پروژه‌هاي نيمه تمام دولتي واگذار مي‌شوند

کد خبر: ۴۰۲۷۰

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۳:۰۱

مهمترين مصوبه روز گذشته مجلس در بررسي لايحه بودجه سال آينده، منتفي شدن افزايش حقوق و مزايا به صورت پلكاني بود كه پيش از اين در كميسيون تلفيق مصوب شده بود. اين اتفاق پس از آن رخ داد كه مجلس و دولت بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال آينده تاكيد كرده‌اند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس دولت مجاز است ضرايب ريالي قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلان و بازنشستگان و موظفان و مستمري بگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا كند.

قرار است با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، همه شاغلان بخش هاي دولتي بر اساس يك اشل مصوب و ثابت، حقوق و مزاياي خود را دريافت كنند كه تطبيق وضعيت حقوقي كاركنان با اشل واحد بر عهده دولت است.

همچنين نمايندگان بندي را تصويب كردند كه براساس آن در سال 1388 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركت‌هاي دولتي علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه 88 شركت‌هاي مزبور ممنوع شد كه اين حكم قابل تجديدنظر در اصلاحيه‌ها يا متمم‌هاي بودجه سال 88 شركت‌ها در مجامع عمومي آنها هم نيست.

در همين زمينه يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تصميم نمايندگان مبني بر حذف افزايش پلكاني حقوق كارمندان در راستاي قانونمند كردن افزايش دستمزدها بود، گفت: با اجراي قانون خدمات كشوري دستمزدها به طور ميانگين 25 درصد افزايش مي‌يابد.

حاجي بابايي با اشاره به اين‌كه كميسيون تلفيق در جريان رسيدگي به لايحه بودجه مقرر كرده بود افزايش حقوق كاركنان دولت در سال آينده به صورت پلكاني باشد، اظهار كرد: اين تصميم با مخالفت نمايندگان روبرو شد و افزايش پلكاني حذف شد.

از ديگر مصوبات مجلس در بودجه سال آينده اين بود كه دولت مكلف شد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌ايي نيمه تمام كه امكان بهره‌برداري آنها در سال 88 وجود ندارد را به شرط حفظ موضوع و كاربري به صورت نقد و اقساط مطابق قانون نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند.

از آنجا كه در بخش درآمدهاي بودجه، سهم درآمدهاي مالياتي بيش از 20 درصد افزايش دارد، با تصويب مجلس شوراي اسلامي مبلغ 300 ميليارد ريال به سازمان امور مالياتي براي رفع كمبودها و تجهيزات اين سازمان اختصاص يافت.

همچنين نمايندگان همچنين دولت را مكلف كردند اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 88 با توجه به قانون نفت مصوب 66 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.