حاشیه نگاری بر گزارش مرکز پژوهش ها درباره طرح افزایش نرخ باروری؛

حقیقتی ناب که نمایندگان مجلس نتوانستند ببینند!

نمایندگانی که گویا به ندیدن مشکلات اقتصادی عادت کرده بودند، از همه منویات رهبر انقلاب و نگرانی های متعدد کارشناسان، طرحی برآوردند که همه ارکان آن، بر رفع محدودیت های باروری و امثال آن قرار داشت تا شاید این راهکارها منجر به افزایش زادآوری شده و روند کاهش جمعیت کشور را متوقف کند؛ حال آنکه به باور کارشناسان، طرحشان با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت دارد و...

کد خبر: ۴۰۹۱۵۲

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۸:۳۷

هرچه برخی تلاش داشتند به زبان بی زبانی به نمایندگان مجلس بگویند این بار هم به مانند تغییر لایحه دولت درباره افزایش مرخصی زایمان، راه اشتباهی پیش گرفته‌اند، مجال نمی‌یافتند، کارشناسان مرکز پژوهش ها همه ناگفته‌ها را به زبان مستند بیان کردند.

به گزارش «تابناک»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به تازگی از بررسی طرح نمایندگان برای «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» فارغ شده، در گزارشی ضمن انتشار اندک نقاط قوت و انبوه نقاط ضعف آن، پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح و جایگزین کردن آن با طرحی دیگر را داد.‏

از جمله سطور قابل توجه این گزارش آنجاست که آمده: «آنچه هم اکنون سبب کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری کل شده، تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری به دلایل متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، نه فراگیر بودن عمل‌های جراحی عقیم‌سازی».

این درست همان نقطه ضعف بزرگ عملکرد نمایندگان در توجه به نگرانی‌های پیر شدن هرم جمعیت کشور و نگرانی‌هایی است که رهبر انقلاب در این باره ابراز داشته؛ آنجا که نمایندگان همه مشکلات ریز و درشت اقتصادی را ندید گرفته و راه جبران مافات را در چرخش های 180 درجه‌ای جست‌وجو می‌کردند.

بدین ترتیب با این پیش فرض نمایندگانی که گویا به ندیدن مشکلات اقتصادی عادت کرده بودند، از همه منویات رهبر انقلاب و نگرانی های متعدد کارشناسان، طرحی برآمد که همه ارکان آن، بر رفع محدودیت های باروری و ارائه خدمات به فرزندان سوم به بعد قرار داشت تا شاید این راهکارها منجر به افزایش زادآوری شده و روند کاهش جمعیت کشور را متوقف کند.

اینجاست که می‌شنویم طرح نمایندگان مجلس به باور کارشناسان مرکز پژوهش ها با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت دارد و بهتر است مسکوت مانده و جای خود را به طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» بدهد که با 52 ماده تدوین شده و در کمیسیون‌های اصلی و فرعی در دست بررسی است.

با این تفاسیر، خالی از لطف نیست که گزارش تفصیلی مرکز پژوهش ها را مرور کرده و به روایت آن دریابیم که چگونه حقایقی ناب چون مشکلات اقتصادی و اجتماعی که فرزندآوری را محدود کرده، مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفته است؛

ارزیابی کارشناسی

نقاط قوت

1. توجه به منویات مقام معظم رهبری درخصوص جمعیت،
2. تلاش در جهت رشد کمّی جمعیت،
3. تلاش در راستای حذف تبلیغات در راستای تحدید موالید،
4. تلاش در جهت پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور،
5. فراهم کردن امکان اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

نقاط ضعف

1. مغایرت با اصل 75 قانون اساسی

در ماده (3) طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده‌اند تا تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2 /3/ 1391 را فراهم نمایند با توجه به اینکه اجرای این مصوبات بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌کند و منابع آن پیش‌بینی نشده است، با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد.

2. مغایرت با اصل 85 قانون اساسی

در تبصره ماده (1) عبارت «فهرست موارد ضروری سقط جنین» اگر به‌ معنای اصلاح قانون سقط درمانی است، اصلاح قانون توسط دولت خلاف اصل 58 قانون اساسی است زیرا تنها مجلس حق اصلاح قوانین مصوب خود را دارد.

3. مغایرت با سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

مواد (1) و (2) این طرح به‌ گونه‌ای تدوین شده است که اگر اصلاح نشود در اجرا می‌تواند منجر به تهدید سلامت مادر و کودک و افت شاخص سلامت مادران و کودکان که یکی از دستاوردهای مهم نظام سلامت در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، شود که از این منظر با بندهای «2» و «3» سیاست‌های کلی سلامت مغایرت دارد.

4. عدم نیاز به قانونگذاری

با توجه به تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در اردیبهشت‌ماه 1392، تصویب ماده (4) ضرورتی ندارد. همچنین درحال حاضر هیچ نوع سقط قانونی در کشور مگر مواردی که براساس قانون سقط درمانی مصوب 1384 مجاز شمرده شده انجام نمی‌شود. از این منظر بخش ابتدایی ماده (1) ضرورتی ندارد. از سوی دیگر عبارت و اصلاحات بعدی آن موجب لغو قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده شده که در این‌صورت برخی اقدامات در راستای افزایش جمعیت نظیر افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه نیز لغو می‌شود.

در ماده (1) نیز چنانچه مقصود از ماده فوق جرم‌انگاری سقط جنین باشد با این ایراد مواجه است که این عمل در ماده (624) قانون مجازات جرم‌انگاری شده است لذا از این جهت این بخش از این ماده زائد می‌باشد.

5. دقیق و گویا نبودن واژگان

استفاده از عبارت عقیم‌سازی در متن طرح (ماده (1)) مناسب نیست. در واقع عقیم‌سازی به روشی اطلاق می‌شود که فرد دیگر نتواند قدرت فرزندآوری داشته باشد. حال آنکه در بستن لوله‌های رحمی فرآیند باز کردن لوله‌ها امری امکانپذیر بوده و فراتر از آن انجام لقاح خارج رحمی (IVF) در این افراد ممکن بوده و بارداری صورت خواهد گرفت. در وازکتومی نیز اگر عمل بازگشت وازکتومی در کمتر از ده سال پس از بستن لوله‌ها صورت گیرد، این عمل موفقیت‌آمیز بوده و فرد قادر به داشتن فرزند خواهد بود.

همچنین در این ماده مشخص نیست منظور از تبلیغ راجع به تحدید موالید چیست؟ درواقع فاصله آموزش بهداشت باروری یا فاصله‌گذاری بین فرزندان تا تبلیغ تبیین نشده است. هنگاهی که تعریف روشنی از تبلیغات ارائه نشود هر نوع آموزش در این خصوص را می‌توان متهم به تبلیغ و اعمال مجازات کرد.

از سوی دیگر، عبارت «کلیه اقدامات» در صدر ماده از این جهت دارای ابهام می‌باشد که آیا این ماده درصدد جرم‌انگاری اعمال مقدماتی راجع به سقط جنین یا عقیم‌سازی است که در این‌ صورت اگرچه اقدامات مزبور به سقط جنین یا عقیم شدن فرد هم منجر نشود باز هم اعمال مزبور جرم محسوب می‌شود یا اینکه مقصود جرم‌انگاری رفتار منتهی به سقط و عقیم‌سازی می‌باشد و لذا اعمال مقدماتی مربوط به این موارد جرم تلقی نمی‌شود و یا اینکه فرض ماده هر دو مورد را شامل می‌شود یعنی هم معاونت در موارد مذکور و هم مباشرت در اینگونه موارد را مورد توجه قرار داده است که در این صورت مجازات مقرر در این ماده برای عمل کسی که صرفاً معاونت در سقط جنین کرده و کسی که مباشرت به این عمل نموده یکسان ذکر شده است که منطقی به‌ نظر نمی‌رسد. در هر صورت به نظر می‌رسد ماده فوق از این جهت که محدوده مرتکبین را مشخص نمی‌کند دارای ابهام است.

6. اجرایی نبودن بخشی از طرح

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند تقنین در مجلس شورای اسلامی است و این همان مسأله‌ای است که منجر به تدوین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده از سوی کارگروه محترم جمعیت در مجلس شورای اسلامی و طرحی الهام گرفته از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد که بنا بر نقطه‌نظرهای نمایندگان محترم مجلس و نیز دستگاه‌های اجرایی، کاستی‌های مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا حد ممکن در آن برطرف شده است.

جمع‌بندی

آنچه هم اکنون سبب کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری کل شده، تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری است، نه فراگیر بودن عمل‌های جراحی عقیم‌سازی؛ به‌ عبارت دیگر، امروزه جوانان به دلایل متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمایل کمتری برای ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان نشان می‌دهند و عموماً به استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در دسترس و قابل بازگشت روی آورده‌اند.

به‌ عبارت دیگر، مشکل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور بیشتر امری فرهنگی و برگرفته از تحولات نگرشی به موضوع فرزندآوری و ارزشمندی آن است. نگاهی به فضای عمومی حاکم بر جامعه، نشان می‌دهد امروزه استقبال از عمل‌های عقیم‌سازی به‌ شدت کاهش یافته و ترجیح افراد عمدتاً بر استفاده از روش‌های پیشگیری است که مدیریت آن در اختیار افراد باشد، نه روش‌های عقیم‌سازی. بدین ترتیب به‌ نظر می‌رسد ممنوع کردن این قبیل جراحی‌ها با توجه به اینکه تأثیر چندانی در افزایش نرخ باروری ندارد، هدف طرح فوق را محقق نخواهد کرد.

از این منظر پیشنهاد می‌شود، طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» مراعی مانده و به جای آن، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که طی یک فرآیند کارشناسی یک‌ ساله تدوین و در کمیسیون فرهنگی طی شش ماه بررسی و اصلاح مجدد شده است، در اولویت کار مجلس قرار گیرد تا ضمن تأمین هدف ارتقای میزان رشد جمعیت، سلامت‌محور بودن قانون تأمین شود. در صورت اصرار به تصویب طرح حاضر، پیشنهاد می‌شود اصلاحات زیر در طرح اعمال شود؛

1. ماده (1) به شکل زیر تغییر یابد؛

کلیه اقدامات با رویکرد تحدید موالید راجع به سقط جنین، وازکتومی، توبکتومی ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد.

تبصره «1» ـ هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید، معاونت در جرم فوق محسوب و مرتکب به حداقل مجازات قانون فوق محکوم می‌شود.

تبصره «2» ـ قانون سقط درمانی از شمول این بند مستثناست. همچنین فهرست موارد ضروری پیشگیری از بارداری مستثنا از این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2. در راستای تفکیک امور آموزشی از تبلیغی پیشنهاد می‌شود عبارت «ضمن تفکیک امور آموزشی از تبلیغی» به ماده (2) اضافه شود؛

ماده (2) جایگزین ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد اقدامات دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده (1) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند موارد تخلف را ضمن تفکیک امور آموزشی از تبلیغی شناسایی و متخلفین را به مراجع صالح قضایی معرفی نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3. ماده (3) و (4) حذف شود.