علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

محمدرضا خباز

کد خبر: ۴۰۶۱۰۵

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۶

در جمهوری اسلامی ایران مرکز قانونگذاری کشور، فقط مجلس شورای اسلامی است. بنابراین جای دیگری برای قانونگذاری در ایران وجود ندارد. البته طبق قانون اساسی، قانونگذاری‌ کشور محدود به یک سری شرایط عقلی، شرعی و قانونی است. اولین محدودیت به حسب ظاهر، این است که قانونی که در مجلس به تصویب می‌رسد، با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد. این بر حسب ظاهر محدودیت است اما در معنا نوعی تکامل و پویایی است، چون قوانین اسلامی از سوی خداوند متعال وضع شده و قانونی که توسط انسان‌ها تصویب می‌شود، نباید با آن مغایرت داشته باشد.

دومین محدودیت به حسب ظاهر، قانون اساسی است. اگر مصوبه‌یی در مجلس بگذرد و نمایندگان احساس نکنند که خلاف قانون اساسی است شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد و از مجلس خواهد خواست آن را اصلاح کند.این نیز محدودیت نیست، زیرا قانون اساسی میثاق ملی همه ما است و در همه دنیا قانون اساسی حرف آخر را می‌زند.

سومین محدودیت به حسب ظاهر اصل 110 قانون اساسی است که در آن اعلام سیاست‌ها به وسیله رهبری انقلاب است و قوای سه‌گانه زیر نظر ایشان انجام وظیفه می‌کنند. این هم محدودیت نیست چون عقلا، شرعا و قانونا پذیرفته‌ایم که ستون وسط خیمه کشور رهبری انقلاب است.

بنابراین سیاست‌هایی که ایشان بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت طبق قانون اساسی و طبق اصل 110 اعلام می‌کنند، برای همه مردم به ویژه برای قوای سه‌گانه و کسانی که در حاکمیت هستند لازم‌الاجرا است. بنابراین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری نظام ابتدا با مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و بعد از آن به وسیله رهبری ابلاغ می‌شود و همه دستگاه‌ها از جمله قوه مقننه ملزم به اجرای آن هستند.

اما بحثی که این روزها در مجلس پیش آمده این است که رییس مجلس به کمیسیون‌های مختلف ابلاغ کردند که هر طرح و لایحه‌یی که به کمیسیون ابلاغ می‌شود آن کمیسیون موظف است نسخه‌یی از آن را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد.به این معنا که اگر مجمع بما هو مجمع، کتبا به کمیسیون ابلاغ کرد که این مخالف یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی است نمایندگان باید به این ابلاغ عنایت و توجه داشته و از کنار آن به سادگی عبور نکنند.در قانون اساسی آمده که سیاست‌ها به وسیله رهبری ابلاغ می‌شود و اگر در مجلس نادیده گرفته شد، یکی از وظایف شورای نگهبان این است که سیاست‌های ابلاغی که از سوی رهبری ابلاغ شده را مدنظر داشته و اگر مصوبه‌یی خلاف سیاست‌ها بود آن را رد کند.

بنابراین اگر مصوبه‌یی خلاف شرع مقدس و قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی باشد، شورای نگهبان آن را نخواهد پذیرفت. نامه رییس مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که قبل از اینکه مراحل پیموده شود و وقت مجلس گرفته شود، خودمان به آن توجه کنیم، اگر توجه نکنیم از مصوبه نتیجه‌یی هم نخواهیم گرفت. این عقلا باید مورد توجه قرار بگیرد. چون هیچ کمیسیونی مایل نیست کار عبث انجام دهد و بعد از طی کردن مراحل، مورد اعتراض قرار گیرد. ما تجربه بسیار تلخی در هشت سال گذشته داریم. اگر در این مدت مسائل این‌گونه رصد می‌شد کشور دچار چنین حالتی نمی‌شد.

اگر در همان زمانی که سیاست‌های ابلاغی رهبری، اعلام و در آن مشخص شد که تورم و نرخ بیکاری باید یک رقمی شود و نقدینگی هم مهار شود، مجمع تشخیص مصلحت مانند امروز به صحنه می‌آمد و بر مصوباتی که خود تصویب کرده بود، نظارت می‌کرد و به دولت و مجلس تذکر می‌داد، آن موقع مصوبات خلاف سیاست‌ها تصویب نمی‌شد و در مقام اجرا نیز دولت مصوبه‌یی خلاف سیاست‌ها نمی‌داشت و امروز شاهد چنین وضعیتی در کشور نبودیم.

اگر می‌بینیم که تورم در آغاز کار دولت یازدهم به 42 درصد رسیده است، در سیاست‌های ابلاغی اعلام شده بود که این عدد باید یک رقمی شود، اگر امروز مشاهده می‌کنیم معوقات بانکی به 82 هزار میلیارد تومان رسیده، در سیاست‌های ابلاغی اعلام شده بود که بانک‌ها باید ساماندهی شوند. اگر می‌بینیم نقدینگی بخش خصوصی از 500 هزار میلیارد تومان گذشته، در ابتدای دولت نهم نقدینگی بخش خصوصی 70 هزار میلیارد تومان بوده، اگر آن زمان مراقبت صورت می‌گرفت این بلایا گریبان کشور، دولت و ملت را نمی‌گرفت.

بنابراین سیاست‌های ابلاغی، سیاست‌هایی است که همگان آن را پذیرفته‌اند و همه اقتصاددانان برجسته کشور نسبت به سیاست‌های سند چشم‌انداز متفق‌القولند. اگر از سیاست‌های سند چشم‌انداز 20 ساله از روز اول مواظبت می‌شد امروز چنین شرایطی نداشتیم. الان نزدیک به 9 سال از ابلاغ آن سیاست‌ها گذشته ولی در بعضی موارد به ویژه در حوزه اقتصادی، نه تنها رشد نکرده‌ایم بلکه در برخی از مواقع سیر قهقرایی داشته و در برخی از موارد نیز متاسفانه انحراف داشته‌ایم و همه اینها تنها به این دلیل است که سیاست‌ها ابلاغ شد اما دولت اعتنایی به آنها نمی‌کرد.

ضمن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نیز به طور جدی وارد نمی شد، چون مورد اتهام قرار می‌گرفت. مجمع علاقه‌مند بود که به دولت تذکر دهد ولی اگر این کار صورت می‌گرفت آن را سیاسی جلوه می‌دانند و علیه مجمع و آقای هاشمی صف‌آرایی می‌کردند. بنابراین از ترس تهمت و افترا جدیت کافی صورت نگرفت.

دولت گذشته تمام تلاش خود را به کار برد تا سیاست‌های ابلاغی را نادیده بگیرد و مانعی نیز در مقابلش نبود. در واقع این اتفاقات و سختی‌هایی که سبب رنجش مردم شده است، به مناسبت بی‌توجهی به آن سیاست‌ها بود. بنابراین مرقوم رییس مجلس به کمیسیون‌ها این است.

در مرحله اول همه ما قبول کرده‌ایم که باید سیاست‌های ابلاغی را اجرا کنیم و چون شالوده آن سیاست‌ها در مجمع زده شده، طبیعتا اشراف کافی و کامل بر آن دارد و ما هم طبق قانون اساسی باید مصوبات را منطبق بر قانون اساسی داشته باشیم. در اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های ابلاغی از اختیارات رهبری بعد از مشورت با مجمع است.

سخن این است که آیا نمایندگان مجلس به رعایت اصل 110 قانون اساسی عنایت دارند یا نه؟ اگر عنایت دارند باید قبل از اینکه وقت مجلس و کمیسیون‌ها گرفته شود، مصوبه به گونه‌یی ابلاغ شود که مغایر سیاست‌های ابلاغی نباشد. ولی اگر اصرار داشتند که مخالف سیاست‌ها باشد مانعی در کار نیست. مصوبه شما در نهایت به نتیجه نخواهد رسید.

چون آخرین فیلتر برای اصلاحیه‌های مجمع، شورای نگهبان است که طبق قانون اساسی علاوه بر اینکه مصوبات خلاف قانون اساسی و خلاف شرع مقدس را رد می کند، موظف است آنهایی را هم که خلاف سیاست‌های ابلاغی باشند دستور به اصلاح بدهد.

پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. بنابراین قبل از اینکه مصوبات مجلس رد شود، باید خود مجلس مراقبت کند که مصوبه‌ای نداشته باشد که خلاف سیاست‌ها باشد تا هم روند کاری از یک اتقان بالایی برخوردار باشد و هم نمایندگان بهتر بتوانند مصوبات محکمی تصویب کنند. به بیان دیگر هر چه مصوبات کمتری از سوی شورای نگهبان برگشت داده شود به نفع کشور، مجلس و مردم خواهد بود.