محکومان به اعدام و حبس ابد پرونده سه هزارمیلیاردی چه کسانی هستند؟

صبح امروز، اهالی رسانه، روز خود را با مخابره خبر اعدام مه‌آفرید خسروی آغاز کردند، رویدادی که هرچند همگان از حکم آن آگاه بودند، ‌کسی از زمان اجرای آن اطلاع دقیقی نداشت. امروز‌ یکی از چهار نفری که سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای آنان خبر داده بود اجرا شد. سه تن دیگر در این پرونده حکم اعدام، دو تن حبس ابد و بیش از بیست تن ‌حکم حبس دارند. محسنی اژه‌ای پیشتر نام این افراد را اعلام کرده بود.

کد خبر: ۴۰۲۷۱۴

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۷

صبح امروز، اهالی رسانه، روز خود را با مخابره خبر اعدام مه‌آفرید خسروی آغاز کردند، رویدادی که هرچند همگان از حکم آن آگاه بودند، ‌کسی از زمان اجرای آن اطلاع دقیقی نداشت. امروز‌ یکی از چهار نفری که سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای آنان خبر داده بود اجرا شد.

به گزارش «تابناک»، محکومان این پرونده۳۹ تن بودند که دادگاه چهار تن از آنان را به اعدام، دو تن را به حبس ابد و بقیه را به حبس‌های کمتر محکوم کرد.

* چهار محکوم به اعدام چه کسانی هستند؟

محسنی‌اژه‌ای در بهمن ماه ۹۱ یک روز پس از آنکه احکام صادره در دیوان عالی کشور بررسی شدند، به تشریح جزییات بیشتری از پرونده پرداخت و گفت: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رئیس هیأت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تأیید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود، به رد اموالی که از ناحیه پولشویی به دست آورده بود و همچنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ ۲۵ هزار میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افرادی ‌پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تأیید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم‌‌ همان مبلغ از پیش گفته است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با‌‌ همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده ۴ قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تأیید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم‌‌ همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده ۴ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تأیید شده است. هم‌چنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است، محکوم به جریمه شده است.

* دو تن به حبس ابد محکوم شدند

متهم ردیف ۵: آقای سعیدرضا محمودی، رئیس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه گرفته محکوم شده است.

متهم ردیف ۶: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

محکومان به حبس‌های کوتاه

متهم ردیف ۷: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده ۴ قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی ۱۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف ۸: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رئیس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی ‌موقت محکوم شده است.

متهم ردیف ۹: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل ۲۰ سال حبس و رد مبلغ ۳۰ میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه ـ که به عنوان رشوه دریافت کرده بود ـ محکوم شده است.

متهم ردیف ۱۰: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف ۱۱: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته ـ که مبلغ آن ۲۰۲ هزار یورو و ۸۰۰ میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند ـ محکوم شده است.

متهم ردیف ۱۲: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل ۲۶۶ هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف ۱۳: علی امیری، مدیرکل وزارت که به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل ۱۶۸ هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف ۱۴: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل ۱۱۳ هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تأیید شده است.

متهم ردیف ۱۵: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضاست که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای سوری را صادر می‌کرد و مبلغ ۸۰۱ میلیارد ریال فاکتورهای سوری صادر کرده بود به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تأیید شده است.

متهم ردیف ۱۶: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تأیید شد.

متهم ردیف ۱۷: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل ۵ سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تأیید شده است.

متهم ردیف ۱۸: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

متهم ردیف ۱۹: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ۸ سال حبس محکوم شده که این هم تأیید شده است.

متهم ردیف ۲۰: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ۳ سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف ۲۱: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ۳ سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تأیید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف ۲۲: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی و ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت ۲۰ سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی ۲۰ سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف ۲۳: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ۲ سال حبس محکوم شده که این هم عینا تأیید شده است. محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ۳ سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف ۲۴: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار، فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ۲ سال حبس، رد مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تأیید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید ۳۹ نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج ۲ تن از آن‌ها را تبرئه کرد و از ۳۷ نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تأیید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آن‌ها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده‌ها رسیدگی کند.