کلاهبرداری با فروش کارت‌های اعتباری استخر

از یکسو مجموعه تعطیل شده و دست یافتن به مدیران آن آسان نیست و از سوی دیگر، به تازگی متوجه شده‌ام که پیمانکار مجموعه، استخر دیگری در نقطه دیگر شهر اجاره کرده و به فعالیت مشغول است اما چون آن مجموعه جدید را با نام فرد دیگری عقد قرارداد کرده، نمی‌توان سراغش را از آنها گرفت و مبلغ پرداخت شده را از وی مطالبه کرد!

کد خبر: ۴۰۴۵۶۰

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۸

شاید این نوع سودجویی و شیادی در قیاس با انواع کلاهبرداری های رایج در جامعه مطلب قابل عرضی به نظر نرسد ولی وقتی به فضایی ورزشی پر خطری که ماجرا در آن رخ داده دقت کرده و اوضاع مالی این استخر را به خطرات احتمالی آن که می‌تواند مرگبار باشد تعمیم می‌دهیم، ماجرا متفاوت جلوه خواهد کرد.

به گزارش «تابناک»، هنوز فصل تابستان از راه نرسیده، گلایه های شهروندان به عدم نظارت بر اوضاع و احوال استخرها بالا گرفته و اخبار رسیده حکایت از نابسامانی وضع موجود دارد؛ اینقدر که می‌توان گفت: سالی که نکوست، از بهارش پیداست!

گزارش های رسیده از کلاهبرداری صورت گرفته از برخی شهروندان در یکی از استخرهای تهران حکایت دارد که وابسته به نهادی نظامی است و به همین دلیل پیگیری ماجرا را با دشواری هایی همراه ساخته است.

ماجرا از پیش خرید بلیت استفاده از این استخر با تخفیف حکایت دارد که به دلیل تغییر پیمانکار مجموعه، کان لم یکن تلقی شده و صدها نفری که این بلیت های تخفیف دار و مدت دار را به نرخ چند صد هزار تومان خریداری کرده‌اند، سرگردان کرده است.

یکی از مال باختگان در این باره به خبرنگار «تابناک» می‌گوید: چندی پیش از طریق بنرهای نصب شده در ورودی استخر متوجه شدم که مسئولان مجموعه بلیت پانزده هزار تومانی استفاده از یک سئانس استخر را در صورت خرید اشتراک 6 ماهه، برای پنجاه بار استفاده به نرخ 400 هزار تومان می‌فروشند.

او می‌افزاید: از آنجایی که تابستان در پیش است، به مانند چند صد تن دیگری که این بلیت ها را خریداری کرده‌اند، ترجیح دادم کارت اشتراک شش ماهه را خریداری کنم اما به چند هفته نرسیده متوجه شدم که پیمانکار مجموعه از آنجا رفته و مدیران مجموعه نه تنها کارت های صادر شده برای مشترکان را از درجه اعتبار ساقط شده می‌دانند، بلکه درباره خسارت وارد شده هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرند.

این شهروند در ادامه می‌گوید: از یکسو مجموعه تعطیل شده و دست یافتن به مدیران آن آسان نیست و از سوی دیگر، به تازگی متوجه شده‌ام که آقای خ [نام نزد تابناک محفوظ است]، پیمانکار مجموعه، استخر دیگری در نقطه دیگر شهر اجاره کرده و به فعالیت مشغول است اما چون آن مجموعه جدید را با نام فرد دیگری عقد قرارداد کرده، نمی‌توان سراغش را از آنها گرفت و مبلغ پرداخت شده را از وی مطالبه کرد.

او با اشاره به پیگیری های مکرر صورت داده از طریق بازرسی آن نهاد نظامی، می‌افزاید: وقتی با سختی زیاد توانستم با مدیران مجموعه صحبت کرده و بلایی که پیمانکارشان بر سر بنده و امثال من آورده را برایشان شرح دهم، ابتدا از خود سلب مسئولیت کردند و بعد که بیشتر پی گیری کردم، متوجه شدم که پیمانکار سابق، چند میلیارد تومان بدهی هم روی دست این نهاد نظامی گذاشته است!

این فرد مال باخته در واکنش به بی تفاوتی مدیران مجموعه به طلب خودشان و مردم از پیمانکار سابق استخر می‌گوید: در حالی که روی کارت صادر شده برای امثال من، نام این مجموعه نظامی و مهر آن درج شده نه نام پیمانکار مجموعه، ولی مدیران نهاد مالک معتقدند که کلاهبرداری صورت گرفته هیچ ارتباطی به ایشان ندارد و ضرر و زیان تحمیل شده به ما، مشکل خودمان است.

بدین ترتیب پیگیری قضایی ماجرا به دلیل دخیل بودن نهادی نظامی در ماجرا، دشوار شده است و چه بسا پیمانکار سابق مجموعه هم با علم به این دشواری بوده که با خیال آسوده به منطقه ای دیگر از شهر کوچ کرده و در آنجا به ادامه کار مشغول شده است که در غیر اینصورت، ترجیح می‌داد مطالبات مردم را پس از فسخ قرارداد به ایشان بپردازد.

این در حالی است که مبلغ دریافت شده از متقاضیان اشتراک در قیاس با کلاهبرداری‌های دیگری که هر روز دور و اطرافمان رقم می‌خورد، ممکن است عدد قابل توجهی به نظر نرسد اما آنچه ورای مبلغ این کلاهبرداری خودنمایی می‌کند، محل وقوع این رویداد است؛ یعنی استخری که با این شکل برخورد با مشتریان، معلوم نیست از نظر ایمنی برای شناگران در چه سطحی قرار دارد و خدای ناکرده اگر اتفاق شومی در آن رقم بخورد، مسئولیت آن با چه کسی است!