راهکارهای گریز از تنگنای «رکود تورمی»

بخش ساده‌تر تورم که به پایه پولی مربوط است، به‌خوبی کنترل شده. می‌بینید در ماه‌های اخیر، نرخ‌های رشد تورمی سال 1391 که به پنج‌درصد در ماه هم رسیده بود، به زیر یک‌درصد کاهش یافته است

کد خبر: ۴۰۶۲۰۲

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۱

مشاور وزیر راه و شهرسازی بیشتر از آنکه تمایل داشته باشد از طرح‌های دولت درباره طرح جامع مسکن و پروژه‌های راه‌سازی صحبت کند ترجیح می‌دهد راه‌های برون‌رفت از «رکود تورمی»، بیماری فعلی اقتصاد ایران را به بحث بگذارد. شاید دلیل این علاقه حسین عبده‌تبریزی به مسایل کلان اقتصاد ایران به تحصیلات دوره دکترای او در رشته امور مالی و بانکداری و سابقه وی در وزارت اقتصاد و دارایی و بورس اوراق بهادار بازگردد.

به گزارش شرق، عبده‌تبریزی، در نخستین جملات خود بر سترگ‌بودن اقدام به خروج از رکود تورمی تاکید می‌کند. او معتقد است برای به‌عمل‌رساندن این هدف باید ایجاد رشد اقتصادی همراه با تولید اشتغال در دستور کار باشد که این برنامه با توجه به آنکه در دولت‌های نهم و دهم، خالص اشتغال تقریبا برابر صفر بوده و بیکاران هشت‌سال گذشته نیز به موجودی بیکاری قبل اضافه می‌شود کاری بسیار سترگ است. او در این گفت‌وگو موضوع مدیریت نرخ ارز و چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای درمان بیماری اقتصاد ایران لازم دانست و همچنین متذکر شد: «دولت باید بتواند بدهی‌های خود را حل‌وفصل کند.»

وی در این‌باره پیشنهاد مشخصی هم دارد: « دولت باید در دو مرحله، به‌ترتیب 30 و 80‌هزار‌میلیاردتومان اوراق بدهی صدساله منتشر کند. دولت باید بپذیرد این اوراق کوپن سودی دارد که متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، سود پرداخت می‌کند. به‌علاوه، این اوراق اختیار استرداد دارد؛ دولت در هر زمان که منابع نقدی در اختیار داشته باشد، می‌تواند بدون رضایت دارنده اوراق، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند.»

عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگوی خود با «شرق» پیشنهادهای دیگری هم برای بهبود اوضاع اقتصاد نابسامان ایران ارایه می‌دهد. گفت‌وگو با عبده‌تبریزی را در ادامه می‌خوانید.

از نیمه دوم سال گذشته تغییرات محسوسی در اقتصاد اتفاق افتاد، یکی از این اتفاقات تثبیت نسبی بازار و جلوگیری از شتاب تورم بود؛ با اتفاقات حادث‌شده در این مدت، شرایط فعلی کشور را چگونه می‌بینید؟

هرچند موفقیت قابل‌ملاحظه‌ای در این عرصه به‌دست آمده اما کشور در شرایط دشواری از لحاظ اقتصادی است؛ نرخ تورم هنوز بالاست و با معیارهای دنیا، کماکان در شرایط رکود تورمی هستیم.

حتی با وجود کنترل نسبی تورم، باز هم از رکود تورمی خارج نشده‌ایم؟

شاید بتوان گفت تنها عملکردی که کسی نمی‌تواند موفقیت دولت در آن را مورد تردید قرار دهد، حوزه کنترل تورم است. البته، بخش ساده‌تر تورم که به پایه پولی مربوط است، به‌خوبی کنترل شده. می‌بینید در ماه‌های اخیر، نرخ‌های رشد تورمی سال 1391 که به پنج‌درصد در ماه هم رسیده بود، به زیر یک‌درصد کاهش یافته است؛ پس، بی‌شک باید بگوییم دولت در اعمال سیاست‌های کنترل تورم تا اینجای کار موفق بوده است. البته، این موفقیت در گرو تداوم سیاست کنترل تورم است. اگر تورم 10‌درصد یک سال با تورم 30‌درصد سال بعد دنبال شود، چنین سیاستی مثمرثمر نیست و به‌منزله شوک‌دادن به اقتصاد است، نه کنترل تورم. داشته‌ایم سال‌هایی که در آن سال تورم 9‌درصد و در سال بعد 27‌درصد شده است. بنابراین، انتظاری که از دولت داریم این است که نرخ تورم را به‌تدریج کاهش داده و به تک‌رقمی برساند و بتواند آن وضعیت را متداوم کند. یعنی، تورم در کشور در حد تک‌رقمی به‌طور مداوم ادامه یابد.

معتقد به موفقیت دولت در کنترل تورم هستید؛ آیا عملکرد دولت در بخش‌های دیگر را نیز موفقیت‌آمیز می‌دانید؟

واقعیت این است که دولت در شرایط بسیار دشواری است. از یک طرف ادامه سیاست‌های کنترل تورم دیگر به‌سادگی گذشته نیست، چرا که ادامه کار و اینکه بشود تورم مربوط به ساختار کلان کشور را کاهش داد، کاری نیست که با سرعت کنترل پایه پولی انجام‌شدنی باشد. به‌معنای دیگر، از تورم 40 به تورم 20‌درصد رسیدن آسان است، اما کاهش از 20‌درصد تا 10‌درصد، 10 برابر مشکل‌تر است، چرا که این بخش از تورم به ساختار اقتصاد ایران، به رانت‌ها، به عدم‌بهره‌وری‌ها، به هزینه‌های بالای معاملات و مسایلی از این دست مربوط است که به‌سادگی قابل‌کاهش و کنترل نیست. از طرف دیگر، طرف مقابل تورم همواره متغیری به‌نام رشد است. امسال دولت اعلام کرده سال برون‌رفت از رکود تورمی است. اینکه چگونه از رکود خارج شویم و درعین‌حال تورم را هم کنترل کنیم، کاری‌گران و دشوار است. ایجاد رشد باید همراه با اشتغال باشد و این در حالی است که طی دولت‌های نهم و دهم، خالص اشتغال تقریبا برابر صفر بوده است. بنابراین، بیکاران هشت سال گذشته نیز به موجودی بیکاری قبل اضافه می‌شود و در کل رقمی را می‌سازد که رفع آن دیگر اگر نگوییم نشدنی، بلکه کاری بسیار سترگ است. چگونه می‌توانیم‌میلیون‌ها نفر بیکار و لشکر بیکاران دانشگاهی را به اشتغال برسانیم.

به تعبیر شما آماری از «لشکر بیکاران دانشگاهی» وجود دارد؟

در حال حاضر ما پنج‌میلیون دانشجو داریم که با معیارهای دنیا، این نسبت دانشجو به کل جمعیت رقم بسیار عجیب و غریبی است. 50‌درصد این دانشجویان از دانشگاه آزاد و پیام نور فارغ‌التحصیل می‌شوند. عمده آنان رشته‌های علوم انسانی خوانده‌اند، اغلب آنان نیز مهارت‌های لازم را ندارند و بیشتر آنها را می‌توان حداقل فارغ‌التحصیلان کم‌کیفیت نامید که حرفه خاصی را یاد نگرفته‌اند و تربیت آنان در دانشگاه‌ها ربطی به نیازهای صنعت و بازار نداشته است. بنابراین، در فاصله زمانی حداقل بخش عمده دو دهه اخیر، دانشجویان عمدتا برای مشاغلی تربیت شده‌اند که وجود خارجی ندارد. اگر در گذشته لیسانس بیکار می‌دیدیم، اکنون دیگر کارشناس ارشد و دکترای بیکار نیز بسیار زیاد است. می‌گویند حدود 200‌هزار دانشجوی دکترا در حال تعلیم و اخذ مدرک‌ هستند. می‌گویند حدود 800‌هزار مهندس دارد تربیت می‌شود. برای کدام بازار کار و با کدام کیفیت؟ اصلاح این وضعیت نیازمند برخورد جدی با مساله آموزش عالی در کشور است، همان‌طور که در حوزه‌های دیگر نیز مشکل داریم.

لازمه خروج از رکود تورمی را بهبود رشد اقتصادی همراه با تولید اشتغال عنوان کردید. این دو عامل جامعیت کامل برای رفع بحران اقتصاد ایران را دارد؟

البته، در کنار دقت‌هایی که دولت برای کنترل تورم دارد و در کنار آن باید اقتصاد را راه بیندازد و باید حرکت بزرگی ایجاد کند، ضرورت دارد یک کار بزرگ دیگر نیز انجام دهد و آن اینکه نرخ ارز را به‌درستی کنترل کند. نرخ ارز اگر به‌درستی تعیین نشود، برنامه‌های کنترل تورم دولت را برهم می‌ریزد. در کنار همه اینها، بحث هدفمندکردن یارانه‌ها و آثار اقتصادی‌ـ سیاسی آن مطرح است؛ در عین ضرورت، اجرای این طرح آثار  اقتصادی‌ـ سیاسی گسترده‌ای دارد. دولت با مجموعه گسترده‌ای از این مسایل روبه‌روست: چگونه طرح هدفمندکردن را برای جامعه ایران قابل‌تحمل کند، چگونه نرخ ارز را تعیین کند که تورم و رشد در حالت تعادل قرار گیرند، چگونه تورم را کنترل کند، چگونه رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کند. همه اینها با هم در یک زمان در مقابل دولت است. دولت با همه این مسایل به یکباره مواجه است و اینها تک‌تک مسایلی بسیار دشوار است. به‌علاوه، بحث‌هایی مثل بهره‌وری، فساد اداری، عادت به کار پایین و ... مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آنها درگیر است. ولی، دولت با آن چهار حوزه اصلی به‌طور دایم باید کار کند.

یعنی منظورتان کنترل تورم، ارتقای اشتغال و رشد اقتصادی، کنترل نرخ ارز و پیشبرد طرح هدفمندکردن یارانه‌هاست؟

بله، ولی منظورم کنترل نرخ ارز نبود؛ منظورم مدیریت نرخ ارز است. به‌هرحال، دولت هنوز دارنده بخش عمده ارز است و می‌تواند در بازار ارز صاحب نفوذ و تاثیر باشد. از این‌رو، نرخ ارز را باید طوری تعیین کند که درعین‌حال که تولید و صادرات به خطر نمی‌افتد، به اقتصاد ایران نیز شوک وارد نشود و این کار هم کاری آسان نیست.

اگر اجازه دهید کمی درباره برنامه‌های در دست اجرا صحبت کنیم. با توجه به آنچه دولت قرار است در سال‌جاری انجام دهد؛ ارزیابی شما از نرخ تورم تا پایان سال 93 چیست؟

دولت نرخ 25‌درصد را هدف گرفته است. در این نرخ البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز لحاظ شده است؛ به‌نظر من این نرخ کاملا دست‌یافتنی است. پیش‌بینی خود من آن است که دولت می‌تواند حتی تا مرز 20‌درصد، نرخ تورم را پایین بیاورد. بنابراین هدف‌گذاری 20‌درصد اتفاق خوبی برای اقتصاد ایران است. اما نمی‌توان به یکباره تورم را کاهش داد. به‌هرحال، وظیفه دولت تنها کاهش تورم نیست. در یکی از سال‌های گذشته تورم به 10‌درصد هم با زور و فشار واردات کاهش پیدا کرد؛ اما نمی‌توانیم و نباید تولید و اقتصاد را تعطیل کنیم، برای اینکه می‌خواهیم فقط نرخ تورم پایین داشته باشیم و به واردات روی آوریم. اگر به خاطر داشته باشید میوه، کبریت، بلور و ساده‌ترین محصولات مصرفی نیز در آن زمان وارد می‌شد، زیرا دیگر تولید صرف نمی‌کرد. این وضعیت طبعا مدنظر دولت یازدهم نیست. دولت نمی‌خواهد با واردات نرخ تورم را کنترل کند. داستان تورم و رشد و اشتغال باید با تعادل پیش رود. بنابراین فکر می‌کنم نرخ تورم 20‌درصد، نرخ مناسبی است که برای پایان سال 1393 پیش‌بینی شود.

در شرایطی که تورم باید کنترل شود چگونه دولت می‌خواهد تولید را از رکود خارج کند؟

در مورد برون‌رفت از رکود پیشنهادهای متعددی طرح شده است. برای اینکه پیشنهادی ارایه شود، باید پیدا کرد چه چیزی در شرایط فعلی باعث رکود شده است. به‌نظر می‌رسد دو عامل در این میان مهم‌تر از سایر عوامل است؛ اول اینکه دولت نمی‌تواند مثل گذشته خرج کند. اگر به بودجه دولت به قیمت ثابت سال 90 نگاه کنیم، در سال‌های 91 و 92، دولت کمتر از سال 90 خرج کرده است. بنابراین یکی از موتورهایی که پول را داخل تالاب تولید کالاها و خدمات می‌ریخت، خاموش شده است. دولت نمی‌تواند مثل گذشته پول به داخل این مجرا واریز کند. پس این عامل را باید بشناسیم. موضوع دوم البته وضعیت بانک‌هاست. حال که پول پرقدرت جدید تولید نمی‌شود، همه امید به آن است که چقدر پول یا اعتبار توسط نظام بانکی تولید می‌شود؟ اگر گردش پول حاصل از نظام بانکی هم کند شده باشد، آنگاه باید توجه را روی آن موضوع گذاشت. وقتی بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم، لازم است ببینیم چقدر اعتبارات جدید اعطا شده است. اعتبارات جدید اعطایی در سال 92، کمتر از 91 و در سال 91، کمتر از 90 بوده است. یعنی، نه‌تنها دیگر دولت پول پرقدرت تولید نمی‌کند، بلکه نظام بانکی نیز از تولید پول اعتباری عاجز است.

نظام بانکی چرا نمی‌تواند پول مورد نیاز را خلق کند؟ آیا اصولا این کار وظیفه نظام بانکی است؟

بله. درواقع بانکداری مدرن چیزی نیست مگر خلق پول به‌میزان مورد نیاز طرف عرضه. یعنی بانک‌ها متناسب با تولید کالا و خدمات توسط اقتصاد، پول تولید می‌کنند. البته این کار از طریق اعتبار‌دهی صورت می‌گیرد. حتما خوانندگان این مصاحبه با اصطلاح ضریب تکاثر پولی آشنا هستند. یک ریال پول که شما در بانک الف سپرده می‌کنید و آن بانک عمده آن را اعتبار می‌دهد، به سپرده جدیدی در بانک ب می‌انجامد؛ این مساله به‌طور مداوم ادامه می‌یابد و پول خلق می‌شود. اما چرا نظام بانکی نمی‌تواند به‌قدر کافی پول به گردش بیاورد؟ یعنی چرا تنگنای اعتباری ایجاد شده است؟ پاسخ آن است که اعتبار به‌قدر کافی وجود ندارد و تسهیلات به‌قدر کافی اعطا نمی‌شود؛ سرمایه در گردش کسب‌وکارها کاملا محدود شده است. حتی آن صنایعی که ظرفیت مستقر دارند، نمی‌توانند متناسب با ظرفیت مستقر خود، تولید کنند، چون سرمایه در گردش ندارند. بنابراین تنگنای اعتباری به‌وجود آمده است. پس از یک طرف عدم‌توان خرج‌کردن دولت و عدم‌خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی را داریم و از طرف دیگر تنگنای اعتباری که حاصل عملکرد نظام بانکی است.

ریشه تنگنای اعتباری در چیست؟

دلایل این تنگنا متعدد است. از یک طرف معوقات واقعا 70‌هزار‌میلیاردتومان نیست. معوقات نظام بانکی بسیار فراتر از این ارقام می‌رود. معوقات نظام بانکی اینها نیست. معوقات نظام بانکی به‌معنی کندکردن گردش پولی است که از بانک‌ها به داخل صنایع و کسب‌وکارها ریخته می‌شود. معوقه یعنی طولانی‌شدن طول زمان اعتبارات؛ یعنی بانک تسهیلات را وصول نمی‌کند تا دوباره اعطای تسهیلات کند. بنابراین، گردش پول را معوقات کند می‌کند. حوزه دیگر می‌تواند حبس پول داخل طرح‌های مسکونی و تجاری گرانقیمت در کلانشهرها باشد. سوال مهمی که از نظام بانکی باید کرد این است که چقدر پول به پروژه‌های گرانقیمت شش کلانشهر داده‌اند؟ چقدر از اینها برنگشته است؟ و چقدر از این وجوه به پروژه‌های نیمه‌تمام منجر شده است که از طرف دیگر به محصول نهایی نرسیده است؟ بخشی از وجوه نیز به‌نظر می‌رسد در اینجا حبس شده باشد. حوزه‌های دیگری هم داریم که می‌توانیم به‌عنوان دلیل برای تنگنای اعتباری جاری ذکر کنیم.

تاکید شما برتنگنای اعتباری و کاهش هزینه‌کرد دولت است، با وجود این مشکلات چگونه می‌توان از رکود خارج شد؟ آیا فقط مشکل رکود کندشدن گردش پول است؟

مساله البته فقط گردش پول نیست.‌هزاران اشکال دیگر وجود دارد. ولی ما فاکتورهای عمده را بررسی می‌کنیم. چگونه باید برای برون‌رفت از رکود جاری و کمبود منابع مالی شروع به حرکت کرد؟ برای حل معوقات، طبعا نظارت بانک مرکزی اهمیت دارد. فکر می‌کنم اول باید دنبال منابعی بگردیم تا جایگزین تحریم فروش نفت دولت و نیز کمترخرج‌کردن دولت باشد. به گمان من، اگر نخواهیم ساده‌سازی کنیم و بگوییم که حل مناقشه 1+5 اهمیت دارد که دارد، باید به صادرات اشاره کنیم. صادرات پتروشیمی و میعانات گازی، محصولات کشاورزی و صنعتی امسال می‌تواند ـ اگر حمایت جدی از آن صورت گیرد ـ تا رقم 50‌میلیارددلار بالا رود؛ این کمک می‌کند تا اقتصاد بتواند منابع کافی برای حل مشکل تحریم و محدودیت بودجه فراهم آورد. ارزهایی که از این مسیر به‌دست می‌آید، می‌تواند به خلق ریال‌های بسیار در نظام بانکی منجر شود. بنابراین، باید تا آنجایی که می‌شود، راه افزایش صادرات را تسهیل کرد. البته، صادراتی که از آن صحبت می‌کنیم، روشن نیست اشتغال عمده‌ای ایجاد کند. اما حداقل می‌تواند منابع مالی کافی برای جایگزین‌کردن کسری‌ها فراهم آورد. البته باید تنگنای اعتباری را حل کرد. این مساله در گرو پرداختن به عللی است که منتج به این تنگنا شده است. اول، معوقات بانکی. معوقات بانکی فقط با تقویت نظارت در بانک مرکزی و اخذ حمایت از قوه‌قضاییه قابل‌حل است. به‌هرحال، در بین کسانی که معوقه دارند به دو گروه برمی‌خوریم: کسانی که می‌توانند در کوتاه‌مدت یا فوری تسویه کنند و به‌لحاظ اقتصادی ترجیح می‌دهند این کار را انجام ندهند و کسانی که مشکل برای تسویه و بازپرداخت دارند. در مورد دوم باید برنامه‌ریزی اعتباری و استمهال کرد، اما در مورد اول باید دستگاه قضایی برخورد مناسبی انجام دهد.

به نظر می‌رسد تنها راه بازگشت معوقات را اقدام جدی بانک مرکزی می‌دانید... .

به‌هرحال، بخش غیررسمی بانکداری در کشور باید تعطیل شود وگرنه این وضعیت تداوم خواهد یافت. بانک‌ها باید از بانک مرکزی حساب ببرند و باید خود را تحت‌نظارت بانک مرکزی بدانند؛ باید نسبت‌های بانک مرکزی را رعایت کنند و باید اصول نظارتی بانک مرکزی را بپذیرند. کشور به بانک مرکزی بسیار قوی‌تری نیاز دارد تا بتوان مساله معوقات را حل و از ایجاد معوقات مشابه در آینده جلوگیری کرد. در این حوزه، اقدامات بسیاری باید صورت گیرد. موضوع بعدی البته آن است که روش‌های دیگری پیدا کنیم تا کسب‌وکارها از تنگنای اعتباری جاری بیرون بیایند.

منظور راه‌حلی غیراز وصول معوقات است؟

یکی از راه‌حل‌ها، حل مساله بدهی‌های دولت است. دولت باید بتواند بدهی‌های خود را حل‌وفصل کند. اولین پیشنهاد آن است که جریانی از نقدینگی راه بیفتد که به بدهی‌های دولت مربوط است. دولت به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های تجاری و پیمانکاران خود بدهکار است. بدهی در مورد اول حدود 80 و در موارد بعدی حدود 30‌هزار‌میلیاردتومان برآورد می‌شود. پیشنهاد آن است که در دو مرحله، به‌ترتیب 30 و 80‌هزار‌میلیاردتومان اوراق بدهی 100ساله منتشر شود. دولت باید بپذیرد این اوراق کوپن سودی دارد که متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، سود پرداخت می‌کند. به‌علاوه، این اوراق اختیار استرداد دارد؛ دولت در هر زمان که منابع نقدی در اختیار داشته باشد، می‌تواند بدون رضایت دارنده اوراق، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند.

این راه‌حل چه مزیتی دارد؟

انتشار این اوراق مزایای متعددی دارد. اولا، اگر چنین اقدام اصولی صورت نگیرد، رقم کمی در بودجه سال 1394 برای تسویه بدهی‌ها در نظر گرفته خواهد شد؛ مثلا پنج‌هزار‌میلیاردتومان. این مساله به‌طور جدی به بستانکاران دولت و به‌ویژه پیمانکاران صدمه می‌زند. تعهد دولت به پرداخت بدهی‌های خود به انضباط بودجه کمک شایانی می‌کند. بدهی دولت باید بدهی ممتاز باشد، نه اینکه به موقعیتی تبدیل شود که هیچ‌کس آن را به‌عنوان بدهی قابل‌وصول نپذیرد. از این‌رو، دولت ناچار است بدهی‌های گذشته خود را تسویه کند و در آینده بدهی‌های خود را به روز و ساعت بازپرداخت کند.

مزیت دیگر این اوراق آن است که با بستانکاران دولت تسویه حساب و تعیین تکلیف می‌شود. این بستانکاران مطمئن می‌شوند مطالباتی از دولت دارند که هرچند سررسید آنها دور است، اما دولت متعهد به پرداخت اصل و فرع آن بدهی‌هاست. این بستانکاران به اتکای این اوراق می‌توانند به نهادهای اعتباری مراجعه کرده و تسهیلات دریافت کنند. این اوراق بازار ثانویه خواهد یافت و بستانکاران خواهند توانست در مقابل این اوراق حتی وجه نقد دریافت کنند؛ یا اینکه اوراق را تضمین اخذ تسهیلات کنند. بدین‌ترتیب، جریانی نقدی راه می‌افتد که بدون مراجعه به بانک مرکزی، کسب‌وکارها را از تنگنای اعتباری جاری تا حدی خارج می‌کند. دولت ناچار خواهد بود همه‌ساله سود اوراق را در بودجه جاری پیش‌بینی کند. این اقدام انضباط بودجه‌ای ایجاد می‌کند. به‌علاوه، دولت را از انجام تعهدات جدید و اخذ مبالغ بیشتری که جنس بدهی داشته باشد، دور می‌کند. خصوصی‌‌سازی نیز در آینده می‌تواند مسیر بهره‌وری و ارتقای کیفیت و رقابت را دنبال کند و مجرایی برای تسویه بدهی‌ها نباشد و موضوع «رد دیون» در این فرآیند مطرح نشود. بدین‌ترتیب و با تسویه و به‌روزشدن بدهی‌های دولت، خصوصی‌سازی در دارایی‌های دولتی نیز مسیری را طی می‌کند که مدنظر سیاست‌گذاران است.

آیا مدیریت نرخ ارز امکان‌پذیر است؟

مدیریت ارز برای ایجاد ثبات و تداوم در اقتصاد ایران اهمیت دارد. اگر خیلی بالا رود و وسیله پس‌انداز شود و همه مردم به خرید ارز روی آورند، همه چیز وضعیت نامناسبی می‌یابد. تورم و بی‌ثباتی فراگیر می‌شود و دستاوردهای اقتصادی محدود جاری دولت نیز به خطر می‌افتد. برعکس، اگر نرخ ارز ثابت بماند، با توجه به نرخ بالای تورم، مشکل برای تولید و صادرات به‌وجود می‌آید. بنابراین، دولت و بانک مرکزی به‌عنوان عرضه‌کننده عمده ارز کشور، طبعا نسبت به قیمت ارز نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند. بانک مرکزی مجبور است در مدیریت ارز دخالت کند. پیشنهاد مشخص آن است که نرخ بازده ارز باید از نرخ سود بانکی کمتر باشد تا مردم به‌سمت خرید ارز نروند. ارز نباید وسیله پس‌انداز تلقی شود. درعین‌حال، قیمت ارز باید با شیب ملایمی به‌تدریج و در طول سال و متناسب با نرخ تورم انتظاری بالا رود. شاید نرخ ارزی بین 3500 تا 3600تومان در آخر سال 1393 بتواند نرخی تعادلی تلقی شود که نه مردم را راغب به خرید ارز و نگهداری آن می‌کند و نه شکاف قیمت ریال و ارز ایجاد می‌شود تا در تاریخی در آینده دوباره با جهش قیمتی و بی‌ثباتی ارز مواجه باشیم.