نامه توکلی برای تخلف 650 میلیون یورویی

کد خبر: ۴۰۲۷۵۸

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۶

به گزارش الف احمد توکلی نماینده مجلس و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در پاسخ به نامه سیف رئیس کل بانک مرکزی، به علی لاریجانی رئیس مجلس در باره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نامه نوشت که متن آن به شرح زیر است:

باسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر لاريجاني

رييس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم؛

درباره دعاوی مطرح شده در نامه مورخ ۲۵/۲/۹۳ جناب آقاي دكتر سيف رئيس كل محترم بانك مركزي به جنابعالي توضيح مختصري ضروری به نظر می رسد:

۱- جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی "نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است." خلاصه ماجرا هم این است که امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده اند، هنوز تا به امروز به هیچ واردکننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده اند. این را به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه میگویم که بحمدالله امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تأیید کرده است. هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی-حتی گندم- باید مدتها که گاهی به ده ماه هم می رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی ارز به او تخصیص بدهد، او معادل ریالی آن را به بانک عاملش بپردازد، بانک مرکزی ارز تخصیصی را به بانک عامل بفروشد تا کد تخصیص به او داده شود و کالایش اجازه ترخیص بیابد و امکان عرضه به بازار فراهم گردد.

اما با امضای تفاهم نامه، تاجرخاص از این امتیاز برخوردار شد که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می شود و کالای وارداتی ترخیص و به بازار عرضه می گردد. یعنی نه جریمه تأخیر تخلیه می دهد، نه هزینه انبارداری می پردازد و نه خواب سرمایه دارد و چون در سررسیدهای معلوم ۴ و ۵ و ۶ ماهه ارز دریافت می کند خریدهایش برنامه ریزی شده و ریسک و نااطمینانی اش از این حیث، تقریبا صفر است. البته چنان که بارها گفته ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود، ولی نه به شکل امتیاز و رانت.

۲- مدعي اند كه تلاش هاي من در این موضوع سياسي است. اگر قصد سیاسی کاری داشتم دو ماه و نيم وقت صرف نمي كردم تا به شكل غیررسانه ای تصميمات رانتي را اصلاح كنم. يعني از ۳/۸/۹۲ که اولين نامه را به شكل محرمانه به رئيس جمهور محترم نوشتم تا ۱۵/۱۰/۹۲ كه بر اساس وظيفه قانوني موضوع را به جنابعالي و همكاران نماينده گزارش كردم، بیش از ده مكاتبه و مذاکره بدون انعكاس رسانه اي با مقامات دولتی داشتم. اين دليل روشنی بر نفي سوءظن مذکور است.

۳- معترض اند چرا در انتهاي نامه ۱۴/۲/۹۳ خود تهديد به كشاندن موضوع به مراجع قانونی كرده ام و چرا از ابتدا به سراغ قاضی نرفته ام. آیا در آن صورت، گفته نمي‌شد شما كه همكار ما در شوراي پول و اعتبار بودي چرا به خودمان نگفتی تا تصحيح كنيم؟ بعد از آن تلاش غیرعلنی بی نتیجه و عدم تأثیر فشار افکار عمومی، حالا که دیوان محاسبات رانت تقدیمی را محرز دانسته و پرونده را به دادسرای دیوان ارجاع داده است، یعنی همان مراجعه به قاضی، چرا عصبانیت؟

۴- گفته اند كه در راستاي واردات كالا «نه تشخيص كالا، نه ميزان و نه تعيين شخص وارد كننده، هيچ يك به عهده بانك مركزي نيست» اين حرف با فرض صحت كامل، نه رافع مسئوليت بانك مركزي در امضاي تفاهم نامه ويژه رانتي ۲۹/۸/۹۲ است و نه از مسئوليت دولت چيزي كم مي كند، باز وزير صنعت، معدن و تجارت و معاول اول بايد پاسخگو باشند.

۵- در نامه ضمن قبول تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین، نوشته است: " تصور جناب آقاي توكلي مبني بر پرداخت به يورو اساساً واقعيت خارجي ندارد" زیرا "بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو ... را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرارنگرفته، هیچ ارزی تا کنون توسط این بانک پرداخت نشده". بحث بر سر پرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه اعتراض به امضای تفاهم نامه ویژه با تاجرخاص و تقویت قدرت انحصاری وی در بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است. البته اینکه تاجرخاص ارز موجود را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد. زیرا وقتی این تاجر به گفته دادستان کل محترم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد عنایت واقع می شود، باید هم پرتوقع شود!

۶- در نامه آورده اند كه چون خود من هم قبول دارم كه این كار عاقلانه بوده، پس "عمل انجام شده نمي تواند منجر به ويژه خواري و رانت خواري شده باشد." اين درست است كه تصميم كاري معقول بوده ولي وقتي همين اقدامِ خوب منحصر به يك فرد مي‌شود و از همه، جز آن فرد خاص دريغ مي گردد، میشود امتیاز تبعیض آمیز که جرم و ممنوع است.

همین تبعیضات است که به گزارش مورخ ۱۶/۲/۹۳ دیوان محاسبات، سهم تاجر خاص را از بازار کالای اساسی از ۲۰ درصد در سال ۹۱ به ۴۰ درصد در سال ۹۲ افزايش داده و قدرت انحصاری وی را بالا برده است.

۷- آقای دکتر سیف در نامه خویش مدعی شده اند که بانک مرکزی "نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است." و به همین اندازه شگفت آور ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که روز چهارشنبه ۳۱/۲/۹۳ طی اطلاعیه ای مدعی شده است که "بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم‌نامه یاد شده کالای خود را وارد و تخلیه نماید"!

این ادعا راست نیست. دستور آقای جهانگیری در نامه ۱۸/۱۰/۹۲ خویش به رفع تبعیض و تعمیم آن امتیاز، نامه مورخ ۹/۱۱/۹۲ آقای نعمت زاده خطاب به آقای سیف که در آن آمده است: "پیشنهاد می گردد دستور فرمائید ضابطه یا دستورالعملی برای تخصیص ارز پس از ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، مشابه تفاهمنامه مورد نظر تنظیم و اعلام گردد." و همچنین بند ۲ صورت جلسه ای (تشکیل شده با دعوتنامه شماره۳۵۷۷۲۱/۶۰ مورخ۳۰/۱۱/۹۲ ) با امضای رئیس کل بانک، وزیر ص م و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل گمرک که راهکاری بسیار رقیقتر از روش تفاهمنامه را الزام می کند، همگی سند ویژه بودن فرصت اعطایی به تاجرخاص است. البته قبل و بعد از تفاهم نامه کذایی، بانک مرکزی با تقاضاهای مشابه مخالفت کرده است که برخی مصادیق آن، مستندا در نامه مورخ ۱۴/۲/۹۳ ارایه گردیده است.

۸- سخن آخر: آقای سیف با اشاره به نامه نگاری های من می نویسد: " این شبهه ایجاد می شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که مورد نظر هستند." سخن کاملا درستی ابراز شده است که متضمن پذیرش خلق فرصت برای فردخاص است! درست است، تمام تلاش من وادارکردن بانک مرکزی به قبول تعمیم این فرصت برای کسان دیگر بود. با این تأکید که کسان مورد نظر بنده از کارخانه های تولیدی مرتبط مانند بهپاک تا شرکت بازرگانی دولتی، و از تجار رقیب آن تاجرخاص تا ذرت کاران مظلوم خوزستان و بالاخره از دامداران و مرغداران زحمتکش تا مصرف کنندگان در زحمت، همه را در برمی گیرد. و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ضمن تشکر از دیوان محاسبات کشور، از جنابعالی درخواست میکنم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل نود را به تسریع در ارایه گزارش مستقل تشویق فرمایید.

احمد توکلی

نماینده مجلس شورای اسلامی

و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار

رونوشت: جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم
آیت الله آملی لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه
جناب آقای دکتر مظفر، معاون نظارت مجلس
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی