ترس از شوک اجتماعی، دلیل افشا نشدن مفاسد اقتصادی

در دولتی که ادعای آن «پاکدستی» است، فسادهای بسیار بزرگی هست. مسأله مهم‌تر آنکه عمده این فساد‌ها هم سهوی نبوده و عمد در کار بوده است؛ یعنی افراد با هدف فساد اقتصادی و دستبرد به بیت‌المال و سوء‌استفاده از موقعیت‌های دولتی و روابطی که داشتند، یکسری کارهایی را انجام می‌دادند.

کد خبر: ۴۰۳۵۳۱

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۹:۲۰

از‌‌ همان ‌آغاز کار دولت یازدهم، که با اقدام شوک‌برانگیز دولت قبلی برای برداشت مبلغ کلان از حساب ریاست‌جمهوری ـ که به دستور شخص رئیس جمهور به حساب دانشگاه ایرانیان ریخته شده بود ـ شاید می‌شد ابعاد عظیم سوءاستفاده‌های مالی را در دولت قبلی حدس زد.

به گزارش «تابناک»، این روز‌ها که در همه جا سخن از اختلاس و سوءاستفاده مالی است، به هر جا ‌دست بگذارید، نشانه و آثاری از آن یافت می‌شود. نهاد‌ها نظارتی و حاکمیتی نیز هر یک به نوبه خود، درگیر بخشی از این ماجراست‌ که برخی از آثار آن ملموس است.

بنا بر این گزارش، هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی، ‌یکی از مهم‌ترین نهاد‌های نظارتی، در صدر مبارزات علیه رانت و ویژه‌خواری و همچنین فساد مالی است و تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، یکی از چند تفحصی بود که به نتیجه رسید و بسیاری از رخدادها در مدیریت این سازمان را آشکار کرد که البته جز این چند، تحقیق و تفحص بزرگ دیگر از جمله بنیاد امور ایثارگران، صنایع فولاد و خودرو‌‌سازی و همچنین تفحص از تبصره ۱۳ به مرحله پایان کار رسیده‌اند، ولی تا کنون هیچ گونه اطلاع‌رسانی در این باره نشده‌ و حتی گزارش آن در مجلس نیز ـ به رغم اینکه باید مد‌ت‌ها قبل قرائت می‌شد ـ خوانده نشد.

در این باره باید گفت، شاید دلیل اینکه تحقیق و تفحص‌های مهمی که در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و نتایج آن اعلام نمی‌شود، این باشد که ابعاد آن آنقدر بزرگ است که نمی‌شود اطلاع‌رسانی کرد و شاید ‌به دلیل این صحبت خجسته باشد که می‌گوید: «اتفاقات بدی در جریان تحقیق و تفحص‌ها افتاد»، یا به قول غلامعلی جعفر‌زاده از اعضای کمیته‌های تحقیق و تفحص مجلس «ابعاد فساد در پرونده‌های تحقیق و تفحص آنقدر بالاست که می‌ترسیم علنی کنیم».

ناگفته نماند که پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس از دوران مدیریت احمدی‌نژاد، قطعا خیلی‌ها را نگران می‌کند؛ تحقیق و تفحص از صنعت مس و صنایع فولاد و خودروسازی و بنیاد شهید گرفته تا بررسی کارنامه شمار بسیاری از استانداری‌ها و بانک مرکزی و... .

جعفرزاده دلیل می‌آورد که «فساد آنقدر بزرگ است که می‌ترسیم باعث شوک جامعه شود». این یکی از آن اتفاقات بدی است که جعفرزاده، سر‌بسته به آن اشاره دارد. او می‌گوید: «در جریان تحقیق و تفحص‌هایی که من در آن‌ها حضور دارم، با کمال تأسف مشخص شد در دولتی که ادعای آن «پاکدستی» است، فسادهای بسیار بزرگی وجود داشته است. مسأله مهم‌تر اینکه عمده این فساد‌ها هم سهوی نبوده و عمد در کار بوده است؛ یعنی افراد با هدف فساد اقتصادی و دستبرد به بیت‌المال و سوء‌استفاده از موقعیت‌های دولتی و روابطی که داشتند، یکسری اقدامات را انجام می‌دادند».

به گفته جعفرزاده، رویداد بد دیگر، ‌تلاش نیروهای بازمانده از سیستم احمدی‌نژاد است که تلاش می‌کنند به شیوه‌های ‌گوناگون یا «جلوی این تحقیق و تفحص‌ها را بگیرند» و یا باعث انحراف کمیته‌های تحقیق و تفحص شوند. وی از اشاره به جزئیات این فشار‌ها پرهیز می‌کند؛ اما تأکید دارد ‌فشار به کمیته‌های تحقیق و تفحص و دستگاه قضایی آنقدر زیاد است که گاهی واقعا ‌ کار را دچار مشکل جدی می‌کند.

وی درباره نتایج تحقیقات انجام شده تاکنون می‌گوید: «واقعیت این است که برخی از این مفسده‌های مالی به قدری بزرگ و شوک برانگیز هستند که ما اکراه داریم از اینکه در سطح ملی ‌‌علنی مطرح شود. شکل این فساد‌ها و حجم آن‌ها طوری است که ما می‌ترسیم واقعا باعث ایجاد ضربه‌های اجتماعی به جامعه شوند.

جعفر‌زاده ادامه می‌دهد: «مثلا در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ما متوجه شدیم که چطور حقوق قشر عزیز مثل خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان با آگاهی کامل مورد سوء‌استفاده برخی ‌دولتی‌ها واقع شده بود. حالا وقتی حقوق قشری که به قول حضرت امام، افضل‌ترین جامعه هستند این گونه به آن دستبرد زده می‌شود، خودتان ببینید در دیگر حوزه‌ها چه خبر بوده است».

وی با اشاره به ادامه کار کمیته‌های تحقیق و تفحص می‌گوید: «به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که علنی شدن ابعاد این فساد‌ها ‌‌یکباره می‌تواند پیامدهای منفی برای کشور و نظام داشته باشد و اعتماد عمومی را ـ که هم اکنون در حال بازسازی است ـ به وضعیتی بد‌تر از پیش برگرداند».

‌این نماینده مجلس می‌افزاید: «من حتی به رغم اینکه بر این باورم، باید با مفسدان اقتصادی ‌علنی برخورد شود، تقاضا دارم، ‌بررسی این مفاسد در دادگاه‌های غیر علنی انجام شود، چون متأسفانه ابعاد فساد آنقدر بزرگ است که می‌تواند به نظام ضربه بزند.

با این حال و با وجود همه مخالفت‌ها، ترس و اجتناب از افشای حقایق، می‌تواند نتایج زیانبارتری نسبت به شوک احتمالی اجتماعی ناشی از صداقت ورزی با مردم باشد. مگر نه اینکه دولت اسلامی کشور ترکیه با تمام مخالفت‌ها و تظاهرات مردمی به افشای بی‌حد و مرز فساد مالی در مقامات بالای حکومتی خود پرداخت و با این کار اعتماد‌ها را به خود جلب نمود؟! شاید دولت روحانی بیش از هر چیز نیاز به برگرداندن اعتماد از سوی مردم دارد تا با این کار بتواند دست مفسدین را از ثروت مردم کوتاه کند و منافع ملی را بر هر چیزی ارجحیت بخشد.