برای بهتر کرد معیشت هزینه های عمومی را از سبد خانوارها حذف کنند

در بخش درآمدی، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، می تواند با کاهش هزینه های عمومی در سبد هزینه خانوار حاصل شود. مانند هزینه بهداشت و درمان، هزینه آموزش و ... که دولت و مجلس باید با اتخاذ تصمیمات و قوانین لازم سهم این هزینه ها از سبد خانوار را کاهش دهند.

کد خبر: ۴۰۲۵۳۴

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۷

در سالهای اخیر به دلیل برخی از مشکلات از جمله تحمیل تحریم های کشور های غربی و همچنین عدم مدیریت مناسب منابع وضعیت اقتصادی کشور روزگار خوبی را ندارد، این مشکلات همچنین باعث شد تا بودجه عمومی کشور نیز کاهش چشمگیری داشته باشد.

به گزارش «تابناک»، مجموعه این عوامل باعث شد تا قدرت خرید مردم به صورت چشمگیری کاهش یابد، افزون بر این موارد هجوم سوداگران ودلالان به بازار های عرضه برای افزایش سرمایه نیز عاملی گردید تا بخش تولیدی کشور نیزدچار آسیب جدی گردد.

آنچه مشخص است این است که وضعیت معیشت مردم خوب نیست و مردم متوسط و اقشار آسیب پذیر بیشترین خسارات را از این شرایط به خود دیده اندٰ اما اینکه آیا را هکاری برای خروج از بحران وجود دارد و اینکه دولت چگونه می تواند به داد مردم برسد موضوعی است که یکی از نمایندگان مجلس در گفت و گوی زیر به آن پرداخته است.

محمد رضا پور ابراهیمی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع و در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم وجود دارد، گفت: هدفمندی یارانه ها مورد تایید کارشناسان و گروه های مختلف کشور بود اما نحوه اجرای آن مشکلاتی را به وجود آورد. در آستانه فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستیم و دولت به دنبال آن است که اشکالات و کاستی های فاز اول اجرای این قانون را اصلاح کرده و به اهداف مشخص شده در قانون دست یابد.

این نماینده افزود: در مورد ارتقای وضعیت اقتصادی مردم باید گفت اتفاقاتی که در راستای جراحی اقتصادی کشور  همچون آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود، فشار تورمی آن در کوتاه مدت نه تنها وضعیت معیشتی مردم را بهتر نمی کند بلکه بعضا اقشار آسیب پذیر  را تحت فشار بیشتری قرار می دهد. البته این کار اگر با یک نگاه اجرایی مناسب و قابل قبول باشد، می تواند در بلند مدت وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد و شرایط مطلوبی را برای اقتصاد کشور فراهم کند.

شرایطی که اکنون شاهد آن هستیم نتیجه عدم مدیریت مطلوب در اجرای قانون هدفمندی است. در قانون هدفمندی یارانه ها اقشار آسیب پذیر مورد توجه بوده اند. دولت یازدهم با جدا کردن هزینه های عمومی از هزینه خانوار سعی در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و مردم دارد. هزینه بهداشت و درمان یکی از این موارد است. اقدامات خوبی را از طرف وزارت بهداشت در این مدت شاهد بوده ایم و هزینه های درمان برای خانوار را 10 درصد در نظر گرفته اند. افزایش سطح بیمه عمومی نیز اقدام بسیار مناسبی است که دولت انجام داده است.

وی گفت: در کنار این اقدامات اقدامات دیگری نیز می تواند مبنای کار باشد از جمله کمک هایی که دولت در قالب کمک های غیرنقدی به مردم ارائه می دهد. اما این کار مشکلاتی نیز دارد و دلیل آن عدم وجود اطلاعات آماری جامع است. هزینه آموزش در سبد خانوارها نیز از موضوعات مهمی است  که دغدغه خانواده ها است و بر اساس قانون اساسی آموزش همگانی باید رایگان باشد.

پور ابراهیمی در مورد وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و عدم تناسب آن با هزینه های خانوار، گفت: در بخش درآمدی، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، می تواند با کاهش هزینه های عمومی در سبد هزینه خانوار حاصل شود. مانند هزینه بهداشت و درمان، هزینه آموزش و ... که دولت و مجلس باید با اتخاذ تصمیمات و قوانین لازم سهم این هزینه ها از سبد خانوار را کاهش دهند. این کاهش به معنای ارتقای توانمندی اقتصادی مردم محسوب می شود و جایگزینی برای قدرت خرید مردم است.

اما بخش درآمدی، در قوانین بودجه سالانه و احکام برنامه های توسعه اقتصادی باید متناسب با نرخ تورم، حقوق و دستمزد را افزایش دهیم تا بتواند جبران کاهش قدرت خرید مردم را کند. افزایش حقوق متناسب با تورم تنها سطح قدرت خرید مردم را نسبت به سال قبل ثابت نگه دارد. پرداخت حقوق و دستمزد در دو بخش دولتی و غیر دولتی صورت می گیرد. آنچه در دولت صورت می گیرد متناسب با بودجه دولت است و کاهش بودجه های دولت در طی سال های اخیر امکان افزایش حقوق ها آنگونه که باید فراهم نبوده است. برای این کار نیاز است که افزایش درآمد و کاهش هزینه های جاری دولت در دستور کار قرار گیرد.

در بخش خصوصی، افزایش حقوق ها عموما متناسب با تورم مسیر خود را طی کرده است. بنگاه های اقتصادی به دنبال جذب نیروهای کارامد هستند و در عرصه رقابت اگر حقوقی متناسب با تورم پرداخت نشود، نیروهای توانمند از واحدهای اقتصادی جدا خواهند شد. البته بخش خصوصی نیز تا حدودی از احکام بخش دولتی تبعیت می کند.

یان نماینده در پایانیاد آور شد: اما افرادی نیز هستند که درآمد آنها ارتباطی با بخش دولتی و خصوصی ندارد، به عنوان مثال افراد جویای کار. بر اساس برآوردها در حدود 4 میلیون نفر نیروی جویای کار داریم. این افراد بخشی از جامعه هستند و این مشکل می تواند با ایجاد اشتغال و توسعه فضای اقتصادی امکان پذیر است.