نود سياسي!

دكتر غلامعلي رجايي

کد خبر: ۴۰۸۰۷

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۲:۰۱

[email-masked]

اين وام‌گيري عبارات و اصطلاحات و عناوين از حوزه‌اي به حوزه‌اي ديگر هم چيز بدي نيست كه در ميان اهل قلم رايج است و من در اين ارتباط واژه‌يابي و واژه‌كاوي، هر چه گشتم، نتوانستم از اين قاعده بهره‌اي نبرم و واژه‌اي رساتر از نود سياسي را از برنامه پربيننده نود ورزشي براي اين درد نوشته به عاريت نگيرم.
اين روزها گفته‌ها و شنيده‌ها، همه پيرامون مسأله مهم انتخاباتي است كه در خرداد سال آينده، سكان اداره اجرايي كشور را به دست كسي خواهد سپرد و ديگراني را به حاشيه خواهد راند. در اين نوشته، قصد من آن است كه به برخي زواياي تقريبا پنهان و كم گفته در اين مبحث مهم بپردازم تا از اين رهگذر، نظر مبارك خوانندگان گرامي را با اظهار لطف و نظري كه در پايان يادداشت‌هاي اين كمترين ثبت وضبط مي‌كنند كه سپاسگزار بسياري از آنها هستم، به همراهي بگيرم.

آنچه هم‌اكنون در نحوه رويكرد رسانه‌هاي ديداري و مكتوب ما به مسائل مهم سياسي و اجتماعي كه جامعه ما بر روي آن‌ها حساس است ـ كه البته رويكرد راديو را در اين قضاوت همانند آنچه در راديو گفت‌وگو ديده مي‌شود، بايد جدا كرد ـ ديده مي‌شود، رويكردي غالباً يكطرفه و كمتر رودرروست. به ويژه در صدا و سيما، ميزگردها غالباً يكنفره هستند؛ مجري مي‌پرسد و مصاحبه شونده به او پاسخ مي‌دهد. اگر هم دو نظر با دو تفكر به ‌اين ميزگردها دعوت شوند، روال اداره بحث غالباً يكسويه، غيرچالشي و غيرانتقادي است.

در اين ميزگردها كه غالباً با حضور شخص يا اشخاصي كه با سياست‌هاي موجود مدير و مديران صدا و سيما هماهنگ و همسو هستند و اصولا همين منشأ دعوت آنها به برنامه‌هاست و غالباً در اداره امور از مسئوليت‌هاي قانوني برخوردارند، برگزار مي‌شود، پرسش‌هاي مصاحبه معمولا به گونه‌اي طراحي شده و مي‌شوند كه مهمان يا مهمانان حاضر در برنامه، در پاسخ به آنها به زحمت و چالشي نيفتند. كسي چه مي‌داند، شايد استدلال دست‌اندركاران و برنامه‌ريزان اين ميزگردها در رسانه ملي اين است كه فرد مدعو، بالاخره مهمان است و مهمان حبيب خداست و نبايد او را اذيت كرد! و خدا را خوش نمي‌آيد آدم از وكيلي، ‌وزيري، مقام مسئولي براي مصاحبه و شركت در ميزگرد و غيرگرد! دعوت كند و صرفا به خاطر اين‌كه مردم در اين مجال حرف حقي بشنوند، او را در چالشي آشكار در حوزه پرسش‌ها و پاسخ‌هاي غيرمتعارف بنشاند و بكشاند و آزار و اذيت كند! و هم بر اين اساس است كه چه در دولت کنوني و دولت‌هاي پيش از آن، همه سياست‌هاي داخلي و همه مسافرت‌هاي ديپلماتيك و غير ديپلماتيك رؤساي دولت‌ها و وزراي كابينه‌ها به كشورهاي گوناگون در مصاحبه‌هايي كه با رسانه‌هاي عمومي داشته و دارند، صد در صد با نتيجه و موفقيت‌آميز بوده است! حال آنكه‌ اين گونه نيست و با گذشت زمان همانند خسارتي كه در تعيين حدود درياچه خزر بر ما وارد شد، واقعيت امر به گونه‌اي ديگر بوده و خواهد بود.
واقعيت تلخ آن است كه برخي از اصحاب رسانه‌ها در راستاي حفظ و تقويت منافعي كه از رهگذر تعامل با اصحاب قدرت و ثروت به ويژه وزارتخانه‌هاي پولساز! اعم از وزير و غير وزير داشته و دارند، از ظرفيت خود بر مبناي مسئوليتي كه بر عهده آنان نهاده شده، براي طرح واقعيات موجود در جامعه استفاده مطلوبي نمي‌كنند و بيشتر مؤيد الوزرا، مؤيد الرؤسا و مؤيد الدوله هستند تا عين‌الدوله و عين‌الناس و عين‌النظام!

اگر رسانه ملي، دانستن را حق مردمي مي‌دانست كه با بودجه عمومي و ماليات آنها اداره مي‌شود، اين همه بر مدار و محور مصلحت و رسميت نمي‌چرخيد و مصلحت مردم را بر مصالح اجزاي دولت و نظام و مديران آن ترجيح نمي‌داد، اما چه مي‌شود كرد كه ما يك ملت تعارفي هستيم و برخي مسئولان ما حاضر به ترك اين روند ناپسند نيستند كه هرگز حقيقت را فداي مصلحت نكنند و بر مبناي برداشت نادرستي كه از فرمايش امام راحل مبني بر اين‌كه: حفظ نظام از نماز هم بالاتر است، به انواع و اقسام سياست‌هايي كه از آنها بوي حق و حقيقت به مشام نمي‌رسد، تن درمي‌دهند تا مبادا به گمان خام و نادرست آنها، نظام با ترك برخي رويه‌هاي رايج و نادرست در اداره امور كشور همچون ارايه آمارهاي دروغ و غيرواقعي از عملكردها ـ كه ‌اين روزها به ويژه در حوزه صنعت و معدن صداي اهل فن را درآورده است ـ و … تضعيف شود. حال آن‌كه برخلاف تصور آنها، نظام با طرح حقايق و حقيقت تقويت و با انتشار دروغ تضعيف مي‌شود.
گمان نمي‌كنم كسي در اينكه ده‌ها و صدها سؤال و ايراد بي‌پاسخ درباره مسائل گوناگون كشور و اداره آن در سطح جامعه ما وجود داشته و دارد كه در اين محفل و آن محفل گفته و شنيده و ساخته و پرداخته مي‌شود و نيز اينكه هر چه به عمر مبارك انقلاب اسلامي كم نظير ما افزوده مي‌شود، با ندادن پاسخ روشن و منطقي مسئولان بر حجم و ميزان اين ابهام‌ها، پرسش‌ها و گاه ‌ايرادها و انتقادها اضافه مي‌شود، حرف و سخن و شك و ترديدي داشته باشد.
البته بايد گفت، در اين ابهام‌آفريني و ابهام‌زايي، رفت و آمد دولت‌ها و كابينه‌ها نيز مزيد بر علت شده و مي‌شود.

به گمان اين كمترين، هرگز مصلحت نظام و انقلاب در اين نيست كه رهبران جامعه و به ويژه آن دسته كه در تأثيرگذاري بر افكار عمومي و شكل دهي به آن نقش آفريني ويژه و منحصر به فردي دارند، نسبت به ‌اين انبوه پرسش‌ها و ايرادها و نقدها و اعتراض‌ها كم اعتنا و يا خداي ناكرده بي اعتنا باشند كه متأسفانه، بايد با تلخي اذعان كرد، با شواهدي كه هست، نشانه‌هاي اين كم توجهي و بي‌اعتنايي به افكار عمومي به خوبي ديده مي‌شود.

در اين نوشته، فارغ از جناح بازي‌هاي رايج، مي‌توان نمونه‌هاي زير را ياد‌آوري كرد:
نمونه نخست، در آغاز كار دولت اول سيد محمد خاتمي در خرداد سال 1376 كه با رأي و حضور خيره كننده مردم در انتخابات ـ كه رهبري از آن به عنوان حماسه دوم خرداد ياد كرد ـ به رياست جمهوري رسيد، غلامحسين كرباسچي، طلبه پيش از انقلاب مدرسه حقاني قم شهردار تهران شده و از اعضاي حزب جديدالتأسيس كارگزاران با محوريت آيت‌الله ‌هاشمي رفسنجاني بود، به دليل چند اتهام كه دستگاه قضايي كشور متوجه او ساخته بود، به دادگاه فراخوانده شد و پس از محاكمات متعدد كه از صدا و سيما پخش مي‌شد، به زندان رفت؛ بگذريم از اينكه از اين محاكمه كه در نوع خود كم نظير بود و در آخر هم چيزي از آن به دست نيامد، به قيمت چه آبروريزي از نظام تمام شد.

در همان هنگام، چند تن از دوستان شيعه پاكستاني كه در تهران مهمان اداري من در مجمع جهاني اهل بيت بودند با ناراحتي به من مي‌گفتند، فلاني اين چه محاكمه‌اي است كه در كشورتان به راه افتاده است؟ و اضافه كردند، خدا مي‌داند ما شيعيان و هواداران جمهوري اسلامي در پاكستان در اين روزها كه ‌اين جلسات محاكمه از تلويزيون شما پخش مي‌شود، در رويارويي با مخالفان و معاندان جمهوري اسلامي داريم از خجالت آب مي‌شويم.
درست به ياد دارم در يكي از جلسات اين محاكمه، رئيس دادگاه جناب آقاي محسني اژه‌اي كه هم‌اکنون وزير اطلاعات دولت است، با خطابي همراه با عتاب به كرباسچي ـ كه روبه‌روي او به عنوان متهم ايستاده بود و از اتهام خود دفاع مي‌كرد ـ گفت: يكي از تخلفات شما اين است كه چند بار به شما درباره توقف برج‌سازي در تهران به دليل رعايت مسائل حقوق ديگر شهروندان تذكر داده شده است (احتمالاً با اين توجيه كه با برافراشته شدن برج‌ها برخي مالكان ساكن در برج‌ها بر منازل فرودست پيرامون خود مسلط مي‌شوند و اين امر با اصول شرع مغاير است) ولي شما بي اعتنا به ‌اين تذكرات، به برج‌سازان ميدان داديد و به‌ اين توصيه‌ها وقعي ننهاديد (نقل قول‌ها قريب به مضمون است و خوانندگان مي‌توانند به اصل متن محاكمه كرباسچي مراجعه کنند).

پرسش من اين است، حال كه سال‌ها از آن محاكمه و آن دولت گذشته است و كرباسچي به زندان رفت و حبس كشيد و بيرون آمد، آيا برج‌سازي در تهران كه روزي براي كرباسچي شهردار غير اصولگراي وقت تهران و تيم همكار او اتهامي بود كه در جلسه دادگاه مطرح مي‌شد، به همان دليل ـ خلاف شرع بودن آن ـ متوقف شده يا روند شتاب آميزي به خود گرفته است؟
آيا برج‌سازي در آن زمان و دوران حرام بود و هم‌اکنون نيست و يا حرمت آن بنا به مصالحي كه بر من و ما معلوم نيست، برداشته شده است، يا نه، ‌مسأله ‌اين نبود و چيز ديگري بود كه در آن زمان كه قضاي ما عباي سياست پوشيده بود! كه معلوم شد، اصلا به تنش نمي‌آيد! و آن اين كه كارگزاري غير خودي شهردار تهران بود و به دليل اينكه شخص يا اشخاصي با او و حزب همفكرش موافقتي نداشته و ندارند، نمي بايست در مسند شهرداري بماند؟!

كافي است، براي درستي اين استدلال و تأييد اين برداشت از آن محاكمه، علاوه بر مراجعه به متن كامل محاكمه كرباسچي ـ كه خوشبختانه منتشر شده و در دسترس است ـ نيم نگاهي هم در گوشه و كنار تهران و به ويژه در شمال آن به برج‌هايي كه هر روز به آسمان بركشيده مي‌شوند، انداخته شود! حال پرسش اصلي اين است، اگر در آن زمان همزمان با محاكمه كرباسچي يا اندكي پس از آن رسانه ملي مسئولان قضايي را فارغ از حاشيه‌هاي امني كه براي آنان ـ به دليل استقلالي كه بايد در كارشان داشته باشند، وجود دارد ـ به ميزگرد و مناظره‌اي همراه با چالش و پر افت و خيز دعوت مي‌كردند و مخالفان روند محاكمه را رودرروي آنان مي‌نشاندند و مجري نيز بدون اعتنا به مقام و موقعيت رسمي افراد مدعو، آشکارا اين پرسش را مطرح مي‌كرد، با وضعيتي كه هم‌اكنون كلان‌شهرهايي مانند تهران به دليل افزايش و تراكم جمعيت پيدا كرده‌اند ـ همانند همه جاي دنيا ـ آيا چاره‌اي جز تداوم برج‌سازي و زندگي در ارتفاع فراروي شهرداري و مردم ساكن در اين كلان شهرها وجود داشته و دارد؟ آيا به مصلحت جامعه و سلامت نظام نبود و بر شايبه خط بازي و دخالت سياست در امر قضا در تضعيف موقعيت و يا حذف سياسي يك جريان و مانع تراشي بر سر راه دولت تازه تأسيس اصلاحات خط پايان نمي‌كشيد؟ آيا بهتر نبود جامعه ما در آن زمان با طرح چنين پرسش‌هاي منصفانه و بي‌طرفانه‌اي، به شناخت منطقي واقعيات موجود مديريت كشور و نظام دست يابد و اين دادگاه و نتيجه و حكم حاصل از آن را صرفاً‌ سياسي و با هدف پنچر كردن يكي از چرخ‌هاي ماشين تازه به راه افتاده دولت اصلاحات نداند؟

نمونه دوم، درست به ياد دارم، وقتي استيضاح دكتر سيد عطاءالله مهاجراني، وزير خوش‌بياني كه به رغم برخي شايستگي‌ها، صرفاً در اثر تنگ‌نظري و تنگ بيني برخي مخالفان اصولگراي خود كه به طرح مسائل شخصي و خانوادگي او در رسانه‌ها انجاميد و صد تأسف براي خراب كردن او به تيتر اول رسانه‌هاي اصولگرا كه در اين ماجراي پيش ساخته توسط خودشان از شادي قند در دلشان آب مي‌شد، تبديل گرديد و در ادامه سر از احضارش به دادگاه و زندان شدني دو روزه در اوين كه حامل پيامي براي وي بود، درآورد كه وي در نتيجه عطاي ماندن در وطن را به لقاي اقامت در لندن كه پايانش معلوم نيست، بخشيد! ـ در مجلس شوراي اسلامي مطرح بود، يكي از ايرادات و اتهامات و اشكالات مطروحه از سوي نمايندگان اصواگراي مجلس پنجم به وي ـ كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت خاتمي بود ـ اين بود كه چرا در برابر رويه ناپسند برخي تهيه كنندگان فيلم‌هاي سينمايي و ناشران مجلات گوناگون در استفاده ابزاري از عكس و تصوير چهره بزك كرده زنان و دختران هنرپيشه بر صفحات روي جلد مجلات و پرده‌هاي سينما اينقدر تسامح و تساهل به خرج داده و با دين و ايمان جوانان اين آب و خاك بازي مي‌كند و در اين زمينه از خود واکنش لازم را نشان نمي‌دهد؟!

سرانجام استيضاح در مجلس به پايان رسيد و مهاجراني، توانست رأي اعتماد مجلس را به دست آورد، اما پس از مدتي بنا به دلايلي كه بر همه معلوم شد و نشد! جاي خود را به احمد مسجد جامعي سپرد.
هم‌‌اکنون پرسش اين است، حال كه از عمر اين رويداد نزديك به هشت سال گذشته است، آيا استفاده ابزاري و شهواني از چهره زنان بر پرده سينماها و صفحات روي جلد و داخل جلد مجلات هنري و غير هنري متوقف شده يا نه؛ همان روند با شيوه‌ها و شگردهاي متكامل‌تري جريان دارد؟
آيا اگر اين استفاده ابزاري از تصاوير زنان سينماگر در آن زمان از نظر برخي دوستان اصولگرا در مجلس و غيرمجلس نکوهيده و ناپسند بود ـ كه بود ـ آيا اين حرمت و قباحت اكنون در دولت اصولگراي احمدي ن‍ژاد نبايد با همان شدت مطرح باشد؟ که نيست. نكند قبح اين روش ناپسند برداشته شده و ما از آن بي‌خبريم؟ يا اين حرمت، تنها متوجه دولت اصلاحات و خاتمي بوده است؟

در اين سه سال حاكميت دولت پر تلاش نهم، آيا كسي شنيده است نمايندگان محترم اصولگرا، مديران مراكز فرهنگي، ائمه و علماي محترم جمعه كه بيشترشان اصولگرا هستند، انگشت ايراد و انتقاد و اعتراض خودشان را متوجه سياست‌هاي وزير کنوني فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ كه به شهادت اصحاب فرهنگ و ادب و هنر و برخي مديران و كاركنان وزارت تابع مديريتش از ضعيف‌ترين و ناكارآمدترين وزراي ارشاد در اين دو دهه اخير است ـ بنمايند و نسبت به استفاده ابزاري و شهواني از عكس و تصوير زنان بازيگر و غير بازيگر در رسانه‌هاي مكتوب و محتواي فيلم‌هاي سينمايي ساخته شده در دوره وي، فرياد وا اسلاما و وا دينا و وا شرعا سر دهند؟!

آيا اگر وزير محترم ارشاد به برنامه‌اي زنده در سيما با حضور منتقدان برجسته فرهنگ و ادب و هنر دعوت شود و عملكرد وي و مديران محترمش در عرصه داخل و به ويژه در عرصه فعاليت‌هاي فرهنگي خارج از كشور ـ كه به حسب اطلاع دقيقي كه ‌اينجانب دارم، جناب ايشان حتي نظارت بر آن را به امان خدا و دست قضا سپرده و تسليم وضع موجود شده است ـ در چالشي اساسي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد، جامعه ما از تشكيل چنين مناظرات آشكار و رودررو و البته صميمي سود و بهره فراواني نخواهد برد؟ آيا از رهگذر طرح اين گونه چالش‌هاي جدي برخي كاستي‌ها و ناكارآمدي‌ها برطرف نخواهد شد؟ آيا کمترين فايده ‌اين رودررويي بي پرده و غير انتقام جويانه آن نخواهد بود كه دولتمردان بتوانند با پاسخ‌هاي جامعه پسند از رفتار خود و مديران مجموعه خود دفاع و رفع اتهام کنند؟

نمونه سوم را از دولت اصلاحات سيد محمد خاتمي مثال مي‌آورم كه كمي تا قسمتي! بي طرفي اين كمترين در اين نوشته ـ كه دارد طولاني مي‌شود! ـ معنايي داشته باشد.
همه مي‌دانند پديده زشت قتل‌هاي زنجيره‌اي در دولت آقاي خاتمي روي داد كه هرچند رهبري و خاتمي اين قتل‌ها را محكوم كردند، ولي سرانجام به كجا منتهي شد؟

چرا رسانه ملي در آن زمان كه ‌اين رخداد تلخ و زشت‌تر از زشت و جاهت اين نظام را به سخره گرفته بود نخواست و يا نتوانست خاتمي را كه در آن زمان در مجموعه وزارت تحت مديريت او اين اتفاق رسوا كننده نظام رخ داده بود، به همراه وزير مربوطه اطلاعات دولتش به ميزگردي جدي و انتقادي فرا بخواند و به نيابت از افكار عمومي، تمام پرسش‌هايي را كه در سطح جامعه در انتقاد از او و دولت و وزارت مربوطه‌اش در اين باره مطرح مي‌شد، فرا روي وي قرار مي‌داد تا او ناچار باشد در برابر خون‌هايي كه مستحق ريختن نبود، به پرسش‌هاي مربوط پاسخ داده و وجدان جريحه‌دار جامعه اسلامي ما را تا حدودي آرامش ببخشد؟

نمونه چهارم كه باز در همين زمينه و در دوران اصلاحات مطرح است،؛ درباره قتل پروانه اسكندري همسر مرحوم داريوش فروهر، از اعضاي قديمي جبهه ملي است كه از قضا در دولت موقت مسئوليت وزارت كار را بر عهده داشت، است كه بنا به نقلي كه شنيده‌ام، با اصابت بيش از ده ضربه چاقو به قتل رسيد.

آيا جناب آقاي خاتمي كه بارها در رد و محكوميت اين جنايت عناصر افراطي اطلاعاتي در مصاحبه‌هايي يكطرفه داد سخن مي‌داد و از سويداي دل از اين گونه اعمال جنايت‌آميز اعلام تنفر ميکرد و درصدد قطع ريشه‌هاي اين عوامل در وزارت اطلاعات خود برآمد، نبايد در يك جلسه علني از سوي نمايندگاني كه در آغاز كارشان در مجلس در دفاع از حقوق شهروندان و حريم قانون اساسي در برابر قرآن مجيد سوگند خورده‌اند، به مجلس فراخوانده و تا مرز استيضاح پيش مي‌رفت؟

آيا اگر پروانه اسكندري و يا داريوش فروهر، همسر يا خواهر و يا فرزند و يا برادر يكي از مسئولان عاليرتبه نظام بودند، پيگيري پرونده قتلشان اين گونه دنبال مي‌شد؟ گيرم اين دو مرحوم دگرانديش بودند، آيا به عنوان دو شهروند حق زندگي نداشتند؟! آياحق آن نبود در آن زمان از آقاي خاتمي در مناظره‌اي سياسي پرسيده مي‌شد چرا حضرت شما كه در هنگام ثبت‌ نامتان در هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه با22ميليون رأي، دوباره بر مسند قدرت مانديد، به هنگام نام‌نويسي اشكريزان در جلوي دوربين‌هاي متعدد خبرنگاران رسانه‌ها ظاهر شديد ـ كه هنوز كه هنوز است، بر من كه ارادتمند و دوست بيش از دو دهه و نيم ايشان هستم، رمز و راز آن اشك‌ها معلوم نيست ـ در برابر اين قتل‌هايي كه در زمان شما روي داد، اشك شرمي به پيشگاه بازماندگان آنها نريختيد و يا دست‌کم در حركتي صادقانه از رهبري و مردم نخواستيد كه به كناره‌گيري‌تان از مسند قدرت رضا بدهند، تا شايد وجدان مجروح جامعه با اين حركت هرچند نمادين شما اندك التيامي يابند؟

اصلاً در كجاي نظام و قانون اساسي آن و شريعت ما اين اصل نانوشته هست كه مديران نظام يا رؤساي جمهور، ‌اين‌گونه بايد در حاشيه‌هاي امن از مؤاخذات قانوني و پرسش‌هاي افكار عمومي جامعه قرار گيرند؟
به گمان من در اين نظام مقدس برآمده از خون شهدا و مجاهدت‌هاي امام، هيچ مقام و مسئولي نبايد در چنين دايره‌هاي امني قرار داشته باشد، چه رسد به مجموعه‌هاي وابسته به آنها... .

با بررسي سيره امام، به راحتي مي‌توان اين حقيقت را دريافت كه اعضاي دفتر و كاركنان بيت ايشان كه تعداد آنها به كمتر از دوازده نفر مي‌رسيد، هرگز در محدوده‌ها و حواشي امن قرار نداشتند و تافته‌هايي جدا بافته از جامعه نبودند، اما اكنون شرايط به گونه‌اي است كه امثال اين كمترين، نه به قصد تضعيف بل به هدف تنقيد به سختي مي‌توانند نسبت به طرح پرسشي كه مدتهاست در مورد آن مي‌انديشند، قلمي در راستاي صلاح و مصلحت برانند و اين پرسش را مطرح نمايند كه: چه ضرورتي دارد و چرا بايد روزنامه‌اي پرحاشيه و مسأله‌اي مانند كيهان ـ كه نمونه‌هاي فراوان تأثير منفي و مخرب موضعگيري‌هاي مدير مسئول آن در مسائل گوناگون همواره دل اهل درد را به درد آورده است و از جمله در طرح مسأله بحرين در چند ماه گذشته آن همه براي دولت و نظام در سياست خارجي كشور هزينه به بار آورد ـ به دفتر رهبري وابستگي و پيوستگي داشته باشد و موضعگيري‌هاي آن به حساب اين دفتر گذاشته شود؟

شنيده‌ام وقتي نمايندگان ديپلماسي ما در پي دلجويي از بحريني‌ها به آنها گفته بودند كه اظهاراتي كه در روزنامه كيهان در تضاد با تماميت ارضي بحرين منتشر شده، موضع رسمي دولت ايران نيست و صرفا بايد به آن به عنوان موضع يك روزنامه نگريست از مقامات بحرين چنين پاسخ شنيده‌اند كه ‌اين گونه نيست چون حسين شريعتمداري، مدير مسئول اين روزنامه نماينده ولي فقيه در مؤسسه كيهان و مدير مسئول آن است نه يك نويسنده و روزنامه‌نگار عادي.
پرسش اين است چرا رسانه ملي و يا ديگر رسانه‌ها، نمي‌توانند مسئولان ذيربط را براي پاسخ‌دهي به افكار عمومي و براي رفع برخي بد داوري‌ها در زمينه عملكرد كيهان به مناظراتي آشكار صادقانه صريح و بي پرده فرابخوانند و نقدها و انتقادهاي ناصحانه‌اي را كه منتج از افكار عمومي است، از آنان بپرسند؟

در اين زمينه، سؤالي كه براي مثل اين كمترين مطرح است و زمينه آن به زمان امام برمي‌گردد كه تاكنون هم ادامه دارد، اين است: اين درست كه در ابتداي پيروزي انقلاب، دو روزنامه كيهان و اطلاعات مصادره و در اختيار رهبر انقلاب قرار گرفتند كه ‌ايشان هم در نخستين فرصت از سوي خود دو نماينده براي اداره ‌اين دو روزنامه تعين نمود، اما آيا هم اكنون كه انقلاب آن شرايط سخت و حساس روزها و ماه‌هاي آغازين انقلاب را پشت سر گذاشته و به سي‌ويكمين سال خود وارد شده است و اين همه نشريه اعم از روزنامه و هفته نامه و ماهنامه توسط آدم‌هاي جور و واجوركه سن برخي از آنها به اندازه عمر انقلاب هست وگاه نيست! منتشر مي‌شود با انتساب يك يا دو روزنامه به رهبري‌شان رهبري نظام را پايين نياورده‌ايم؟

مثل معروفي هست كه مي‌گويد، ماهي را هر وقت از آب بگيرند، تازه است! بعضي نيز كه هميشه نيمه خالي ليوان را مي‌بينند، بر اين باورند که ماهي را هر وقت از آب بگيري مي‌ميرد! من به دسته اول تعلق دارم و معتقدم هرچند گذشته‌ها گذشته است ـ كه ‌اين تعبير نادرستي است، چون به معناي آن است كه گذشته‌ها به صرف گذشته شدن از ياد رفتني‌اند، در حالي كه تاريخ نمي‌گذارد هيچ رويداد و واقعه‌اي به فراموشي سپرده شود ـ اما از همين حالا هم مي‌توان يا علي گفت و در روشها و رويه‌هاي موجود تجديد نظري جدي و اساسي نمود.
به عنوان كمترين شهروند اين مملكت علوي، از مسئولان امر استدعا دارم به نقدها و انتقادها و توصيه‌هاي ناقدان مشفقان نظام عنايت بيشتري داشته باشند و به ويژه از مهندس ضرغامي كه در اين سال‌ها نشان داده است به نوآوري و تحقق ايده‌هاي تازه بها مي‌دهد، برنامه نود سياسي را راه‌اندازي نمايد و سنت حسنه اسلامي مناظرات رودررو و بحث‌هاي آشكار اصحاب انديشه و نظر را در ساحت سيما در عرصه سياست و فرهنگ و دين و... جاري كند و در فضاي نيمه باز سياسي موجود كه غالبا در آن يك سليقه و جناح فرصت ظهور و بروز دارد، فارغ از وابستگي سياسي خود پنجره‌اي به بيرون از فضاي كنوني اين رسانه ملي بگشايد تا با باز شدن اين پنجره و پنجره‌هاي ديگر كه پس از آن باز خواهد شد، درهاي جديدي به عرصه فراخ و گسترده اداره كشور كه در آن براي همه امكان تنفس و نظر و نظاره و نظارت وجود دارد، گشوده شود.