ارزیابی دیوان محاسبات از رانت 650 میلیون یورویی

دادستان دیوان محاسبات درباره وضعیت پرونده رانت خواری ارزی در دیوان محاسبات ،گفت: صرفا گزارش حسابرسی در زمینه رانت 650 میلیون یورویی به دیوان محاسبات ارائه شده و نباید گزارش حسابرسان را به منزله تائید قطعی جرم از سوی این دیوان دانست.

کد خبر: ۴۰۴۷۵۰

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۶

فیاض شجاعی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت پرونده رانت خواری ارزی گفت: در دی ماه سال 92 زمانی که موضوع رانت خواری 650 میلیون یورویی از سوی توکلی نماینده مجلس مطرح شد حسابرسان در حوزه بانک مرکزی و وزارت صنعت وارد عمل شدند.

دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد:  بعد از بررسی های کارشناسی از سوی حسابرسان دیوان محاسبات گزارشی تحت عنوان وجود رانت در سیستم مالی بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن به دادسرای دیوان محاسبات ارائه شده است.

وی گفت: در حال حاضر شخصا موضوع رانت خواری ارزی را پیگیری می‌کنم و جلساتی در این زمینه با اشخاصی که با این موضوع مرتبط هستند در حال برگزاری است.

شجاعی افزود: صرفاً گزارش حسابرسی در زمینه رانت 650 میلیون یورویی به دیوان محاسبات ارائه شده است و نباید گزارش حسابرسان دیوان را به منزله تائید دیوان محاسبات دانست.

وی ادامه داد: برای اینکه یک موضوع به تائید نهایی دیوان محاسبات برسد باید فرآیند رسیدگی پرونده در دیوان به طور کامل طی شود و در دادسرای دیوان محاسبات به تائید برسد و در محکمه قطعی شود.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: البته از روش دیگری نیز می توان درباره پرونده ای در دیوان محاسبات اظهار نظر کرد که براساس این روش موضوع تحت نظر هیات عمومی دیوان محاسبات بررسی و تائید می شود در آن صورت می‌توان عنوان کرد که دیوان محاسبات نظر قطعی را درباره پرونده اعلام داشته است.

وی افزود: به لحاظ حساسیت پرونده رانت 650 میلیون یوروی این پرونده خارج از نوبت در حال رسیدگی است و  تا پایان خرداد ماه نظر نهایی و قطعی دیوان محاسبات اعلام می‌شود.

دیوان محاسبات  کشور 1000 پرونده را در کمتر از یکسال بررسی کرد

شجاعی تصریح کرد: در مهر 92 به یکهزار پرونده در دیوان محاسبات کشور رسیدگی شده و در حال حاضر نیز  1100 پرونده دیگر در حال رسیدگی است.

دادستان دیوان محاسبات در تشریح فعالیت‌های دیوان گفت: ماموریت های دیوان محاسبات را قانون اساسی تعیین می‌کند و صلاحیت‌ها را قوانین عادی  تعیین می‌کند یعنی خود قانون اساسی وارد جزئیات ماموریت ها نمی شود.

وی ادامه داد: در اصول 55 و 54 قانون اساسی موضوع ماموریت های دیوان محاسبات کشور مطرح شده است که براین اساس حسابرسی، رسیدگی به حساب های مالی و تفریغ بودجه از ماموریت های مشخص دیوان محاسبات است.

شجاعی گفت: البته صلاحیت‌ها و روش‌های کار سازمان دیوان محاسبات توسط قوانین عادی مشخص شده است.

دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در ماده یک قانون دیوان محاسبات هدف از تشکیل دیوان نظارت مستمر مالی به منظور حفاظت و صیانت از بیت المال است بنابراین شان دیوان محاسبات نظارتی است و به بازرسی حسابرسی و ممیزی تنها محدود نمی‌شود.

دامنه نظارت های دیوان محاسبات کشور به حسابرسی محدود نمی شود

شجاعی گفت: دامنه نظارت ناظر فراتر از حسابرسی و ممیز و یا بازرسی است بنابراین نمی‌توان بصورت مقطعی حدود تعیین شود و یا عنوان شود که حتما باید بعد از وقوع جرم، دیوان محاسبات وارد عمل شود، به دلیل اینکه این موضوع با حفاظت از بیت المال هماهنگ نیست.

وی افزود: اگر وظیفه دیوان محاسبات تنها به بعد از هزینه بودجه و اعتبارات خلاصه می‌شد، در این صورت قانون گذار از لفظ استیفای بیت المال استفاده می‌کرد این در حالی است که موضوعات حفاظت، صیانت و پاسداری از بیت المال مطرح شده است.

دادستان دیوان محاسبات گفت: بنابراین دیوان محاسبات قبل از خرج و هزینه منابع مالی می‌تواند به مسائل ورود و نقش نظارتی ایفا می کند و نظر مشورتی ارائه می دهد.

شجاعی افزود: به طور مثال برای یک پروژه عمرانی یک کارفرما و یک ناظر تعیین می‌شود، آیا این ناظر منتظر می‌ماند پیمانکار پروژه را انجام دهد و بعد اعلام کند که بخشی از اصول در ساخت و ساز رعایت نشده و باید سازه‌ها تخریب شوند این در حالی است که در تمامی مراحل ناظر مشورت و نظارت می‌کند.

گزارش های دیوان فقط گزارش تخلف نیست

وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان دیوان محاسبات در تمامی دستگاهها حسابرسانی مستقر کرده که مشاوره‌های مالی ارائه می‌دهند و حتی ستاد مشاوره فنی و حقوقی نیز داریم که شبهات را برطرف می‌کنند و حتی در مقاطع بالاتر شورای حقوقی داریم که نظرات مشورتی را به دستگاهها ارائه می‌دهد تا تخلفی صورت نگیرد.

شجاعی با بیان اینکه تمامی گزارشات دیوان محاسبات کشور گزارش تخلف نیست، گفت: برخی گزارشات دیوان محاسبات مبنی بر این است که ناهنجاری مالی اتفاق افتاده که اگر ادامه یابد به تخلف مالی منجر می شود.

دادستان دیوان محاسبات مجلس یادآورشد: بعد از بررسی های کارشناسی و انجام مراحل اداری دیوان محاسبات به مجلس اعلام می‌کند که به طور مثال در موضوع مشخصی نظارت دیوان انجام شده و کار به طور صحیحی پیش می‌رود.