قابل توجه آنها که در مانع تراشی استادند؛

متأسفانه حتی تجاوز به دانش‌آموزان هم نمی‌تواند تغییرمان دهد!

دردناک است‌ اگر برای لحظه‌ای خودمان را جای پدر و مادری که به فرزندشان در خانه دوم تعرض شده گذاشته یا حال دلبندانی را که به آنان تجاوز شده، مرور کنیم، شاید بتوانیم اندکی از اندوه وارده به ایشان را درک کنیم. از این دردناک‌تر اینکه می‌بینیم هیچ چیزی تغییر نکرده و نخواهد کرد.

کد خبر: ۴۰۷۲۲۸

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۷

دردناک است؛ اگر برای لحظه‌ای خودمان را جای پدر و مادری که به فرزندشان در خانه دوم تعرض شده گذاشته یا حال دلبندانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند را مرور کنیم، شاید بتوانیم اندکی از اندوه وارده به ایشان را درک کنیم. از این دردناک‌تر اینکه می‌بینیم هیچ چیزی تغییر نکرده و نخواهد کرد، چراکه همه از تبعات تغییر این وضع مسموم می‌ترسند.

به گزارش «تابناک»، خبر دردناک تجاوز دو ناظم مدرسه در دو نقطه از تهران به دانش آموزان که به تازگی منتشر شده و بی هیچ واکنشی، رها شده بود، سرانجام تأیید شد و جزئیاتی یافت که اگر نگوییم ناامید‌کننده‌تر از اصل خبر است، دست کمی از آن ندارد.

حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌ و پرورش با تأیید آزار و اذیت جنسی تعدادی دانش آموز در دو مدرسه پایتخت به «شهروند» گفت: هر دو پرونده تأیید شده است. شنیدن خبرهای مربوط به اتفاقات این‌چنینی، هر انسان آزاده‌ای را در هر جای دنیا ناراحت می‌کند. چنین موضوعاتی واقعا دردناک و اتفاق واقعا شنیعی است... قانون و شرایط احراز این موضوع را داریم که محکم است و الان هم اداره آموزش‌ و پرورش شهر تهران در این ‌باره مدعی است‌ معتقدیم باید با هر ‌که در این حادثه نقش داشته، به‌ شدت برخورد شود.

آن گونه که این مقام مسئول می‌گوید، آموزش و پرورش تهران متهمان و حتی مدیر مدرسه را عزل ‌و افزون بر آن، شکایت قضایی تسلیم مقامات کرده است. در ادامه نیز خیلی سریع برای تغییر نیروهای انسانی این دو مدرسه اقدام شده و پیگیری‌های حقوقی پرونده به جریان افتاده است؛ اما این همه ماجرا نیست.

آن گونه که خبر رسیده بود، مسئولان حراست آموزش و پرورش به شرطی وعده همکاری با والدین دانش آموزان و استیفای حقوق تضییع شده ایشان را داده بودند که ایشان ماجرا را رسانه‌ای نکنند! کفاش در این باره ‌پاسخ گفته و اظهار نظری کرده که به سادگی قابل هضم نیست.

معاون وزیر در این باره گفته: اعتقاد من هم همین است. فرض کنید که این اتفاق برای خانواده من یا شما افتاده بود. آیا حق ما نبود انتظار این را داشته باشیم که فرد خاطی به اشد مجازات برسد، ولی نخواهیم همسایه‌مان هم بفهمد؟ از نظر شما رسانه‌ای کردن این موضوع، وجه مثبت بیشتری دارد یا منفی؟ حس من این است که رسانه‌ای شدن این اتفاقات، ضربه‌اش به جامعه، به مراتب بیشتر از نکته‌های مثبت آن است‌. سالانه در تهران بزرگ، یکی دو مورد اتفاق افتاده و این قابل رسانه‌ای کردن نیست.

او می‌افزاید: من این موضوع را ‌پدیده‌ای اجتماعی نمی‌بینم و آن را یک پدیده موردی می‌دانم. با اینکه مثلا در کشورهای غربی اتفاقات اینچنینی، بسیار بیش‌ از ایران است، باز هم فضای روانی برای آن راه نمی‌اندازند و بیشتر مراقبت می‌کنند. در کشورهای غربی روزی پنج مورد از این اتفاقات می‌افتد و آنها اجازه نمی‌دهند کسی خبردار شود. وقتی برخی اشکالات ما را شبکه‌های خارجی پخش می‌کنند، غیرت ملی ما کجا رفته است؟

آنچه در وهله نخست با شنیدن چنین اظهار نظری به ذهن ‌می‌رسد، شائبه لاپوشانی ماجراست که نه تنها پسندیده نیست، بلکه به باور برخی حقوقدانان، بی مبالاتی و قصور و تقصیر (‌عدم اعلام بموقع و پیگیری قضیه) به آنها منتسب خواهد کرد که از نظر کیفری و مدنی و قطعا اداری قابل تعقیب است.

از این بعد مهم ماجرا که دستگاه قضا به آن خواهد پرداخت که بگذریم، با این ابهام روبه‌رو خواهیم بود که چگونه یک مسئول تمایل به پنهان ماندن رویدادی تا این اندازه فاجعه‌بار دارد که شاید با انتشار اخبار مرتبط با آن و همچنین پیگیری کامل و جامع حقوقی آن، می‌تواند با اعمال اشد مجازات موجبات ترس افراد بی صفتی را که ‌چنین اعمالی انجام می‌دهند، فراهم آورده و بستر آسیب‌شناسی و تدارک راهکارهای بازدارنده را فراهم می‌آورد؟

آیا غیر از این است که اگر به هر بهانه، ولو دستاویزهایی چون پرداختن شبکه‌های خارجی به ماجرا، مانع راه یافتن رویدادهایی از این دست به رسانه‌ها شویم، خلوتگاهی برای متجاوزان فراهم آورده‌ایم که در سایه بی اطلاعی پدران و مادران و جامعه، هر کاری دلشان خواست در آن انجام دهند؟ آیا اولویت مسئولان آموزش پرورش که تقریبا بخش بزرگی از عمر دانش آموزان در زیرمجموعه‌های آن می‌گذرد و مدارسشان خانه دوم محصلان لقب دارد، حراست و پاسداری از امانت‌های مردم است یا نگرانی از مانور رسانه‌های بیگانه و طرح موضوعات احساسات برانگیزی چون غیرت ملی؟

بدین ترتیب، از یک سو باید از این مدیر بابت شهامت پذیرفتن ماجرا ـ که البته امری بدیهی در دیگر کشورهای دنیا و تقریبا ‌خطیر در کشورمان است‌ ـ تشکر کرد و در ادامه خواست‌ به همان ترتیب، با شهامت به ابهامات موجود در سخنانش پاسخ گوید.

این در حالی است که در بعد ایجاد تغییرات ساختاری که بتواند مانع از تکرار چنین اتفاقاتی شود، سخنان این مسئول دردی پنهان نهفته دارد؛ جایی که می‌گوید به آموزش معتقد است، ولی شرایط را برای انجام آن فراهم نمی‌بیند، چراکه به تازگی آزمون تکیه به این روش برای کاهش آسیب‌های یک بلای روزافزون، با واکنش‌های نه چندان خوبی روبه‌رو شده‌اند.

ماجرا به تلاش چند ماه پیش آموزش و پرورش برای آموزش ایدز به دانش آموزان بر‌می‌گردد که به دلیل تاخت و تاز موج سوم آن در کشور، به درستی در دستور کار ایشان قرار گرفته بود؛ اما عده‌ای با تنگ‌نظری این آموزش را به مسائلی چون ترویج بی بند و باری نسبت داده و اینقدر بر طبل مخالفت با آن در رسانه‌های خود کوفتند که مسئولان را مجاب به توقف آموزش کردند؛ حال آنکه به نظر کارشناسان، باید آموزش‌ها در این زمینه روند فزاینده بیابد و حتی در قالب برنامه درسی به دانش آموزان عرضه شود، چراکه آمار از بی اطلاعی شدید دانش آموزان کشورمان درباره این بیماری و چگونگی پیشگیری از آن حکایت دارد.

معاون وزیر با یادآوری اعتراضات به آن آموزش درباره ضرورت آموزش‌های مربوط به حق بدن به دانش آموزان می‌گوید: این‌ گونه نیست که مثلا ما آموزش‌های مربوط به حق بدن دانش‌آموزان را در جزوه‌هایی چاپ کنیم و به تیراژ میلیونی هم برسانیم و بتوانیم راحت کارمان را پیش ببریم. نمی‌توان در یک کلاس چهل نفره ابتدایی، معلم وارد شود و بگوید بچه‌ها من امروز می‌خواهم به شما بگویم حق بدن شما چیست. یکی ممکن است بداند، یکی ممکن است خانواده‌اش سنتی باشد و برود خانه بگوید معلم‌مان چنین چیزی گفت، فردا پدر و مادرش می‌آیند و در مدرسه را گِل می‌گیرند.

اینجاست که مشکل بزرگ دیگری در سخنان این مسئول آشکار می‌شود که چه بسا بدین دلیل حل نشده ‌مانده که گره گشایی از آن را به وزارت آموزش و پرورش سپرده‌ایم و فراموش کرده‌ایم که توان این وزارت خانه برای اصلاح امری تا این اندازه وسیع، بسیار محدود است. گویی نمی‌خواهیم چیزی را تغییر دهیم که اگر این گونه بود، حالا به تکاپو افتاده بودیم.

وقتی مشکل به ساختار جامعه باز‌می‌گردد، راه اصلاح آن را باید در همکاری همه نهادها دید؛ یعنی از یک سو مجلس در بعد قانون‌گذاری وارد شود، دستگاه قضا به سهم خود ورود کند، رسانه‌هایی چون رسانه ملی نقش کارآمد خود را ایفا کنند و در پایان دولتمردان و وزارت آموزش و پرورش بی ترس از نقدهایی که آشکار است خیر و صلاح دانش آموزان در آن نیست، به آموزش بپردازند؛ آموزشی که از یک سو به دانش آموزان آگاهی می‌بخشد و از سوی دیگر، اولیای مدرسه را هدف قرار داده و در کنار آموزش چگونگی مراقبت از دانش آموزان مقابل بدکاران، راه سنجش سره از ناسره را فراهم می‌آورد تا چند بیمار جنسی نتوانند آبروی جامعه بزرگ معلمان را لکه‌دار کرده و با سرنوشت و اعصاب دانش‌آموزان و در نهایت تمامی اجتماع بازی کرده و آن را خدشه‌دار کند.