با تصویب شورای پول و اعتبار

سقف نرخ سود تسهیلات ۲۲درصد شد

شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم خرداد ماه سال جاری، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(مبادله‌ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکتهای لیزینگ را به میزان حداکثر ۲۲ درصد تصویب نمود.

کد خبر: ۴۰۸۹۵۵

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۸

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار ضمن تایید نرخ‌های تفاهمی بانکها  در اردیبهشت ماه سال جاری پیرامون نرخ‌ ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی را به میزان حداکثر 22 درصد تعیین نمود.

بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباری موظفند ضمن رعایت نرخ‌های تفاهمی سود علی‌الحساب سپرده ها، نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره، پس از حسابرسی عملیات مالی و تایید بانک مرکزی، قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه، تعیین و تسویه نمایند.

بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. تصمیم گیری در خصوص سایر موارد، به جلسه‌آتی شورای پول و اعتبار موکول گردید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این تصمیم در حالی گرفته شد که بانکداران از زمستان سال گذشته با چراغ سبز بانک مرکزی کف نرخ سود را 26 درصد تعیین کرده و بر این اساس به مردم تسهیلات می‌دادند البته در کنار نرخ سود بالای تسهیلات جنگ نرخ سود سپرده‌ها نیز در سیستم بانکی پدیدار شده بود که سرانجام با درخواست بانک مرکزی، بانکی‌ها توافق کردند نرخ سود سپرده‌ها را به 22 درصد کاهش دهند.

این درحالی است که از بهمن سال 90 تاکنون شورا بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانک‌داران باید نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین کند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده آمده است که دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین 18 تا 21 درصد تعیین می‌شود.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات گفته بود بنا داریم نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را منطقی کنیم تا این تسهیلات کارکرد خود را در سیستم بانکی پیدا کنند چرا که هم‌اکنون رسما عقود مبادله‌ای کارآیی ندارند بنابراین در تلاشیم نرخ این عقود را هم‌راستا با نرخ سود سپرده‌های بانکی تعیین کنیم.