پس از سفر پر خیر و برکت آفریقا، این بار یک نماینده به برزیل می‌رود!

حال چگونه است که انتخابات هیأت فوتبال استان به در‌خواست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به تعویق می‌افتد، ولی رئیس کمیته بررسی فساد در فوتبال از قضیه بی‌اطلاع است؟ اما برای بررسی فوتبال در برزیل خواهد بود؟ شاید پاسخ این پرسش این باشد که ایشان مشغول بررسی پرونده برزیل بوده‌ و از اوضاع درونی کشور ناآگاهند!

کد خبر: ۴۰۴۳۱۰

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۵

به گزارش «تابناک»، مدیر کل تشریفات مجلس از وزارت خارجه درخواست کرده است تا برای حمید رسایی گذرنامه سیاسی صادر شود.

بنا بر این گزارش، گویا منظور از سفر به برزیل و بهره‌برداری‌ از موقعیت پیش‌آمده، بررسی وضعیت فساد در فوتبال است و به همین منظور، رئیس کمیته مبارزه با فساد، قصد سفر به برزیل را دارد!

به گفته محمد‌پور مختار، آقای رسایی به ریاست کمیته مبارزه با مفاسد و همچنین مسئول پرونده فساد در فوتبال، از سوی کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس به سفر برزیل فرستاده می‌شود.

نامه درخواست مدیرکل تشریفات مجلس برای حضور رسایی در برزیل

وی در این باره می‌گوید: در بررسی‌های کمیسیون، مجموعه گزارش‌هایی مربوط به جام جهانی نیز داشتیم که ‌تصمیم گرفته شد، آقای رسایی برای بررسی مسائل به برزیل بروند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: قرار است آقای رسایی با سفر به برزیل، از نزدیک بر مباحث مرتبط با فوتبال ایران در جام جهانی نظارت ‌و موضوعات موردنظر را ‌بررسی کند.

اما اکنون پرسش مطرح اینکه قرار است، بازیکنان و مدیران فوتبال، چه فسادی در حین انجام مسابقات داشته باشند؟ بنابراین، طبیعتا اگر فسادی انجام شده، در درون کشور بوده است. همچنین اگر قرار است کسی کاری بکند، باید از هم‌اکنون جلو‌ آن گرفته شود تا فسادی روی ندهد؛ به قول قدیمی‌ها «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد».

به گفته‌پور مختار، گزارش‌هایی از جام جهانی به دستشان رسیده، ولی معلوم نیست، مربوط به جام جهانی گذشته بوده یا ‌آینده؟! اگر مربوط به گذشته است که ارتباطی به برزیل ندارد و همه اسناد آن در‌ کشور است‌ و اساسا جام جهانی گذشته ـ که ایران در آن حضور داشت ـ در برزیل نبود؛ اما اگر مربوط به جام جهانی پیش روست، که هنوز تیمی به جام جهانی نرفته ‌و همه افراد و اسناد آن در‌ کشور است و اگر می‌خواهند مانع وقوع فساد شوند، باید از مد‌ت‌ها قبل و در فرصت ‌مانده تا اعزام تیم فکری به حال آن کنند!

نکته دیگر‌ در پرونده فساد فوتبال، ‌این است که‌ این گونه پرونده‌ها، مربوط به قرارداد بازیکنان و وجود برخی تبانی‌ها بین تیم‌ها با برخی ‌داوران بود‌ه و تا کنون سخنی از ‌وجود فساد درباره رخدادی که هنوز روی نداده، در میان نبوده است.

نکته جالب دیگر‌ در این میان، اینکه آقای‌پور مختار، رسایی را به ریاست مبارزه با فساد در فوتبال معرفی می‌کند و وی با این صفت و برای بررسی اوضاع فوتبال در برزیل حاضر خواهند شد؛ حال آنکه در روز پایانی هفته گذشته، هنگامی که خبرنگار ما از ایشان در‌باره چرایی تعطیلی انتخابات هیأت فوتبال استان پرسید، وی اظهار بی‌اطلاعی کرد!

‌چگونه است که انتخابات هیأت فوتبال استان به در‌خواست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به تعویق می‌افتد، ولی آنکه رئیس کمیته بررسی فساد در فوتبال از قضیه بی‌اطلاع است؛ حال آنکه برای بررسی فوتبال در برزیل خواهد بود؟ شاید پاسخ این پرسش این باشد که ایشان مشغول بررسی پرونده برزیل بوده‌ و از اوضاع درونی کشور ناآگاهند!

به نظر می‌رسد که ورود کمیسیون اصل نود مجلس به قضیه فرستادن تیم ملی فوتبال کشور به دو دلیل است؛ نخست اینکه شاید کمیسیون با این کار می‌خواهد از وقوع فساد اخلاقی بازیکنان و مدیران ورزشی ‌و دوم ‌از احتمال وقوع فساد ملی جلوگیری کند.

در مورد احتمال نخست، باید گفت ‌این وظیفه کمیسیون اصل نود نمی‌شود و نهادهای دیگری هستند که بخواهند به این موضوع رسیدگی کنند. از سوی دیگر، اگر برای جلوگیری از فساد مالی است‌ ـ البته اگر میزان هزینه‌ها برای تیم به تفکیک مشخص شود؛ چیزی که تا کنون ‌کسی چیزی نگفته ـ می‌تواند نکته قوتی باشد؛ اما در اینجا نیز باز دیوان محاسبات مجلس و ‌سازمان بازرسی کل کشور با برخورداری از ابزارهای نظارتی ویژه، بهتر از این کمیسیون می‌توانند این کار را انجام دهند.

از سوی دیگر، کمیسیون اصل نود در مواقعی می‌تواند در پرونده‌ها ورود کند که شکایتی از سوی شخص یا نهادی رسیده باشد، در غیر این صورت، ‌ورود این کمیسیون وجاهتی ندارد.

همچنین اگر قرار باشد نماینده‌ای از ‌کمیسیون نامبرده در تیم‌های اعزامی ‌باشد،‌ از این پس نیز باید در هر تیم ورزشی که به خارج از کشور می‌رود، یک نماینده نیز تیم را همراهی کند. حتی با این روش، کمیسیون اصل نود می‌تواند برای جلو‌گیری از ‌هر گونه فساد‌، یک تن را نیز در تیم‌های سیاسی و وزارت خارجه ـ که همواره در سفر‌‌ هستند ـ نیز داشته باشد.

خلاصه آنکه ادامه این روش، اصل تفکیک قوا و همچنین بحث اختیار از مدیریت‌های دیگر اجرایی را سلب می‌کند و می‌تواند ‌دخالت در دیگر امور باشد؛ حال آنکه مجلس نمی‌تواند بر امور اجرایی دخالت کند.