تصويب اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از 88

در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 88 در بخش هزينه اي، بند 12 اين لايحه كه در مورد قانون مديريت خدمات كشوري است، به تصويب نمايندگان مجلس در صحن علني رسيد و براي نهايي شدن تنها به تائيد شوراي نگهبان نياز دارد.

کد خبر: ۴۰۲۱۶

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ - ۲۳:۳۶

به گزارش فارس بر اساس بند الف 1 اين مصوبه، كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند براساس ضوابط و شاخصهاي موضوع ماده (29) قانون و آيين‌نامه اجرايي مربوطه، ساختار تشكيلاتي، پستهاي سازماني و ساير اصلاحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت ماده (31) آن قانون ظرف حداكثر شش ماه به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور برسانند.
در بند الف 2 اين مصوبه آمده است: در اجراي فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههاي اجرايي مكلفند اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات و خدمات اداري و دولت الكترونيك و پايگاههاي اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور هزينه نمايند.
بر اساس بند الف 3 مصوبه، در اجراي فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، چهار درصد از بودجه مصوب دستگاههاي اجرايي از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (باستثناي فعاليتهاي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز تحقيقاتي وابسته) و سازمان تربيت‌بدني و سازمان ميراث فرهني و گردشگري و صنايع دستي در اختيار وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق احكام فصل دوم قانون به ويژه مواد 13،16 و 24 هزينه نمايد.
بنا به اين گزارش در بند الف 5 نيز تاكيد شده است: كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزراي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، رئيس ديوان محاسبات و 4 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون‌هاي برنامه‌ و بودجه و ديوان محاسبات، آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بر نحوه اجرا و تحقق احكام فوق نظارت و هر شش ماه گزارش اجراي موارد فوق را به مجلس ارائه مي‌كنند.
بند الف 6 نيز تاكيد دارد، تخلف از مفاد جز (الف) در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي بوده و مرتكب مشملو حكم ماده (598) قانون مجازاتهاي اسلامي خواهد بود.
در بند ب 1 اين مصوبه نيز آمده است: در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي پاداش موضوع ماده 20 قانون مذكور و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (كمكهاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال 1388 لغو مي‌شود.
همچنين دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد.
هرگونه افزايش حقوق و مزايا ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور مي‌تواند تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال براي شاغلين شامل تا سقف پانزده هزار ميليارد ريال بخشي از اعتبارات هزينه‌اي مندرج در جدول شماره 5 اين قانون و سي‌وپنج هزار ميليارد ريال ريال مندرج در جز 24 رديف (550000) جدول شماره 9 اين قانون تأمين و پرداخت مي‌شود.
درج تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) در احكام حقوقي از ابتداي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) مانع از افزايش مذكور نخواهد بود و تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.
بنابراين مصوبه، افزايش حقوق بازنشستگان، مؤظفين و مستمري‌بگيران كشوري و لشكري و نيز تعيين ضريب حقوقي براي اعمال جداول موضوع مواد (110 و 109) قانون مديريت خدمات كشوري در مورد بازنشستگان مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده ميليارد ريال مندرج در جز (13) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون تأمين و پرداخت مي‌شود.
جداول موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و نحوه تطبيق وضع كارمندان با جداول ياد شده و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (68) با اعمال افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پيشنهاد معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني رئيس جمهور و با تصويب شوراي توسعه مديريت اجرا مي‌شود. در هر صورت امتيازات ايثارگران به نحوي تطبيق مي‌يابد كه دريافتي آنها از اين بابت كاهش نيابد.

افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمال ناشي از اجراي اين بند ( تا سقف بيست درصد (20%) هر يك از رديف‌هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست‌هاي آن با تشخيص دولت) ممنوع مي‌باشد.
اعمال افزايشهاي موضوع اين بند در مورد دستگاههاي مشمول كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كند از محل منابع داخلي آنها خواهد بود.

پرداخت فوق‌العاده بندهاي 5 و 6 ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مشروط به اصلاح ساختار موضوع جز الف اين بند و از محل منابع حاصل از صرفه‌جويي مي‌باشد.