سازمان میراث فرهنگی چگونه از میراث ملی نگهداری کند؟

موزه‌داری نهادهایی که فکرش را هم نمی‌کنید!

به رغم وجود ارتباطی معنادار در این زمینه، بسیاری از این نهاد‌ها در دهه‌های اخیر، اقدام به در اختیار گرفتن برخی ‌ساختمان‌های تاریخی و حتی ایجاد موزه‌ها کرده‌اند و عملاً به متولیانی غیرمتخصص در این حوزه مبدل شده‌اند که هیچ‌ گاه همراهی لازم را با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نداشته‌اند و بسیاری از استانداردهای حداقلی حفظ و نگهداری آثار و اشیای تاریخی را نیز رعایت نکرده‌اند.

کد خبر: ۴۰۳۵۴۷

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۶

اتفاقاتی که به تازگی برای بناهای تاریخی رخ داده، نتوانسته با واکنش مناسب سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شود؛ اما چرا این نهاد نتوانسته با قدرت به مدیریت و نظارت بر مدیریت موزه‌های کشور بپردازد و چنین رویدادهایی در کشور رخ داده و همچنان‌ خواهد داد و برای پایان دادن به این وضعیت، مسئول سازمان میراث فرهنگی چه رویکردی باید در پیش بگیرند؟

به گزارش «تابناک»، در سال‌های اخیر، ‌حوادث متعددی برای میراث تاریخی کشور به ویژه بناهای تاریخی پیش آمده که مدیران سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ورود موثر به آن‌ها ناتوان بوده‌اند، چرا که این حوزه‌های تاریخی نه در اختیار این سازمان بود و نه عموم مردم که بتوانند در چهارچوب‌های معمول ورود کنند، چرا که پای دیگر نهاد‌ها در میان بود؛ نهادهایی که بسیاری‌شان کوچک‌ترین ارتباطی با موزه‌داری نداشته‌اند.

با این حال، به رغم وجود ارتباطی معنادار در این زمینه، بسیاری از این نهاد‌ها در دهه‌های اخیر اقدام به در اختیار گرفتن برخی از ساختمان‌ها تاریخی و حتی ایجاد موزه‌ها کرده‌اند و عملاً به متولیانی غیرمتخصص در این حوزه مبدل شده‌اند که هیچ‌گاه همراهی لازم را با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نداشته‌اند و بسیاری از استانداردهای حداقلی حفظ و نگهداری آثار و اشیای تاریخی را نیز رعایت نکرده‌اند. جالب اینکه برخی از این نهاد‌ها، حتی مؤسسه و نهادی برای مدیریت موزه‌هایشان دارند و در واقع اینچنین فضای وسیعی در اختیارشان است.

در میان برخی نهادهایی که اساساً قدرتشان آنچنان بالاست که سازمان میراث فرهنگی توان رویارویی با آن‌ها را ندارد، شهرداری‌های کشور که ‌صاحبان بخشی از میراث فرهنگی کشور هستند،‌ قدرت کمتری ‌دارند؛ اما این تعامل حداقلی معمولاً میان شهرداری‌ها و سازمان میراث فرهنگی نیز شکل نگرفته و مدیران این سازمان نیز طبیعتاً در پی درگیری‌های متعدد با نهادهایی از جمله شهرداری‌ها نیستند، چرا که در صورت آغاز این جنگ، باید سنگر‌های فراوانی بسازند.

با این حال خطر اصلی در زمینه میراث فرهنگی نه لزوماً غیرمتخصص بودن نهادهای مورد اشاره در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، بلکه توسعه نگاه تجاری به این آثار تاریخی و به طور خاص بناهای تاریخی است. بسیاری از این بناهای تاریخی در موقعیت‌های فوق العاده تجاری، اداری و مسکونی واقع شده‌اند و از این منظر از ارزشِ مادی بسیار بالایی برخوردارند و به همین دلیل وسوسه واگذاری و فروش این آثار می‌تواند پیامدهای فراوانی‌ داشته باشد، چه رسد به فروش و تخریب برخی از این آثار که متأسفانه اتفاق افتاد و با سازوکار کنونی، همچنان شاهدش خواهیم بود.

هرچه بناهای تاریخی متعلق به دوران معاصر باشد، این تصور که تخریبشان آسیبی به میراث باستانی نمی‌زند برای این نهادهای غیرمتخصص در حوزه میراث ملی پررنگ‌تر می‌شود و به همین دلیل اصلی‌ترین آسیب‌دیدگان این نوع مدیریت، بناهای معاصر هستند، هرچند گاهی تپه‌های تاریخی نیز به وضعیتی مشابه دچار شده‌اند، قربانی اصلی، بناهای متعلق به دویست تا پنجاه سال اخیر است که بخشی از تاریخ معاصر کشور را در خود جای داده و باید در میان آثار تاریخی نگهداری شوند.

آنچه در این زمینه، ‌ضرورت تلقی می‌شود، تعریف ابزاری نه صرفاً برای نظارت بلکه در راستای در اختیار قرار گرفتن این موزه‌ها و خانه‌های تاریخی زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی است. شاید بهترین راهکار، تدوین لایحه‌ای جامع و ارائه به مجلس برای تصویب قانونی باشد که تمامی موزه‌ها و بناهای حاکمیتی و دولتی در مالکیت سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد و یا حداقل دامنه قدرت نظارتی سازمان میراث فرهنگی آنچنان افزایش یابد که همچون شرایط کنونی، نیازمند تشریفات بسیار پیچیده قانونی برای جلوگیری از آسیب رسیدن یا تخریب به بنا یا برخی اشیای تاریخی نباشد.

مسلماً با تصویب چنین قانونی، موزه‌های تخصصی که هر نهاد برای ارائه تاریخ فعالیت‌هایش نیز ایجاد کرده، در شمول همین قانون قرار خواهند گرفت و اساساً موزه‌ای ‌نخواهد ماند که پیرو قوانین نظارتی سازمان میراث فرهنگی نباشد. این قوانین نظارتی البته باید در خصوص میراث فرهنگی در اختیار بخش خصوصی نیز در حد «نظارت» به سطح حداقلی از انتظارات برسد و اقدامات تأمینی نظیر تأمین اعتبار برای خرید حفظ بناهای تاریخی در اختیار بخش خصوصی نیز به عنوان یک تکلیف در بودجه نویسی لحاظ شود. این چالش‌ها اگر قرار بر رفع با رایزنی بود، در سه دهه اخیر قابل رفع بود و بنابراین، تنها راهکار باقی مانده، همین قانون‌گذاری است. با این حال آیا چنین لایحه‌ای تدوین خواهد شد؟