مظاهری: مجلس مانع بدعت گذاری دولت شد

به گفته وی مجلس در مصوبه لایحه منابعی از قبل واگذاری معادن در نظر گرفته است که تاکنون عملکردی در این خصوص نداشته ایم و این موارد جزء کسری های آشکار است و در بخش کسری های پنهان نیز در برخی موارد تعهداتی برای دولت پیش بینی شده است که ارقام آن بیش از آن چیزی است که در بودجه دیده شده است.»

کد خبر: ۴۰۷۴۵

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۸:۴۵

بودجه 88 سرانجام با حذف هدفمندکردن و بازتوزیع یارانه ها تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد اما پس از تصویب این لایحه رئیس جمهوری طی نامه ای سرگشاده به لاریجانی به مجلس اخطار قانون اساسی داد. البته باهنر نایب رئیس دوم مجلس نیز در جواب این نامه اعلام کرد: «اخطار قانون اساسی رئیس مجلس وارد نیست. به نظر من برداشت ایشان از عملکرد مجلس اشتباه بوده است. تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان است نه رئیس جمهور.

به نوشته سرمايه، اینکه ایشان اصلاحات مجلس در لایحه بودجه 88 را نپذیرفته و آن را به منزله تغییرات اساسی و تبدیل لایحه دولت به طرحی از سوی نمایندگان دانسته است؛ صحیح نیست.»اگرچه برخی کارشناسان معتقدند دولت حق گفتن اخطار قانون اساسی به سبب وظیفه «صیانت از قانون اساسی» را دارد اما این اخطار رئیس جمهوری به طور کلی وارد نیست. این در حالی است که رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه را اساسی می داند، تا حدی که ماهیت بودجه از لایحه تقدیمی دولت
به طرح مجلس عوض شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینکه با تغییرات لایحه بودجه 88 در مجلس، بودجه نامتوازن شده است، اعلام کرد: «مجلس این لایحه را که بدون کسری به مجلس تقدیم شده بود با حداقل 11 هزار میلیارد تومان کسری بست.»
ممبینی در مورد تغییرات لایحه بودجه سال 88 کل کشور گفت: «در مصوبه صحن علنی مجلس با لایحه تقدیمی دولت به مجلس از لحاظ شکلی و محتوایی تغییرات زیادی ملاحظه می شود. بر همین اساس، لایحه بودجه هر سال در مجلس حدود سه تا چهار درصد تغییر می کرد اما مجلس 23 تا 25 درصد لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 88 را تغییر داد.»وی با بیان اینکه «لایحه بودجه از نظر منابع و مصارف از استحکام لازم برخوردار بود و بدون کسری بودجه تقدیم مجلس شد»، افزود: «حداقل 11 هزار میلیارد تومان کسری بودجه با مصوبات مجلس خواهد بود، ولی کسری پنهان آن هنوز تعیین تکلیف نشده است.»
وی ادامه داد: «دولت آثار لایحه تقدیمی مربوط به طرح هدفمندکردن یارانه های حامل های انرژی را در بودجه پیش بینی کرده بود که این موضوع در صحن مجلس با بررسی لایحه مربوطه، مسکوت گذاشته شد.»
ممبینی با تاکید بر اینکه رقم هشت هزار و 500 میلیارد تومان به دلیل سست بودن تحقق آن دولت را دچار مشکلاتی خواهد کرد، اظهار داشت: «به علاوه دولت در بخش مالیات فرآورده های بنزین صرفاً 20 درصد مالیات اخذ می کند که 480 میلیارد تومان رقم دولت در لایحه بود که به 1500 میلیارد تومان در صحن علنی مجلس تغییر کرد، با فرض افزایش واردات بنزین که حکم مجلس است، 800 میلیارد تومان آن قابل تحقق نیست.»
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری همچنین به کسری پنهان برق اشاره و تصریح کرد: «آنچه شرکت های برق به مردم عرضه می کنند، باید یارانه ای عرضه شود، به موجب قانون، مشخص نیست که این تفاوت قیمت از کجا تامین خواهد شد این موارد جزء کسری ها محسوب می شود.»

مظاهری: اقدام مجلس هوشمندانه بود

«تصمیم مجلس در آخرین ساعات بررسی و تصویب بودجه کل کشور، در حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمندکردن یارانه ها و موکول کردن آن به تعیین تکلیف در لایحه ای مستقل، تصمیمی هوشمندانه و از سر شناخت و دلسوزی بود.»
طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان این مطلب به نتایج مطلوب حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمندکردن یارانه ها پرداخت و گفت: «با این تصمیم چند نتیجه مطلوب می توان انتظار داشت؛ نخست اینکه از مصرف بخشی از عواید حاصل از اصلاح نرخ حامل های انرژی برای جبران کسری بودجه جاری دولت جلوگیری می شود.»
وی با اشاره به اینکه «منبع مالی اصلی برای اجرای سیاست های جبرانی، عواید مربوط به اصلاح قیمت حامل های انرژی است»، تصریح کرد: «هر تصمیمی برای مصرف تمام یا بخشی از این منابع در جاهای دیگر، موجب خلل جدی در اجرای این طرح می شود، ضمن اینکه اجرای این طرح آنقدر بزرگ، مهم و ارزشمند است که نباید اجازه داد حتی یک ریال از منابع متعلق به این طرح، به خاطر نیاز دستگاه های دیگر یا تامین کمبود منابع جاری دولت، یا ایفای قول های قبلی که در مناسبت های مختلف داده شده است، مصرف شود، چراکه این مراقبت و حفاظت از طرح، ضامن اجرای موفق آن می شود.»
مظاهری با اشاره به دومین نتیجه مطلوب اجرای طرح فوق ابراز داشت: «دومین نتیجه مطلوب این تصمیم، تصویر کامل تر و روشن تری از وضعیت بودجه دولت جلوه گر است. واقعیت این است که کسر بودجه سال 88 رقم بزرگی است.»
رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اظهارات اخیر نماینده دولت در واکنش به تصمیم مجلس ابراز داشت:«نماینده دولت در قبال این تصمیم و احتمالاً سایر تغییرات و اصلاحاتی که مجلس در لایحه بودجه انجام داده است، ظاهراً اعلام کرده که مجلس محترم، لایحه را به طرح تبدیل کرده است. به نظر می رسد نماینده محترم دولت به تفاوت «لایحه» و «طرح» و اختیارات قانونی مجلس در رسیدگی و تصمیم گیری در لوایح توجه کافی نکرده است.»
وی خاطر نشان کرد: «انجام وظایف نمایندگی و اعمال اختیارات قانونی مجلس روی لوایح تقدیمی موجب تغییر ماهیت لایحه نمی شود و آن را تبدیل به طرح نمی کند، در عین حال قوانینی هم که به صورت طرح قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد، با رعایت ضوابط قانونی از جمله تعیین بار مالی آن، هیچ ضعف یا نقصی نسبت به قوانینی که از طریق لایحه به تصویب می رسد، ندارد. حذف هدفمندکردن یارانه ها از سوی مجلس را باید یک اقدام بسیار مهم در جلوگیری از یک بدعت ناصواب در تصویب قوانین بودجه سنواتی تفسیر کرد.زیرا تاکنون سابقه نداشته است یک لایحه
به مبنای تامین بودجه سالانه تبدیل شود. »

برادران شرکاء: مجلس مانع تراز منفی بودجه 88 شد

حمیدرضا برادران شرکاء کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره عنوان می کند:«همواره رسم بر آن بوده که منابع و مصارف بودجه براساس قوانین موجود، پیش بینی و تعیین می شود بنابراین مجلس در حذف طرح هدفمندکردن یارانه ها از بودجه یک کار درست و اصولی انجام داده است. »
وی عنوان می کند: «در چنین شرایطی جست وجوی راهکاری که بتواند، زمینه ساز جلوگیری از تراز منفی بودجه در سال آینده شود، از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است: «نخست آنکه مجلس در شرایط فعلی نمی تواند روی منابعی که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده با وجود اینکه پیش برآورد است، تشکیک کند بلکه اساساً می تواند راهکارهایی را در بودجه پیش بینی کند که در صورت عدم تحقق منابع و درآمدها، دولت بتواند هنگام اجرای بودجه از اختیار کافی برای پوشش کسری برخوردار باشد.»

فرشاد مومنی: مجلس باید حرف آخر را بزند

واکنش دولت نسبت به این تغییرات باز خوردهایی نیز در بین کارشناسان داشت، دکتر فرشاد مومنی در مورد واکنش های دولت در قبال رفتار مجلس با بودجه 88 گفت: «دولت بداند به قاعده منطق قانون اساسی، حرف آخر توسط مجلس باید زده شود و به صرف اینکه خواسته های غیرکارشناسی آنها مورد تایید مجلس قرار نگرفته، نباید چنین واکنش هایی عصبی و غیرقابل دفاعی از خود نشان دهند.»
مومنی اظهار داشت: «تمام کسانی که به نحوی دست اندرکار مسائل بودجه و بودجه ریزی هستند، می دانند لایحه بودجه سال 1388 یکی از ضعیف ترین و پرمساله ترین لوایح بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده که تقدیم مجلس شده است.» این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «واقعیت این است که اگر قرار بر این بود که با یک حوصله کارشناسی و در یک زمان مناسب این لایحه مورد بررسی قرار می گرفت احتمالاً بررسی این لایحه با توجه به تعداد اشکالات و مشکل آفرینی هایی که در درون آن وجود داشت بیش از شش ماه وقت لازم داشت.»
وی افزود: «ولی خوشبختانه مجلس محترم بین گزینه های مختلف یکی از منطقی ترین رویه ها را در پیش گرفت یعنی طیف گسترده ای از کاستی ها و مشکلات و چالش آفرینی های این بودجه را تحت الشعاع رویه شوک درمانی قرار داد و با تدبیر به دولت اجازه اینکه یک بحران فاجعه آفرین را کلید بزند، داده نشد.»
مومنی با بیان اینکه من هرگز نمی خواهم تا در حسن نیت دوستان دولت کوچک ترین تردیدی کنم، گفت: «ولی با کمال تاسف، نگرشی بر جهت گیری های اقتصادی دولت محترم طی سه یا چهارسال اخیر حاکم بوده که این نگرش باعث بروز مسائل بی شماری شده و از همه مهم تر اینکه اجازه محقق شدن حتی یکی از اهداف کلیدی و مهم خود دولت نیز داده نشده است.» استاد اقتصاد دانشگاه علامه ضمن تبریک صمیمانه به نمایندگان مجلس ادامه داد: «نمایندگان محترم مهم ترین چالش و بزرگ ترین نگرانی مستتر در لایحه بودجه سال 88 را وجهه همت قرار دادند و برخوردی کاملاً کارشناسی و متناسب با مقتضیات اقتصاد ایران را از خود نشان دادند.»
مومنی با اشاره به واکنش هایی که درون دولت نسبت به این اقدام مجلس دیده می شود، گفت: «متاسفانه این واکنش ها غیرقابل قبول است؛ به خصوص سخنانی که از سوی معاونت محترم راهبردی و مدیران ایشان منعکس می شود نه به هیچ وجه شایسته جایگاه و مسوولیت رسمی آنها است و نه با مصالح ملی سازگاری دارد.»
وی افزود: «امیدوارم دولت محترم به قاعده تجربیات سه سال گذشته خود که احساسات و جهت گیری های غیرکارشناسی عمدتاً غلبه داشته است، برگردند و ملاحظه کنند که رویه انبساط مالی را که فارغ از ملاحظات کارشناسی ولو با حسن نیت پیش گرفتند نه به نفع کشور تمام شد و نه ما از این فرصت استثنایی تاریخی که به دست آورده بودیم، توانستیم به نحو قابل قبولی استفاده کنیم.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «دولت بداند به قاعده منطق قانون اساسی، حرف آخر توسط مجلس باید زده شود و به صرف اینکه خواسته های غیرکارشناسی آنها مورد تایید مجلس قرار نگرفته، نباید چنین واکنش هایی عصبی و غیرقابل دفاعی از خود نشان دهند.»
وی ادامه داد: «مجلس خوب می داند وقتی شکاف بین کسری بودجه رسماً اعلام شده در لایحه بودجه و کسری بودجه پنهان شناسایی شده توسط مرکز پژوهش های مجلس چند ده هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد این به معنای آن است که اقتصاد ایران به قاعده این نحوه رفتار مدیریت اقتصادی کشور طی چند سال اخیر با یک سلسله چالش های بسیار بنیادی روبه رو شده است.» مومنی در پایان اظهار داشت: «بنابراین خطر توسل به شوک درمانی تحت عناوین و بهانه های دیگر همچنان بالای سر اقتصاد ایران قرار دارد و امیدوارم مجلس با همین هوشمندی و محور قرار دادن ملاحظات کارشناسی نسبت به این پدیده برخورد متناسب کند تا انشاءالله سال آینده سالی باشد که در معرض عوارض و شوک های جدید قرار نگیریم.»

انصاری: مخالفت مجلس با تسریع دولت

جمشید انصاری عضو کمیسیون تلفیق نیز در مورد حذف و تغییرات حاصل شده در بودجه می گوید:«آنچه مسلم است مجلس اجرای هدفمندکردن یارانه ها را به تصویب قانون دائمی آن موکول کرد و با تسریع در هدفمندشدن یارانه ها مخالفت کرد. بر اساس لایحه بودجه سال آینده مقرر شده بود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و آزادسازی یارانه ها 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود که 43 درصد آن معادل هشت هزار و 500 میلیارد تومان سهم دولت در لایحه بودجه منظور شده بود. از کل رقم 20 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی هدفمندشدن یارانه ها در بودجه 88، حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت های جبرانی به خانوارها و تولید در نظر گرفته شده بود تا هشت هزار و 500 میلیارد تومان به بودجه اضافه شود و پنج هزار میلیارد تومان نیز هزینه دستگاه های اجرایی بود که با حذف هدفمندکردن یارانه ها این پنج هزار میلیارد تومان حذف شد.»
اگرچه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار مختار و موظف است در بررسی لوایح ارسالی از سوی دولت، تغییرات لازم را متناسب با حوزه مربوط به لایحه اعمال کند اما روی دیگر این فرآیند آن است که دولت به عنوان مجری قوانین و ارائه کننده لوایح نیز تلاش کرده متناسب با اقتضائات اجرایی، لوایح موردنظر خود را تنظیم کند. بر این اساس، زمانی که در ساختار لایحه بودجه 88، تغییرات گسترده در اشکال مختلف روی می دهد، طبعاً باید منتظر عدم اجرای قانون از سوی مجری (دولت) بود و کمااینکه این اتفاق در سال گذشته نیز رخ داد.مجلس اگرچه در اعداد کلان بودجه تغییراتی شش تا هشت درصدی را اعمال کرده اما در جزئیات قانون، تغییرات به طور متوسط (9) درصد است.
به عبارت دیگر به باور دولت مجلس در ارقام بودجه ای مجموعاً 391 هزار میلیارد ریال معادل 43 درصد نسبت به کل بودجه عمومی تغییرات کاهشی یا با نتایج کسری بودجه اعمال کرده در همین حال 244 هزار میلیارد ریال معادل 23 درصد کل بودجه عمومی تغییرات افزایشی انجام داده است. بر همین اساس به طور میانگین بیش از 117 هزار میلیارد ریال تغییرات کاهشی یا با منتج به کسری بودجه در لایحه بودجه 88 اعمال شده است.