عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با «تابناک»؛

بهای خودرو قطعا کاهش نخواهد داشت!

باید برای رفع مشکلاتی از ‌این دست در کشور، چاره‌ای اندیشید که هم منافع مصرف کننده داخلی در دراز‌مدت تأمین شود و هم منافع تولید‌کننده و صنعت کشور‌‌ که البته این کار، نیازمند برنامه‌ریزی اساسی در صنعت خودرو کشور است. همچنین باید فرصت منطقی به خودرو‌سازی‌ها داد و دست آنها را در مشارکت با خودرو‌سازی‌های بزرگ دنیا باز گذاشت تا زیر‌‌ساخت‌های تولیدی را قوت بخشند.

کد خبر: ۴۰۶۵۸۹

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۱

سرانجام پس از ماه‌ها وعده، روز گذشته، بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با حضور وزیر صنعت و چند تن از مدیران خودرو‌سازی کشور در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خوانده شد.

به گزارش «تابناک»، نتیجه‌‌ نشست روز گذشته، چیزی نبود که دور از انتظار باشد؛ کمیسیون صنایع به همان نتیجه‌ای رسید که مردم از مدت‌ها پیش به آن رسیده بودند و بهای‌ خودرو را در کشور گران‌تر از چیزی که بود ارز‌یابی ‌‌کردند.

بنا بر این گزارش، کیفیت پایین خودرو و زنجیره تأمین رانتی تأمین قطعات خودرو، از دیگر نکات مهم گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان بود؛ برای نمونه، برخی تأمین کننده‌های قطعات خودرو در هیأت مدیره شرکت‌های مادر خودرو‌سازی عضو هستند که این موضوع رانت است و مجموعه این عوامل، باعث می‌شود که خودرو با بهای بالایی به مشتریان تحمیل می‌شود.

اما واقعا دلیل افزایش بهای خودرو در کشور چیست و چرا با وجود اینکه تورم در حال کاهش است، هنوز خودرو‌سازان بر این پافشاری می‌کنند که قیمت خودرو را افزایش دهند و بهای تمام شده را بالاتر از نرخ کنونی خودرو ارزیابی می‌کنند؟

الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این باره ‌‌می‌گوید: به طور کلی اقتصاد کشور ثبات ندارد و ما سالانه شاهد تورم بالای 30 در‌صدی در ‌چند سال گذشته بودیم و این موارد هم در نیروی کار، مواد اولیه و هم انرژی ـ که به ویژه امسال در بحث انرژی افزایش بیشتری ‌داشتیم ـ تأثیر بسیاری بر‌ افزایش بهای خودرو گذاشت و با این وضعیت امسال نیز ما شاهد تورم خواهیم بود.

بنابراین، انتظار می‌رود، در اوضاع کنونی، بهای ‌خودرو افزایش نداشته باشد، ولی پیش‌بینی می‌شود در ما‌های آتی، افزایش یابد. به این ترتیب، انتظار کاهش قیمت در این بخش به نظر دور از دسترس است و امکان تحقق چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد.

این نماینده در پاسخ به اینکه چرا در سال‌های گذشته، بهای خودرو تا سه برابر و برخی موارد بیش از سه برابر شد و کسی پاسخگو در این زمینه نبود، گفت: ‌مشکلات خودرو کشور، مشکلاتی ساختاری است و متأسفانه هنوز خودرو‌سازی‌های کشور، نیمه دولتی اداره می‌شوند. همچنین کاری کرده‌ایم که انحصار خودرو داخلی در دست اینها باشد.

وی افزود: اگر ما بخواهیم مردم ما از خودرو‌های به روز و با کیفیت و قیمت مناسب استفاده کنند، نخستین کار خصوصی‌سازی این صنایع به معنای کامل است؛ اما چون هم‌اکنون خودرو‌سازی‌ها، خصولتی هستند، تصمیم‌گیری و چابکی و همچنین قدرت مانور در خودرو‌سازی‌ها به حداقل رسیده است.

بنابراین، با توجه به شرایط موجود، خودرو‌سازی‌ها قابل رقابت با خودرو‌سازی‌های دیگر کشور‌ها نیستند و ما شاید فقط اسمی از خودرو‌سازی را در کشور داریم، و خودرو سازهای ما تنها قادر به مونتاژ قطعات خودرو‌های از رده خارج برخی کشور‌های اروپایی و چینی هستند.

خلاصه اینکه باید برای رفع مشکلاتی از ‌این دست در کشور، چاره‌ای اندیشید که هم منافع مصرف کننده داخلی در دراز‌مدت تأمین شود و هم منافع تولید‌کننده و صنعت کشور‌‌ که البته این کار، نیازمند برنامه‌ریزی اساسی در صنعت خودرو کشور است. همچنین باید فرصت منطقی به خودرو‌سازی‌ها داد و دست آنها را در مشارکت با خودرو‌سازی‌های بزرگ دنیا باز گذاشت تا زیر‌‌ساخت‌های تولیدی را قوت بخشند.

از سوی دیگر، باید عوارض و مالیات سالانه‌ای که از خودرو‌های وارداتی گرفته می‌شود،‌ کاهش داد تا زمینه‌های رقابت جدی در خودرو‌سازی‌ها فراهم آید‌ و خودرو‌ساز‌ها ‌عملا به این نکته پی ببرند که اگر در فرصت ایجاد شده کیفیت تولیدات خود را در  حد خودرو‌های خارجی بالا نبرند، بازار داخل را از دست خواهند داد.

این نماینده همچنین در‌باره کارخانه‌های راه‌اندازی شده در بیرون از کشور ـ که ‌سال‌های گذشته انجام شده ـ نیز گفت: هم‌اکنون شعباتی که در خارج از کشور هستند، به نظر مشغول کارند، ولی گزارش‌های متناقضی در خصوص کارهایی که در این شعبات انجام می‌شود، وجود دارد.

وی گفت: آنچه مسلم است، اینکه خودرو ما قابلیت رقابت با خودرو‌های خارجی را ندارد و طبیعتا نمی‌توانند این کارخانه‌ها نیز سود‌آور باشند.

از سوی دیگر، مشکلات دیگری نیز شعب خارج از کشور ما دارند؛ از جمله اینکه این خودرو‌سازی‌ها محصولات خود را با واحد پول کشوری که در آن هستند، دریافت می‌کنند و تبدیل کردن این مبالغ به دلار و همچنین وارد کردن آن به کشور با مشکلاتی روبه‌روست که باعث زیان‌ده شدن این شرکت‌ها شده است. از سوی دیگر، ساخت و  راه‌اندازی این کارخانه‌ها با وام‌های کلانی همراه بوده که باز‌پس‌دهی اقساط این وام‌ها قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.