طلافروش ها عادت کرده اند مالیات ندهند

جمشید پژویان

کد خبر: ۴۰۵۸۲۶

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۸

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد ( 1% ) اضافه کند به گونه ای که در پایان برنامه به هشت (8 %) برسد.سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه در صد (3 %) و سهم دولت پنج در صد (5 %) تعیین می‌شود.

به گزارش «تابناک»، بنابراین همه مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ، از ابتدای سال 1393 مکلف هستند در همه مبادلات (عرضه کالاها و خدمات) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ هشت در صد ( 5 و سه دهم درصد) مالیات و ( 2 و هفت دهم درصد) عوارض در صورتحساب‌های صادره درج و از خریداران دریافت کنند که به حساب‌های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.

با این حال در روزهای گذشته در بعضی از نقاط کشور بعضی از اصناف از جمله طلا فروشان اقدام به اعتصاب در اعتراض به افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده - از 6 به 8 درصد کرده اند که پس از چند روز این اعتصاب به پایان رسید.

درخواست برای عدم پرداخت این مالیات در حالی صورت می گیرد که بسیاری از طلافروشان به خاطر بازار رقابتی طلا در سال های گذشته 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی کرده و اقدام به فروش طلا بدون صدور فاكتور فروش می کردند. حال اگر قرار باشد این مالیات اخذ شود، طلا فروشان بدهی سنگینی به سازمان امور مالیاتی پیدا خواهند کرد.

به عنوان مثال باقر معبودي نژاد رئيس اتحاديه طلا و جواهر مشهد معتقد است؛ اخذ ماليات از اجرت و دستمزد به نفع اداره دارايي، طلافروش و مصرف کننده خواهد بود. نبايد ماليات بر ارزش افزوده از اصل و مجموع قيمت طلا اخذ شود، بلکه بايد اين ماليات از کاري که روي اصل طلا يعني اجرت ساخت و سود طلا انجام مي شود، اخذ شود نه کل طلا.

پس از این کش و قوس ها «علی عسکری»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوری در مورد مذاکرات سازمان مالیاتی با صنف طلا فروشان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: « طلا فروشان به دلایلی نامعلومی در ماه های اخیر شروع به اعتراض کرده اند که البته این موضوع غیر متعارف است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه شاید این اعتراضات به دلیل رشد یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که البته این امر نیز بر اساس قانون انجام شده است، به مذاکرات انجام شده در دو هفته گذشته با صنف طلا فروشان اشاره کرد و گفت: در این مذاکرات بر اجرای قانون و توافقات قبلی تاکید و از فعالان این صنف خواسته شد از انجام اقدامات نامناسب در زمینه عدم اجرای قانون اجتناب کنند.

وی با بیان اینکه اصناف مشمول این طرح به عنوان نماینده دولت مالیات را دریافت و انتقال دهنده آن به خزانه دولت هستند، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی هم اگر لازم باشد انعطافی را انجام دهد و یا از اختیارات قانونی متناسب با تکالیف قانونی همانند بخشودگی بخشی از جرایم مالیاتی استفاده کند، این امر را انجام خواهد داد. قانون باید اجرا شود و نظام مالیاتی از حداکثر ظرفیت های قانونی برای تسهیل کار استفاده می کند و مودیان نیز باید به تکالیف عمل کنند.»

در همین رابطه دکتر جمشید پژویان از کارشناسان مسائل اقتصادی و رئیس سابق شورای رقابت در گفت و گو با تابناک علل مخالفت بعضی از اصناف از جمله طلافروشان با مالیات ارزش افزوده و اقدامات دولت در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.

اقای دکتر در مدت اخیر شاهد هستیم که بعضی از اصناف کشور از جمله طلافروشان از نحوه گرفتن مالیات ارزش افزوده توسط دولت گلایه مند بودند و حتی اقدام به اعتصاب و بستن مغازه ها کرده اند. به نظر شما علت چیست؟

دلایل این نارضایتی ها خیلی روشن است. وقتی که در مملکت ما سهم مالیات از در آمد ناخالص مالی 7 دردصد است. از طرف دیگر هم عمده ی این مالیات را دستمزد بگیران و حقوق بگیران دولتی می پردازند. در واقع خود دولت به خودش مالیات می پردازد . سهم مالیات هایی که شرکت ها می پردازند، نزدیک به 40 درصد کل درآمد مالیاتی است. اگر مالیات دستمزد و مالیات های دیگری که افراد حقوق بگیر می پردازند را اضافه کنیم؛ چیزی که باقی می ماند مالیات بخش خصوصی است.

چرا سهم بخش خصوصی در سیستم مالیاتی کشور به این اندازه کم است؟

در اصل بخش خصوصی است که باید مالیات را بپردازد. در حالی که آنها بسیار کم مالیات پرداخت می کنند. میزان پرداخت مالیات بخش خصوصی در کشور ما  قابل قیاس با هیچ جای دنیا نیست. این ها بدین معناست که اصلا بخش خصوص ما عادت کرده است که مالیات نپردازد. بخش خصوصی نسبت به کسانی که حقوق بگیر هستند ازجمله کارمندان دولت و گارگران بسیارجزئی مالیات می پردازند.کسانی که ده ها سال است که از آغاز قانون مالیات ها یک چنین عادتی کرده اند. الان اگر بخواهید از آنها یعنی بخش خصوصی و اصناف مالیات بگیرد؛ معلوم است که برای آنها سخت است و معترض خواهند شد. به طور کلی اصناف و بازارها عادت نکرده اند که مالیات بپردازند و چون عادت نکردند، پرداخت مالیات برای آنها سخت است. حالا که دولت می خواهد مالیات به حقی بگیرد، بدیهی است که آنها معترض می شوند.

الان اصناف از جمله طلا فروش ها نمی گویند که نمی خواهیم مالیات بپردازیم.بلکه می گویند باید مالیات ارزش افزوده به سود و مزد ساخت طلا تعلق بگیرد. ارزیابی شما از این استدلال طلافروش ها چیست؟

در این مورد به نظر من اعتراض کاملا بی مورد است. اگر حساب کنید با همین نرخی هم که الان مالیات ارزش افزوده است هنوز خیلی کمتر از آن چیزی است که در کشورهای دیگر دنیا از فعالین اقتصادی مالیات گرفته می شود. وقتی از شما که تمام عمر مالیات نداده اید، بخواهند مالیات بگیرند؛ سخت است که مالیات بپردازید. البته در مورد اینکه مالیات ارزش افزوده چطور محاسبه می کنند، بحث جدایی است که بر می گردد به ساختار عملی که بکار برده شده است در رابطه با اینکه پایه مالیات ارزش افزوده چیست.

پایه عملی مالیات ارزش افزوده که الان در حال اجرا است، چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده باید بر هر بنگاه اقتصادی بر روی آن قسمتی از درآمدش برقرار شود که در آن بنگاه به وجود آمده است. یعنی آن ارزش که افزوده شده است بر همان مالیات بر ارزش افزوده وضع شود.

بنابراین استدلال طلافروشان مبتنی بر واقعیت است یا خیر؟

استدلال طلافروشان بستگی دارد که ایا طلافروشان مالیات خود طلا را پرداخته اند یا خیر. مثلا بنده طلا وارد می کنم یا اصلا معدن طلا دارم و آن را استخراج می کنم در آن صورت یک مالیاتی باید برای طلا پرداخت کنم. اگر یک نفر دیگری این طلا را خریداری کند و کارش طلافروشی باشد و بعد روی این طلا که مالیاتش پرداخت شده است چیزی اضافه کند و بفروشد. این طلافروش باید فقط روی این قسمت که ارزش آن را افزوده است مالیات بدهد. ولی اگر طلا را خودش وارد کرده باشد و ارزش افزوده ای ایجاد کند، باید روی همه طلا مالیات بدهد. چرا که مالیات خود طلا پرداخت نشده است.

حال با توجه به این کشمکش ها میان دولت و اصناف مخالف تا به امروز شکل گرفته است. ارزیابی شما از عملکرد دولت چیست؟

همیشه دولتها در زمینه مالیات گیری از اصناف عقب نشینی کرده اند. چرا که دولت ها در ایران به منابع نفتی وابسته بودند به همین خاطر به مالیات توجه خاصی نداشتند. در همین مورد هم شاهد بودیم که بعد از این اتفاقات دولت به صراحت عقب نشینی کرد و اعلام کرد که دولت شاید از بخشودگی مالیاتی استفاده کند یا اینکه بر اساس دفاتر فروش مالیات گرفته شود.
این ها نشان می دهد که دولت عقب نشینی کرده است. در دفعات قبل باز همین ماجرا بین طلا فروش ها و دولت وجود داشت. دولت موظف است که مالیات بگرید. دولت نمی تواند مال مردم را ببخشد. وقتی مالیات من حقوق بگیر  قبل از اینکه به دست من برسد، مالیاتش را کم می کنند. پس انتظار این است که همه کسانی که درآمد دارند؛ مالیات بپردازند. کسانی که صد برابر یک کارمند درآمد دارند، به اندازه آن کارمند مالیات نمی دهند. دولت نمی تواند از کارمندان مالیات بگیرد ولی مالیات طلا فروشان را ببخشد. دولت باید مالیات را از همه بگیرد و اگر کسی هم نمی پردازد طبق قانون مجازات کند. طلا که کالای ضروری نیست. بگذارید تمام طلافروشان بسته باشند به کجا ضرر می رساند.

چرا بیشتر طلا فروش ها نسبت به این مالیات واکنش نشانم می دهند . در صورتی که در نهایت این مصرف کننده است که مالیات را در نهایت می پردازد؟

دقیقا این ها به این خاطر که از همه بیشتر درآمد دارند و نمی خواهند این درآمد شفاف شود نسبت به این مالیات معترضند. بقیه صنوف دارند مالیات میپردازند، در حالی که کالای ضروری هم ارائه می کنند. جالب اینکه طلا فروش هایی که در هر صورتی سود می برند معترضند. اینجا باید عرض کنم که دولت باید از طلا فروش ها علاوه بر این مالیات باید یک نوع مالیات دیگر به عنوان مالیات بر درآمد سرمایه از این ها دریافت کند.

یکی از انتقاداتی که به دولت در حوزه مالیات وارد است این موضوع است که چرا دولت قانون تجمیع مالیات را  اجرا نمی کند؟

اولین خطا را دولت در سال 1380 مرتکب شد. در آن دوران ما قانون مجموع مالیات را داشتیم، ولی دولت اجرا نمی کرد. در حالی که به دنبال پیدا کردن راه های اجرایی بودیم و درصدد فرستادن اصلاحیه برای اصلاح  قانون به مجلس بودیم؛  یک مرتبه تغییرات اتفاقی افتاد و آمدند صورت مسئله را پاک کردند و این مالیات را حذف کردند. الان بعد از این همه سال قانون مالیات جدید که از چند سال پیش به مجلس رفته است، تصویب نشده است. باید مجلس به سرعت این قانون را تصویب و دولت اجرا کند. البته این مالیات بدین معنا نیست که اگر این مالیات اجرا شد دیگر مالیات ارزش افزوده حذف می شود. پرداخت کنندگان مالیات مطمعن باشند طبق قانون هیچ گاه مالیات مضاغف گرفته نمی شود.

بعضی ها می گویند چرا در حالی که دولت درصدد، گرفتن مالیات است اما خودش یارانه نقدی به همه پرداخت می کند. در واقع چرا دولت پرداخت یارانه نقدی که مالیات برعکس است را قطع نمی کند؟

من بارها گفته ام دولت نمی تواند به صورت کامل و در سطح بالایی از احتمال، دهک های بالای ثروتمند و یا پایین را شناسایی کند. ممکن است یک تعدادی ثروتمندان از درآمد    Xبه بالا را شناسایی کند، و این ها به طور واقعی شامل ده میلیون خانوار باشند. ممکن است بشود یک میلیون انها را مورد شناسایی قرار داد ولی نه میلیون دیگر را نمی توانیم بشناسیم. در آن صورت حتی امکان دارد که ما افرادی دیگری را اشتباهی حذف کنیم. وقتی شناخت کافی به علت نبود آمار نداریم به نظر من کار دولت در عدم حذف درست است. بنابراین دولت اقدام درستی انجام می دهد که خطای برزگتری مبنی بر حذف ایجاد نشود و از طرف دیگر به عده ای اجحاف نشود. دولت باید به جای این کار مالیات مجموع درامد را اجرا کند که یکی از راهای اثبات درامد است. وقتی این کار را کرد باید براساس ان عمل کند و یارانه پردرآمدها را حذف کند.
البته این حرف بدین معنا نیست که دولت باید به همه مردم یارانه بپردازد. عرض من این است که باید دولت معایب اطلاعاتی خود را رفع کند و باید طبق قانون عمل کند.  دولت باید بعد از شناسایی پردرآمدها، همه کسانی را که درامد بالایی دارند را قطع کند و به کسانی که از خط پایین تر هستند یارانه را بپردازد.

در نهایت به نظر شما دولت در مواجه با این مشکل مالیاتی باید چه اقدامی انجام دهد؟

به طور کلی دولت ها در زمینه اصلاحات مالیاتی درست عمل نکرده اند و ضعیف عمل کرده اند. دولت جدید مستثنی از این موضوع نیست. باید اصلاح مالیات را اجرا و اگر نواقصی دارد برطرف شود.  مجلس نیز باید به سرعت این قانون را تصویب و به دولت برای  اجرا واگذار کند.