انتقاد آخوندي از سیاست‌های بانکی

با توافقی که با بانک مرکزی انجام داده ایم امکان استفاده از پول پرقدرت برای تأمین مالی بخش مسکن وجود ندارد اما امیدواریم با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و تقویت بازار رهن، قدرت خرید متقاضیان مسکن را افزایش دهیم.

کد خبر: ۴۰۸۵۷۰

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۴

وزیر راه و شهرسازی گفت: ناکارآمدی بانک‌ها باعث شده است منابع مالی لازم برای خروج از رکود اقتصادی به صورت ناکارآمد تخصیص یابد و از همین رو می توان گفت بانکها کمکی به خارج شدن اقتصاد از رکود نمی کنند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، عباس آخوندی در بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی افزود: تا زمانی که بانکها دست از بنگاه داری برندارند، معوقات خود را وصول نکنند و قدرت وام دهی خود را افزایش ندهند، نمی توانند در رفع رکود اقتصادی نقشی ایفا کنند.

وی ادامه داد: سهم تسهیلات بانکی به بخش مسکن در سالهای 85 تا 92 با لحاظ تورم به کمتر از نصف رسیده است و سهم بخش صنعت نیز در این سالها کاهش یافته است و بجای آن منابع بانکی به سمت بازرگانی و امور متفرقه تخصیص داده شده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: وقتی کارکرد بانکها این است، من به عنوان متولی و سیاستگذار بخش مسکن بر اساس کدام منابع باید سیاستگذاری کنم.

وی پیشنهاد کرد یک بار و برای همیشه مشکلات نظام بانکی کشور در یک برنامه زمان بندی شده حل شود و دولت مسئولیت بنگاههای وابسته به بانکها را بر عهده گیرد تا نظام بانکی بتواند با سالم سازی خود به جایگاه اصلی در تأمین مالی بخش تولید برگردد.

آخوندی گفت: با توافقی که با بانک مرکزی انجام داده ایم امکان استفاده از پول پرقدرت برای تأمین مالی بخش مسکن وجود ندارد اما امیدواریم با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و تقویت بازار رهن، قدرت خرید متقاضیان مسکن را افزایش دهیم.

وی افزود: در حال حاضر حداکثر 35 میلیون تومان به هر متقاضی مسکن وام داده می شود که این مبلغ درصد ناچیزی از قیمت مسکن است.

وزیر مسکن اضافه کرد: باید با یک برنامه که از یک سو بتواند قدرت خرید مسکن را تا 50 درصد قیمت واحد مسکونی تأمین کند و از سوی دیگر باعث تقویت بازار رهن در کشور شود رشد مناسبی برای بخش مسکن تأمین کرد.

وی گفت: سهم بازار رهن در تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها به 40 درصد می رسد در حالیکه این رقم در کشور ما کمتر از یک درصد است.

آخوندی ضمن حمایت از طرح صندوق پس انداز مسکن خواستار آن شد که دولت کسری احتمالی این صندوق را جبران کند.