واحدهاي توليدي كه در مرزهايمان تعطيل مي شوند!

ابوالفضل چمندی

کد خبر: ۴۰۵۷۱۸

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۰

اقتصاد ايران بيش از آنكه از تحريمهاي بين المللي رنج ببرد گرفتار سوءتدبيرهاي مسئولين و عدم نگاه استراتژيك به حوزه توليد مي باشد.

پايه ي اقتصادي كشور بايستي روي توليد باشد اما شرايط موجود بگونه اي پيش مي رود كه تاسيس يك واحد توليدي و سرمايه گذاري براي ساخت آن پرريسك ترين فعاليت اقتصادي در كشور بحساب مي آيد.

در برهه ي كنوني و بنا به جغرافيايي كه ايران در آن قرار گرفته است دو بازار مهم يعني عراق و افغانستان را در مرزهايمان شاهد هستيم.

نقش سياسي و تعيين كننده جمهوري اسلامي در تغيير و تحولات سياسي هر دو كشور يادشده بر هيچ فردي پوشيده نيست اما اتفاق تعجب برانگيز اينست كه با توجه به نفوذ سياسي امنيتي ايران در عراق و افغانستان، تركيه نقش اصلي را در حوزه ي اقتصاد اين كشورها به خود اختصاص داده است.

ايران امنيت و استقلال عراق را تامين مي كند اما تركيه است كه عراق را به سوپرماركت كالاهاي خود تبديل كرده است و اين رقابت اقتصادي اين روزها علاوه بر هم سايه غربي ايران در افغانستان شكل جدي بخود گرفته است.

اگر بخواهيم عامل موفقيت اقتصادي تركيه را هم مرزي با  عراق بدانيم اكنون چه توجيهي براي اين پيروزي در افغانستان بايستي داشته باشيم؟

مناطق مرزي ايران اكنون بايستي كانون اشتغال و تجارت كشور باشد اما بازديدي كوتاه از شهرهاي مرزي غرب و بخصوص شرق كشورمان مشخص مي كند كه بيكاري نه تنها معضل اجتماعي  اين مناطق است كه يك تهديد امنيتي نيز براي مرزهاي ما خواهد بود، اگر اكنون برايش تدبير نكنيم!

در سالهاي اخير در برخي مناطق مرزي سرمايه گذاري نسبتا خوبي صورت گرفت و كارآفرينان دلسوز براي كمك به اقتصاد و توليد داخل و ايجاد اشتغال، فعال شدند اما نبود حمايت و مديريت جهادي در عرصه ي اقتصادي كشور اكثر اين كارخانه هاي عظيم را نيمه تعطيل و يا تعطيل كرده است.

مخاطب اين نوشتار شايد تحريم را عامل تعطيلي اين كارخانجات بداند اما واقعيت خلاف اين موضوع را اثبات مي كند.

براي مثال  برخی از واحد های تولیدی در مناطق مرزی بخاطر عدم حمايت مسئولين اكنون نيمه تعطيل شده اند.واحد های تولیدی که بخاطر عدم تخصيص سهميه ي مواد اوليه كه حق قانوني آنها است در حالت اهتزار به سر مي برند.سهميه اي كه بجاي تخصيص به اين كارخانه ها، توسط لابي هاي موجود به دست دلال هاي بازار آزاد ميرسد و كارآفرين ما بايد از آنها خريد كند.اين كارخانه ها از كمترين حمايت مسئولان محلي و استاني نيز بي بهره اند و در بي تفاوتي مسئولان دست و پا مي زنند.

بايستي واقع بين باشيم و انتظارات متوهمانه از واحدهاي توليدي كشورمان نداشته باشيم.اكنون تخم مرغ و مواد شوينده با طي مسافت 3000كيلومتر از تركيه به مرزهاي افغانستان مي رسد با قيمتي كمتر از كالاهاي ايراني مشابه و البته كيفيتي بالاتر!

اين موضوع ربطي به تحريم ندارد بلكه بي تدبيري و بي تفاوتي حوزه ي اقتصاد به اين مسائل را نشان مي دهد.

شهرهاي مرزي ما از چنان ظرفيت بالايي برخوردار است كه بايستي دروازه صادرات باشند و نه تنها مامن واردات بي رويه!

واحدهاي نيمه تعطيل يا تعطيلي كه در كشور وجود دارند اكنون يك ظرفيت براي عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي بشمار مي روند و مي توان با مديريت جهادي به احياي انها پرداخت بگونه اي كه هم در زمان و هم سرمايه صرفه جويي كرد.

عموم كارخانه هاي اشاره شده نيازمند حمايت اندك دولت براي حركت و كار هستند بنظر مي رسد وظيفه ي دولت شناسايي اين واحدها و اولويت بندي آنها جهت اعطاي بسته هاي حمايتي واقعي! توليد است.

اكنون بسياري  از كارخانه هاي مرزي كشورمان مستعد نقش آفريني در اقتصاد مقاومتي هستند و مهمترين مزيت آنها براي صادرات، مسافت اندك با خطوط ارتباطي ساير كشورهاست.

مسئولان بايستي به اقتصاد به عنوان يك جهاد بينديشند و از مسلمات جهاد عدم اتلاف وقت و حضور فيزيكي در صحنه ي نبرد است.

اقتصاد امروز كشور به يك جهاد و انقلاب نياز دارد و دولت براي تحقق بخشيدن به اين امر مهم بايستي از حاشيه ها پرهيز كند و شخص رئيس جمهور اين موضوع مهم و حياتي مردم را پيگيري نمايد.

اگر دكتر روحاني خود را در ميانه ميدان اقتصاد قرار دهد  ساير اركان دولت در اقصي نقاط كشور مجبور به رعايت الگوي رياست جمهوري مي شوند.

البته نمونه اي از اين ميدان داري اقتصادي در سالهاي رياست جمهوري آيت الله خامنه اي (مد ظله العالي) ديده مي شود آنجايي كه معظم له براي حمايت از كشاورزي و جلب توجه افكار عمومي و مسئولان دولتي به اين امر مهم، شخصا در مزارع كشاورزي حضور مي يافتند و حتي نيمروزي را مشغول فعاليت هاي كشاورزي مي شدند.

اكنون كشور به چنين همت جهادي و انقلابي در عرصه توليد نياز دارد.