروانه‌های صادرشده در نخستین فصل از سال گذشته، معادل 1.7 درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش جدید، رشد تعداد پروانه‌های صادر شده در کل مناطق شهری، در سه فصل منتهی به بهار 1392 منفی بوده است. البته روند منفی صدور پروانه‌های ساختمانی، در تهران شدیدتر از دیگر مناطق شهری کشور بوده است. به طوری که کاهش تعداد پروانه‌ها نیز، در تهران در بهار سال گذشته معادل منفی 14.5 درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد روند منفی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران نیز برخلاف کل کشور از تابستان 1391 آغاز شده است.