پاسخ بازرسي به كميته ملي المپيك: توجيه نكنيد

در جوابيه واصله، سخن از دور باطل و انحلال کميته ملي و کليه فدراسيون‌ها رفته است. نخست آن که هيچ گاه سازمان بازرسي کل کشور ضرورتي براي استعفا از عضويت در مجمع کميته ملي المپيک يا فدراسيون‌هاي ورزشي به عنوان پيش شرط نامزدي براي هيات رييسه نديده است.

کد خبر: ۴۰۷۲۵

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۹:۳۷

معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي به نامه كميته ملي المپيك پاسخ داد.

به گزارش ايسنا، متن نامه معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي به شرح زير است:

« اعضاي محترم هيات رييسه و هيات اجرايي کميته ملي المپيک

با سلام و احترام؛

پاسخ اعضاي محترم هيات رييسه و اجرايي کميته ملي المپيک به تذکاريه قانوني و رسمي اين سازمان طي شماره 89455/6 مورخ 13/12/87 مبني بر استعفاي مشمولان قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل که در برخي از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و مطبوعات منتشر گرديده و نسخه‌اي از آن به اين مرجع ارسال شده است متضمن مطلب تازه‌اي نيست. با وجود توضيحات مشروح قانوني ابلاغ شده، مجدداً موضوع به کميسيون حقوقي سازمان ارجاع شد. اينک با بيان نظريه اخير کميسيون مزبور، به شبهاتي که مطرح فرموده‌ايد پاسخ داده مي‌شود:

اولاً ـ تصور اعضاي هيات اجرايي کميته ملي المپيک اين بوده است که تعريف شغل مقرر در تبصره 2 قانون، تنها ناظر به پست اول و پست‌هاي بعدي دولتي است. اگر چه فرد اجلي تصدي بيش از يک شغل، فرض مذکور است، ليکن همه فروض قانوني را در بر نمي گيرد؛

زيرا در تبصره 4 قانون علاوه بر فرض اول، تصدي هر پست يا شغل ديگر توسط کارکنان دولت در؛

ـ موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است.

ـ موسسات عمومي

ـ وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي

ـ رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع شرکت‌هاي خصوصي ممنوع اعلام شده است.

چنان چه توجيه اعضاي هيات اجرايي کميته ملي المپيک پذيرفته شود، لاجرم تبصره 4 قانون با تبصره 2 آن در تضاد و مغايرت است. في المثل وکالت دادگستري و عضويت در هيات مديره شرکت خصوصي، مصداق تعريف مصرح در تبصره 2 قانون نيست. به اين توضيح که چنان چه کارمند دولت پروانه وکالت دادگستري اخذ نمايد و حتي پرونده وکالتي نداشته و يا در ايام مرخصي خود فعاليت كند و يا کارمند دولت اثبات كند که در هيچ يک از جلسات هيات مديره شرکت خصوصي شرکت نکرده و نمي‌کند، با وصف اين قانون گذار همين اندازه اقدام را مشمول قانون ياد شده مي‌داند.

بنابراين؛ ادعاي اعضاي هيات اجرايي داير بر اين که هيات اجرايي «هر 15 روز يک‌بار و يا هفته‌اي يکبار در يک جلسه دو ساعته خارج از وقت اداري در جلسات شرکت مي‌كنند» و همه تکاليف مقرر در اساسنامه کميته ملي المپيک را انجام مي‌دهند، تاثيري در مانحن فيه ندارد.

ثانياً ـ به موجب بند 7 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و قانون الحاق بندهاي 11 و 12 به قانون موصوف، کميته المپيک و فدراسيون‌هاي ورزشي جزء موسسات عمومي غيردولتي بوده و برابر تبصره 4 قانون تصدي بيش از يک شغل، تصدي کارکنان دولت دراين موسسات ممنوع است.

ثالثاً ـ هيچ ترديدي بر اين که تفسير قوانين اساسي و عادي به ترتيب به عهده شوراي محترم نگهبان و مجلس محترم شوراي اسلامي است، وجود ندارد (که مورد استناد قرار گرفته است) ضمن آن که سازمان بازرسي کل کشور در مقام تفسير قانون نبوده، بلکه با توجه به ماموريت ذاتي خود (مقرر در اصل 174 قانون اساسي و قانون تشکيل آن) موظف به «نظارت بر اجراي صحيح قوانين و ...» است و مضاف بر آن منطوق و منصوص قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل در اين زمينه کاملاً روشن است و نيازي به تفسير ندارد.

چنان چه مسوولان محترم سازمان تربيت بدني بر اين باور هستند که قانون مذکور داراي ابهام است؛ با توجه به تذکراتي که سازمان بازرسي کل کشور (در زمان‌هاي مختلف از جمله قبل از برگزاري انتخابات کميته ملي المپيک) به ايشان داده، مي‌بايد با استفاده از ساز و کاري که در اختيار دولت است، استفساريه لازم را از مجلس شوراي اسلامي اخذ مي‌كردند.

رابعاً ـ تبصره 9 قانون، تصدي بيش از يک شغل کارکنان سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هايي که به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند را نيز مشمول قانون ممنوعيت دانسته است. يعني آنان نيز نمي‌توانند هم‌زمان در ساير موسسات دولتي و عمومي، وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي و عضويت در هيات مديره شرکت‌هاي خصوصي و نمايندگي مجلس فعاليت كنند.

بنا به مراتب؛ کميسيون حقوقي بر نظريه قبلي خود مبني بر شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل کارکنان دولت، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها که (به نحوي ازبودجه عمومي استفاده مي‌كنند) در هيات‌هاي رييسه و اجرايي کميته ملي المپيک و فدراسيون‌هاي ورزشي فعاليت دارند، باقي است.»

با عنايت به نظريه کميسيون حقوقي نکاتي به منظور تنوير افکار عمومي و مشمولان قانون ارائه مي‌شود:

1. چندين دهه مبارزه‌ي مردم اين سرزمين براي حاکميت قانون در پناه جمهوري اسلامي سرانجام به ثمر نشست. اين رخداد تاريخي را بايد قدر دانست و از به خطر انداختن آن، به بهانه‌هاي زودگذر و مقطعي جداً پرهيز کرد. گاهي و بي ترديد از سر دلسوزي در گفته‌ها و نوشته‌هاي مقامات ورزشي کشور سخنان تأمل برانگيزي بر زبان رانده مي‌شود که اجراي قانون را مخل مصالح کشور معرفي مي‌کند. گفته مي‌شود که اجراي اصل 141 قانون اساسي و قانون منع تصدي بيش از يک شغل مصوب سال 1373 مجلس شوراي اسلامي و قوانين مشابه، ورزش کشور را به مخاطره خواهد انداخت. اين انديشه که نمايندگان محترم خبرگان قانون اساسي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در تصويب اين قوانين بر خلاف مصالح کشور تصميم گرفته‌اند، تصوري ناروا و به دور از واقعيت است. مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، اتفاقاً نشان از تيزبيني و مصلحت انديشي قانون گذاران دارد.

ايجاد فرصت برابر براي لايه‌هاي مختلف اجتماعي و جلوگيري از تمرکز قدرت و انحصاري شدن آن در دست مجريان و موسسات عمومي يکي از اهداف اساسي تصويب اين قانون است، چرا که مديران اجرايي با استفاده از جايگاه خود ممکن است بسياري از فرصت‌ها را در اختيار گيرند و ديگراني را که از شايستگي‌هاي لازم برخوردارند از اين فرصت‌ها محروم سازند. همين نگراني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل را در تاريخ 73/10/11 تصويب نمايند و تبصره هاي (4) و(9) ذيل آن، راه را بر هر گونه تأويل و تفسير بسته و کليه سازمانها، نهادها و ارگان‌ها و موسسات عمومي، که به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و شرکت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و موسساتي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است را مشمول آن قرار دهد. به خوبي روشن است که اين همه تاکيد و اصرار قانون گذران براي رعايت عدالت در ايجاد فرصت برابر آحاد مردم است.

2. مروري بر اقدامات اين سازمان نشان از تدبير و تعامل سازنده اين سازمان دارد. همان گونه که مستحضرند در ماه‌هاي شهريور و مهر سال جاري، نامزدي افراد و برخي از داوطلبان براي تصدي مسووليت‌هاي کميته ملي المپيک و فدراسيون‌هاي ورزشي براي مورد اعتراض سازمان بازرسي کل کشور قرار گرفت.

در اجراي مفاد بند (د) ماده (11) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور که مقرر مي‌دارد در مواقعي که احتمال بروز سوء جريان اداري و يا مالي مي‌رود، پيش از رخداد تخلف، موضوع را به دستگاه‌هاي مشمول بازرسي اعلام دارد، مراتب از طريق معاون فرهنگي و اجتماعي وقت طي نامه شماره 55300/6 مورخ 5/8/87 به آقاي قراخانلو رييس کميته ملي المپيک وقت اعلام شد و رونوشتي از نامه براي مسوولان ذي‌ربط ارسال شد. با اين وجود و به رغم اقدام پيشگيرانه اين سازمان، انتخابات در تاريخ 7/8/87 بدون توجه به هشدارهاي قانوني سازمان بازرسي برگزار شد.

دومين اقدام پيشگيرانه سازمان بازرسي زماني رخداد که حدود بيست فدراسيون به دليل پايان يافتن دوره‌ي مسووليت اعضاي هيات رييسه، در تدارک برگزاري انتخابات جديد بودند. معاونت فرهنگي و اجتماعي اين سازمان طي نامه شماره 66132/6 مورخ 11/9/87 خطاب به رييس سازمان تربيت بدني، ضرورت توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل را براي نامزدها و ضرورت استعفاء از ساير مشاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مذکور را پس از انتخاب گوشزد و به صراحت اعلام کرد که متخلفان به مراجع ذي صلاح اداري و قضايي معرفي و تا حصول نتيجه نهايي، جريان امور پي‌گيري خواهد شد. هم‌چنين در نامه ديگري در تاريخ 14/12/87 به شماره 90127/6 خطاب به معاون محترم سازمان تربيت بدني تاکيد شد که اين سازمان هرگز خواهان به تعويق افتادن مجمع عمومي فدراسيون‌ها به منظور انتخابات اعضاي هيات رييسه جديد نبوده و تنها رعايت قانون در برگزاري صحيح انتخابات مورد نظر است.

از طرفي با وجود پافشاري مسوولان سازمان تربيت بدني بر ادامه وضع گذشته، رياست سازمان بازرسي به منظور تعامل هر چه بيش‌تر، طي نامه‌اي خطاب به رييس محترم جمهوري و رييس محترم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 8/8/87 به شماره 56681/87/2/د ضمن بيان مشکل، و به منظور گشايش راه حلي براي کمک به ورزش و استفاده از ظرفيت کارکنان دولت براي توسعه امر ورزش، بدون ايجاد انحصار، پيشنهاد نمودند با ارائه لايحه و طرح دو فوريتي مشکلات اين حوزه را کاهش دهند. در ادامه براي حل مشکل طرحي تهيه و به مجلس ارائه شد و در جلسه با هيات رييسه مجلس که با حضور رييس و برخي از اعضاي کميسيون فرهنگي و رييس و قائم مقام سازمان بازرسي و رييس و معاونان سازمان تربيت بدني برگزار شد، متن طرح پيشنهادي جهت ارائه در صحن علني بررسي و نهايي شد، پس از آن که طرح در دستور رسيدگي مجلس قرار گرفت و رييس سازمان بازرسي و رييس سازمان تربيت بدني در صحن مجلس توضيحاتي را ارائه دادند اما لحظاتي قبل از بررسي طرح برخي از نمايندگان محترم مجلس با پس گرفتن امضاي خود، با استناد به صراحت اصل 141 قانون اساسي و ايرادات ديگر با اين طرح مخالفت كرده و راه ديگري جز اجراي قانون باقي نگذاردند.

3 ـ در پاسخ به تذکاريه سازمان آورده‌ايد که عضويت در هيات رييسه‌ي کميته ملي المپيک شغل به شمار نمي‌آيد. شايد يکي از مشکلات اساسي ورزش کشور در همين نگاه ريشه دارد که مديريت امور ورزشي شغل تلقي نمي‌شود و مديران چند شغله و پرمشغله تنها و تنها پاره‌اي از اوقات‌شان، آن هم تنها دو ساعت در دو هفته را به اين امر ملي اختصاص مي‌دهند. آيا توسعه و فراگيري ورزش و پيروزي در ميادين ورزشي که غرور ملي را بر مي‌انگيزد و بارها و بارها بي‌درنگ پيام‌هاي تبريک مقام معظم رهبري و رييسان قوا را به دنبال دارد، درخور اهتمامي بيش از هفته‌اي يک ساعت جلسه نيست؟ در دوراني که کاروان‌هاي ورزشي به سفيران فرهنگي يک ملت تبديل شده‌اند و حضورشان در ميدان‌هاي ورزشي، ميليون‌ها نگاه را به خود جلب مي‌کند،آيا مي‌توان از مديريت‌هاي بالاي ورزشي به عنواني شغلي جانبي، کم اهميت و حاشيه‌اي ياد کرد؟ سال گذشته بالغ بر دويست ميليارد ريال در اختيار کميته ملي المپيک قرار گرفت. بودجه سال گذشته کميته از بودجه بسياري از دستگاه‌ها که داراي صدها پست مصوب هستند به مراتب بيش‌تر است. آيا هزينه‌کرد بهينه و درست اين مبالغ توسط کميته و فدراسيون‌ها، در گرو اهتمامي کامل و نظارت جدي به اين امر خطير نيست؟

ماده3 . اساسنامه کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي دست کم 31 وظيفه مهم را براي اين کميته بر شمرده که آماده‌سازي و اعزام ورزشکاران به بازي‌هاي المپيک، آسيايي، پارالمپيک، ناشنوايان و همکاري در انجام امور فدراسيون‌هاي ورزشي منطقه‌يي و آسيايي و بين‌المللي، تحت پوشش قرار دادن فدراسيون بازي هاي غرب آسيا، فدراسيون همبستگي ورزش کشورهاي اسلامي. کميته‌هاي پارالمپيک از نظر مالي اداري و ساير امور فني ورزش، ايجاد رابطه موثر و هماهنگ با سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي، و نظارت بر عملکرد شرکت سرمايه‌گذاري کميته ملي المپيک، تنها گوشه‌اي از وظايف اين کميته است. ماده‌ي 25 اساسنامه نيز وظايفي سنگيني را بر دوش هيات اجرايي گذاشته است که اداره کليه امور مالي، فني و بين المللي تنها يکي از آن‌هاست.

وظايف سنگين مشابهي هم بر دوش رييسان فدراسيون‌ها قرار گرفته و کليه تعهدات مرتبط با قراردادها و اسناد تعهدآور مالي و مانند آن بر عهده رئيس فدراسيون، يا نائب رئيس وخزانه دار مي‌باشد. نگاهي گذرا به اساسنامه کميته ملي المپيک به خوبي نشان مي‌دهد که مسووليت‌هاي اجرايي اين کميته، مسووليت اجرايي بسيار سنگين است. به خصوص اين که مجموعه‌هاي تحت امر فدراسيون بالغ بر هزاران نفر است. پس وقت آن رسيده که نگاه‌ها به ورزش اصلاح شود و براي حل مشکلات فراوان اين عرصه مهم وقت و انرژي بيش‌تري براي اداره امور ورزشي صرف شود.

4. در جوابيه واصله، سخن از دور باطل و انحلال کميته ملي و کليه فدراسيون‌ها رفته است. نخست آن که هيچ گاه سازمان بازرسي کل کشور ضرورتي براي استعفا از عضويت در مجمع کميته ملي المپيک يا فدراسيون‌هاي ورزشي به عنوان پيش شرط نامزدي براي هيات رييسه نديده است. ضمن اين که در مواد 10 و 16 اساسنامه کميته ملي المپيک به حضور نمايندگان فدراسيون‌هاي ورزشي به عنوان اکثريت اعضاء هيأت اجرايي تاکيد شده و اين امر بدان معنا است که رييسان فدراسيون‌ها با حفظ سمت در فدراسيون، به عضويت هيات اجرايي مي‌توانند درآيند و زماني که در قانون خاص تصدي مسووليتي مبتني بر داشتن مسووليتي ديگر باشد از شمول تصدي دو شغل استثنا شده است و مشمول تبصره (3) ماده واحده است. بنابراين با رعايت قوانين و ضوابط ياد شده، هيچ‌گونه دور باطلي در انتخابات شاهد نخواهيم بود. بنابراين استعفاي رييس سازمان تربيت بدني و چند نفر از کارکنان دولت و موسسات از هيات اجرايي کميته ملي المپيک و فدراسيون‌ها، هيچ‌گونه دور باطلي ايجاد نمي‌كند، بنابراين قانون‌گذار آگاه و تيزبين تنها راه را بر تصدي بيش از يک شغل براي کارکنان دولتي و صاحبان مشاغلي که شرحش را آورده، بسته است.

در نامه مذکور آمده که در صورت کناره‌گيري اعضاي کنوني هيات اجرايي المپيک، ورزش کشور با چالشي جدي روبه‌رو خواهد شد. لازمه‌ي چنين دلبستگي و اهتمامي رها کردن ديگر مشاغل دولتي به سود ورزش کشور است، در صورتي که مديران دولتي، مسووليت‌هاي ورزشي را برگزيينند بي‌ترديد مورد تحسين ورزش دوستان کشور نيز قرار خواهند گرفت.

5. ابراز نگراني از ايجاد خلل در امور ورزشي با استناد به منشور المپيک نيز توجيهي ندارد. منشور المپيک با مداخله‌ي دولت‌مردان در امور اجرايي کميته ملي المپيک مخالف است. بنابراين حضور مديران دولتي مي‌تواند در تعارض با منشور المپيک باشد و پي‌گيري‌هاي قانوني اين سازمان اتفاقا تعارضي با منشور ندارد. حتماً به ياد داريد که دخالت در امور اجرايي فدراسيون فوتبال و عزل رييس وقت آن توسط سازمان تربيت بدني، فوتبال کشور را دچار بحراني اساسي کرد. و در نهايت نيز فدراسيون جهاني فوتبال (FIFA) با نامزدي رييس سازمان تربيت بدني براي اخذ مسووليت فدراسيون فوتبال مخالفت كرد.

6. در بند 5 نامه از تعهد و دلسوزي مديران و اهتمام‌شان به ورزش سخن رفته است که بي هيچ چشم‌داشتي براي سربلندي کشور در تلاشند. نگاهي به گزارش‌هاي سازمان بازرسي به‌ويژه گزارش جامعي که درخصوص ناکامي‌هاي کاروان ورزشي اعزامي به مسابقات المپيک پکن تهيه و براي مقامات عالي کشور ارسال شده، حضور مديران چند شغله در ورزش را يکي از مهم‌ترين دلائل چالش‌هاي اين عرصه معرفي کرده است. در تعهد و حتي کارآمدي بسياري از مديران و عشق‌شان به خدمت کم‌ترين ترديدي نيست. گزارش‌هاي ياد شده نشان از مشغله‌هاي بي‌اندازه مديران چند شغله و شغل نپنداشتن مساله‌اي به اين مهمي دارد.

7. بارها در مصاحبه‌هاي مسوولان سازمان تربيت بدني با رسانه‌ها آمده است که، خروج مديران بلند پايه دولتي از عرصه مديريت ورزشي موجب ازدست رفتن امکانات فراوان است با اين توصيف که مديران مذکور با استفاده از موقعيت‌شان بودجه و امکانات فراواني را نصيب ورزش کشور مي‌کنند. در پاسخ بايد گفت در صورتي که اين مديران ورزش دوست و خيرخواه با استفاده از سرمايه‌هاي شخصي خود از ورزش کشور حمايت مي‌کنند، ضمن تقدير اعلام مي‌شود که اين راه هرگز بسته نخواهد بود و راه براي کمک به شيوه‌هاي مختلف هم‌چنان باز خواهد ماند. اما استفاده از امکانات و بودجه‌ي دولتي براي هر امر ديگري، تنها در چارچوب قانون ميسر است و به هيچ روي درگرو تصميمات شخصي نبايد باشد. بي ترديد اين مديران با استناد به بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه که اختصاص يک درصد از بودجه دستگاه‌ها براي ورزش را مجاز شمرده است، امکانات و بودجه‌اي را از دستگاه تحت مديريت خود به ورزش اختصاص مي‌دهند. پرسش اين‌جاست که آيا شايسته است که اجراي اين قانون توسط دستگاه‌ها، به حضور مديران‌شان در مديريت ورزشي مشروط شود؟ هيچ دستگاه دولتي حق ندارد اجراي اين قانون مترقي را، رهين حضور مديران ارشد خود در کميته ملي المپيک و فدراسيون‌ها كند و در صورت تحقق نيافتن اين خواسته، ورزش کشور را از اين امکان محروم کند. سازمان بازرسي وظيفه خود مي‌داند اجراي بي‌قيد و شرط اين قانون را براي توسعه ورزشي پيگيري كند.

8. در پايان ضمن تقدير از تلاش‌هاي همه مديران دلسوز اين عرصه، سازمان بازرسي کل کشور بر اجراي همه قوانين، منجمله قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل تاکيد كرده و از همه مديران محترمي که به محض دريافت اخطاريه سازمان با اعلام استعفاي خود روحيه قانون‌گرايي خود را به اثبات رساندند تشکر مي‌كند.

حجـت اله ايوبي

معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي»