پرونده جدید تخلف بانکی روی میز کمیته ویژه

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پرونده های رانت خواری در کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یکی از پرونده های مهم مربوط به فعالیت شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک ها است، بر اساس اخبارموجود منابع زیادی از بانک ها در اختیار این شرکت ها قرار گرفته و این منابع در سمت و سوی قانونی هزینه نشده است.

کد خبر: ۴۰۵۰۱۷

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۲

به گزارش مهر محمدعلی پورمختار با اشاره به تشکیل کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون اصل نود گفت: در راستای استفاده از توانمندی های سایر نمایندگان مجلس کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل دادیم و از نمایندگان مجلس هم دعوت کردیم در صورت تمایل در این کمیته عضو شوند تا این کمیته با قدرت و قوت بیشتری فعالیت کند.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پرونده های مربوط به فساد اقتصادی در این کمیته ادامه داد: رانت خواری، انحصارات غیر قانونی در واردات و صادرات از پرونده های مطرح در این کمیته است.در حوزه پولی و بانکی نیز پرونده های متعددی در خصوص مفاسدی که در بازار اقتصاد کشور تاثیر گذار هستند مورد بررسی قرار دارد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این پرونده جدیدی در دستور کار این کمیته قرارگرفته است که مربوط به فعالیت شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک هااست، بر اساس اخبارموجود منابع زیادی از بانک ها در اختیار این شرکت ها قرار گرفته و این منابع در سمت و سوی قانونی هزینه نشده است.این موضوع از پرونده های مهم کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

پورمختار تصریح کرد: پرونده های مربوط به واگذاری شرکت های دولتی طبق اصل 44 قانون اساسی و بررسی آثار این واگذاری ها از اهداف مهم کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

نماینده مردم کبودر آهنگ اظهارداشت: تخلفاتی که در عدم حمایت از تولید صورت گرفته و نقش دستگاه ها در عدم تحقق این امر نیز در کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می شود.تولید کنندگان در وضعیت نامناسبی به سر می برند که ناشی از عدم حمایت واقعی از تولید است.

رئیس کمیسیون اصل نود در خصوص بررسی پرونده معوقات بانکی در این کمیسیون گفت:تعدادی از پرونده های معوقات بانکی مربوط به تسهیلاتی است که وام گیرندگان در محلی غیر از محلی که وام بابت ان داده شده هزینه کرده اند، در مواردی هم افراد علی رغم اینکه منابع کافی برای پرداخت معوقات در اختیار دارند از تسویه حساب معوقات خودداری می کنند.

وی ادامه داد: این پرونده ها شناسایی شده اند و با پیگیری های کمیسیون اصل نود 1500 میلیارد تومان از معوقات بانکی تعیین تکلیف شده اند و بانک ها و بدهکاران تحت نظارت کمیسیون در خصوص نحوه پرداخت این معوقات به تفاهم رسیده اند