پیامدهای انتشار چک‌پول‌های ۱۰۰ هزار تومانی

چنانچه میزان این انتشار متناسب با حجم تولید باشد و به نظارت در جریان به‌کارگیری منابع پولی یادشده در امور تولیدی و افزایش عرضه شود الزاما تشدید تورم محقق نخواهد شد.

کد خبر: ۴۰۷۵۸۵

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۶

دیرزمانی است که در ادبیات اقتصادی پول، چاپ آن را از عوامل اصلی برای افزایش نقدینگی و بیدار کردن یا تحریک کردن اژدهای تورم (به واسطه کاهش ارزش پول ملی) معرفی کرده‌اند. شواهد تجربی در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای حوزه آمریکای مرکزی و جنوبی طی سال‌های پیاپی نیز موید همین امر است. با این وجود باز هم شاهد این امر هستیم که دولت‌ها برای مقاصد مختلف اقتصادی خود اقدام به این امر می‌کنند. حال سوال این است که آیا چنین تصمیم‌گیری‌هایی که علی‌الظاهر آزمون خود را پس داده‌اند باز هم باید به بوته آزمایش گذاشته شوند؟! یا اینکه می‌توان آن را در قالب تصمیماتی دید که نه با عینک کاملا سیاه بلکه شیشه خاکستری مورد مداقه و تحلیل قرار داد.

به نوشته جهان صنعت، واقعیت آن است که تمامی تصمیم‌های اتخاذ شده اقتصادی چه در روی کاغذ، روی صفحه کتاب و چه در عمل آثار و تبعات مثبت و منفی دربر دارند و انتشار ایران‌چک یک میلیون ریالی نیز از این ماجرا مستثنا نیست. چنانچه در بالا نیز اشاره شد بی‌تردید افزایش حجم پول به خودی خود بر نرخ تورم دامن خواهد زد اما این امر زمانی قطعیت می‌یابد که مبالغ پولی منتشره به هر شکل و صورت در جریان تولید به کار گرفته نشود. به عبارت دیگر چنانچه میزان این انتشار متناسب با حجم تولید باشد و به نظارت در جریان به‌کارگیری منابع پولی یادشده در امور تولیدی و افزایش عرضه شود الزاما تشدید تورم محقق نخواهد شد.

هرچند چاپ ارقام درشت‌تر اسکناس یا آنچه امروزه به نام ایران‌چک آن را می‌شناسیم می‌تواند تبعات منفی روانی را در قالب القای تکرار کاهش ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی را به دنبال داشته باشد.

اما این مهم که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بخش تولید با کمبود شدید منابع پولی روبه‌رو است و از سویی رکود اقتصادی همزمان با تورم بیش از دو دهه است که دامنگیر اقتصاد ایران شده، هدایت منابع پولی به سوی طرف عرضه اقتصاد و نظارت بر تخصیص بهینه آن، تصمیمی را که دولت ناچار از آنجام آن بوده است را می‌تواند برای اقتصاد کشور و رشد تولید مثمرثمر و مفید فایده سازد.

در این میان نقش بانک مرکزی و بانک‌های کشور در نظارت هرچه بیشتر بر نحوه تخصیص بهینه و توزیع عادلانه منابع پولی امری الزامی به نظر می‌رسد ضمن آنکه اتخاذ سیاست‌های تجاری برای گسترش نفوذ صادرات کالاهای باکیفیت ایرانی (به واسطه ارزان‌تر شدن کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی) در بازارهای بین‌المللی عملی است که می‌تواند تهدید افزایش تورم را- البته با تاخیر زمانی- به فرصتی برای افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی تبدیل سازد.