عملیاتی کردن نظام پارلمانی محور بازنگری قانون اساسی باشد

حجت السلام محمد باقری

کد خبر: ۴۰۹۱۰۴

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۵

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به لزوم بازنگری دوباره در قانون اساسی تاکید کرد و گفت: تحقق نظام پارلمانی، تاسیس وزارتخانه امر به معروف ونهی از منکر، تعیین نقش احزاب در ساختار سیاسی کشور، تغییر‌ شرایط ثبت نام برای ریاست جمهوری، خصوصی کردن صدا و سیما و تبین وظایف شورای شهر از مهمترین اولویت های بازنگری در قانون اساسی است.

حجت السلام محمد باقری در جلسه علنی امروز چهارشنبه(28 خردادماه) در نطق میان‌دستور خود با بیان اینکه از جایگاهی صحبت می کنم که سال ها قبل آیت الله شهید مدرس ندای قانون مداری و آزادگی را فریاد زد گفت: ملت ما را انتخاب کرده اند تا با تصویب قوانین مثبت و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، کشور را به سمت پیشرفت حرکت بدهیم.

وی افزود: گرامی باد یاد و خاطره امام راحل که بعد از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی سریعا دستور نگارش و رفراندوم قانون اساسی را صادر کرد. خمینی کبیر به ما آموخت که خشت اول بنای حکومت اسلامی جز از مسیر قانونی محقق نخواهد شد و خلف صالح ایشان حضرت آست الله خامنه ای هم بارها در دوران مسئولیت شان بر فصل الخطاب بودن قانون تاکید کرده اند.

نماینده بناب خاطرنشان کرد: هرچند عده ای از ایراد نطقم ناراحت خواهند شد اما ایستادن در پای عقیده مستلزم پذیرش هزینه های گوناگون است و از باب تکلیف شرعی و عقلی ام نکاتی را مطرح می کنم. همانطور پیر جماران در سال68  و بعد از 10 سال از نگارش قانون اساسی دستور بازنگری در بعضی از فصول آن را دادند شاید امروز نیاز باشد با در نظر گرفتن اقتضائات جدید کشور بخش های ابهام آلود و پیچیده قانون اساسی را با مدیریت و مدد گرفتن از نگاه ژرف مقام معظم رهبری مورد بازنگری قرار دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فصل هشتم قانون اساسی را یکی از مترقی ترین فصول قانون اساسی دانست و گفت: این فصل در چنین مواقعی راه را به خوبی برای ما روشن می کند و مسئولان و نخبگان کشور می توانند دیدگاه ها و نظراتشان را برای تسریع در حرکت انقلاب اسلامی در قالبی مشخص و صحیح به سمع و نظر رهبر معظم برسانند تا در صورت صلاحدید معظم اله اقدامات بعدی عملیاتی گردد.

وی افزود: البته در چنین صحنه هایی مقام معظم رهبری خودشان پیشتاز صحنه بودند و با هوشیاری در سفرشان به کرمانشاه در سال 90 جرقه هایی برای بیدار کردن خواص ایجاد کردند و با مطرح ساختن نظام پارلمانی فضا را برای تضارب آرا نخبگان باز کردند .

باقری تحول در فصول ششم، هفتم و نهم قانون اساسی را برای تحقق نظام پارلمانی ضروری دانست و اظهار داشت: با تحول هنرمندانه در این فصول می توان کاری کرد تا چرخ دنده های تحول و پویایی در کشور منظم تر از گذشته به حرکتش ادامه دهد البته اگر چه اصلی ترین محور در بازنگری قانون اساسی می تواند عملیاتی کردن نظام پارلمانی در کشور باشد اما نکات دیگری هم وجود دارد که می توان به آنها نگاه دوباره ای داشت.

وی در ادامه به بیان مواردی که قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد پرداخت و توضیح داد: لازم است به اصل هشتم توجه کرد که طبق آن می توان با تاسیس وزارتخانه امر به معروف ونهی از منکر مسائل و مشکلات کشور را سر و سامان داد و نمونه دیگر می توان به اصل 26 قانون اساسی اشاره کرد که فعالیت احزاب را در کشور محترم شمرده است اما باید با اقدامات کارشناسی نقش احزاب در ساختار سیاسی کشور را بر اساس قانون اساسی مشخص کنیم تا بدینوسیله بتوانیم افراد و جریاناتی که وارد صحنه های انتخاباتی می شود در برابر شعارهایشان متعهد تر کنیم و با رفع نقایص سیستم حزبی در غرب مدلی از حزب تاثیرگذار را به دنیا ارائه دهیم که با پیروی از روابط اسلامی ما را به تحقق ارزش های انسانی نزدیکتر کند.

نماینده بناب با اشاره به اصل 115 قانون اساسی ادامه داد: در این اصل شرایط رییس جمهور را بیان کرده و ابهامات موجود باعث شده صدها یا چند هزار نفر که مقدمات حضور در این جایگاه را ندارد برای انتخابات ثبت نام کنند و با این کار آمار رد صلاحیت های شورای نگهبان را افسانه ای می کنند و در این مورد هم به صورت جدی این نیاز هم دیده می شود که بایستی در اصل 115 قانون اساسی تجدید نظر کرد.

وی افزود: نمونه دیگر که می توان در بازنگری قانون اساسی به آن پرداخت فصل هفتم این قانون است که شوراهای اسلامی شهر و روستا بعد از حدود 4 دوره فعالیت نتوانستند نقش مورد نظر و مطلوب را ایفا کنند که با یک حرکت کارشناسی و آسیب شناسانه می شود وظایف این نهاد مردمی را در متن قانون اساسی گنجاند تا شاهد بارورتر شدن بیش از پیش باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به لزوم تغییر در اصل 75 قانون اساسی برای خصوصی کردن صدا و سیما تاکید کرد و گفت: می توان با تدابیر قانونی این ابزار رسانه ای را بهتر مدیریت کرد مثلا با تعیین ساختاری برای تشکیل صدا و سیمای خصوص تحت نظر مقام معظم رهبری می توان کمک شایانی برای کاهش هزینه های بیت المال کرد و بخشی از مخارج سنگین رسانه ملی را کاهش داد.