نادران: وزارت صنعت در انتخابات اصناف دخالت نکند

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اخطار قانون اساسی گفت که در آستانه انتخابات اتاق اصناف ایران برخی مسئولان وزارت نفت برخی افراد و مسئولان این اتاق را وادار به استعفا کرده‌اند.

کد خبر: ۴۰۳۲۶۸

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۴

به گزارش ایسنا، الیاس نادران در جلسه علنی امروز با استناد به اصل 40 قانون اساسی و سایر اصول مرتبط با فصل چهارم قانون اساسی در حوزه اقتصاد و امور مالی گفت که طبق اصل 40 هیچ کس نمی‌تواند به منافع عمومی تجاوز کرده و اعمال حق کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق اصناف ایران، گفت: تمام افراد حاضر در اتاق اصناف ایران متعلق به بخش خصوصی هستند یعنی اصناف کشور تصمیم می‌گیرند که مدیریت اتاق و مجموعه شورای مدیران چگونه باشد.

به گفته وی، دخالت‌های دولتی در اتاق اصناف ایران باعث انحراف درخواست‌های آنها می‌شود و دولت را از ناظر بی‌طرف خارج می‌کند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه شنیده شده که از ناحیه برخی مسئولان وزارت صنعت اعمال نفوذی صورت گرفته و برخی افراد و مسئولان آنجا را وادار به استعفا کرده تا مجددا در انتخابات به عنوان کاندیدای اصناف مشارکت نداشته باشند که این نوع دخالت‌های دولتی خلاف قانون اصناف، قانون اساسی و خلاف ایجاد امنیت در حوزه اقتصادی کشور است.

نادران تاکید کرد: اگر وزارت صنعت و مسئولان ذیربط دست از این کارها بر ندارند حق نمایندگان برای طرح سوال از وزیر و پیگیری باقی است.

وی خطاب به ابوترابی رییس جلسه، گفت: شما صاحب نظر هستید. درخواستم این است که بفرمایید اساسا مقامات دولتی حق دخالت در انتخابات شوراهای بخش خصوصی مثل شورای اصناف را دارند و می‌توانند افراد را به استعفا و یا عدم شرکت مجدد در انتخابات وادار کنند؟

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد رییس جلسه در پاسخ به این اخطار گفت: هویت شورای اصناف در این است که به طور آزاد و بدون کمترین دخالت دستگاه‌های اجرایی و دیگر مسئولان افراد مورد نظر خود را برای حضور در این عرصه انتخاب کند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرگونه اقدامی که به این اصل کلیدی آسیب بزند در تعارض با اصول قانون اساسی و خلاف مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی است که امروز سیاست نظام و اراده جدی دولت و مجلس می‌باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان در این راستا قدم بردارند و شاهد گزارشاتی باشیم که حکایت از آزادی کامل اصناف برای شکل‌گیری شورای اصناف دارد.