پاسخ كميته المپيك به سازمان بازرسي

کد خبر: ۴۰۲۰۸

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ - ۲۲:۱۶

هيات اجراي كميته ملي المپيك پاسخي درباره نامه بازرسي كل كشور درباره ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل داد.

به گزارش فارس، اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك ايران پانزدهمين نشست خود را برگزار و در آن به بررسي مواردي چون بررسي وضعيت تيم هاي اعزامي به اولين دوره بازي هاي آسيايي ورزش هاي رزمي، اولين دوره آسيايي نوجوانان و مواردي كه مي بايست در اساسنامه كميته ملي المپيك مورد بازنگري قرار گيرد، پرداختند.

مورد ديگري كه در اين جلسه مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت، نامه ارسالي از سوي سازمان بازرسي كل كشور در خصوص ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل بود كه اعضاي هيات اجرايي پاسخي را براي اين نامه تنظيم كردند.

اين نامه خطاب به حجت ا... ايوبي، معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور نوشته شده است. متن نامه به شرح زير است:

براساس تعريف شغل (موضوع تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، مصوب 1373)، شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، شغل يا پستي كه به طور تمام وقت انجام شود. بر اين اساس احراز يكي از شروط ذيل شغل تلقي مي شود:
الف: پست ثابت سازماني كه بر اساس تعريف قانوني مربوط (ماده 8 قانون استخدام كشوري) صرفاً در سازمان، وزارتخانه ها و موسسات دولتي موضوعيت داشته و در كميته ملي المپيك كه نهادي عمومي و غيردولتي است اساسااً فاقد موضوعيت است.

ب: شغل يا پستي كه به طور تمام وقت انجام شود. در بين اعضاء هيات رئيسه و هيات اجرايي كميته ملي المپيك تنها يك پست تمام وقت وجود دارد كه آن هم سمت دبيركلي كميته ملي المپيك است و ساير اعضاء هر 15 روز يكبار يا هفته اي يك بار در يك جلسه دو ساعته خارج از وقت اداري شركت مي كنند و داراي هيچگونه سمت اجرايي در كميته ملي المپيك نبوده و از اين بابت نيز حقوقي دريافت نمي كنند. بنابراين اظهر من الشمس است كه عضويت در هيات اجرايي و هيات رئيسه بخش هاي مختلف ورزش به طور غير موظف، شغلي محسوب نمي شود. در خصوص دبيركل كميته ملي المپيك نيز شايان ذكر است كه مشاراليه در زمره كاركنان دولت قرار ندارد.

2- به استناد مواد 10 و 14 اساسنامه كميته ملي المپيك (كه مرجع حقوقي و قانوني فعاليت در كميته ملي المپيك است) صرفاً اعضاي مجمع كميته (كه به اعتبار سمت هاي ورزشي خود عضو مجمع تلقي مي شوند) مجاز به شركت در انتخابات هيات رئيسه و هيات اجرايي كميته هستند. بنابراين در صورت استعفاي افراد از سمت هاي ورزشي خود، از عضويت مجمع خارج شده و با حذف اين پيش شرط كانديداتوري عملاً امكان كانديداتوري ايشان در انتخابات هيات اجرايي كميته المپيك سلب خواهد شد.

بنابراين بر مبناي مفاد اساسنامه كميته در صورت استعفاي اعضاي فعلي هيات اجرايي، باز هم طبق اساسنامه كميته لازم است براي انتخاب اعضاي مجمع، كانديداهايي انتخاب شوند كه با فرض سازمان بازرسي كل كشور باز هم دوشغله تلقي شده و عملاً دور باطل اتفاق مي افتد! بنابراين، هيچگاه امكان انتخاب هيات اجرايي وجود نخواهد داشت! لذا حاصل اجراي توصيه سازمان مزبور، انحلال كميته ملي المپيك و تعطيلي كامل ورزش قهرماني كشور خواهد بود.

3- منشور المپيك، ضابطه اصلي فعاليت كميته هاي ملي المپيك كشورهاست و هيچ كشوري نمي تواند از اصول و چهارچوب موضوعه آن تخطي كند كه اين مهم در مواد 2 و 53 اساسنامه كميته ملي المپیك جمهوري اسلامي ايران تصريح و تاكيد شده است. به استناد بند 9 ماده 31 منشور المپيك، چنانچه خللي در فعاليت هاي كميته ملي المپيك (بند1-9) يا فدراسيون هاي ورزشي (بند2-9) يك كشور، حتي به دليل اعمال مقررات قانوني يا اجراي قوانين جاري يك كشور يا اقدامات ساير بخش هاي آن كشور ايجاد شود، كميته بين المللي المپيك و به تبع آن شوراي المپيك آسيا، نسبت به تعليق و نيز انحلال كميته ملي المپيك و فدراسيون هاي ورزشي آن كشور اقدام مي كند كه اعمال اين ماده قانوني از سوي مراجع يادشده، به هيچ عنوان در راستاي مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ارزيابي نشده و علاوه بر تعطيلي كامل ورزش داراي تبعات گسترده و جبران ناپذير سياسي، امنيتي و بين المللي خواهد بود.

از آنجايي كه اجراي چنين اقدامي تهديدي جدي و محتوم است، هيئت اجرايي ضمن دعوت سازمان بازرسي كل كشور به تدبير و رعايت مصالح نظام، استعفاي اعضاي هيات اجرايي و مسئولان ورزش را مخاطره آميز و افتادن در دام بيگانگان بهانه جو تلقي كرده و با اين اقدام ناصواب به شدت مخالفت مي كند، مضافاً اينكه به تبع كناره گيري مقامات ايراني صاحب كرسي هاي بين المللي (در عرصه ورزش جهان) از مسئوليت هاي ملي خود، جايگاه هاي بين لمللي خود را هم از دست داده و از اين حيث نيز لطمات جبران ناپذيري به كشور وارد مي شود و كرسي هايي كه با مرارت هاي فراوان، صرف وقت و هزينه بالا، به ملت ايران اختصاص يافته است، به سهولت از دست مي رود و در واقع آب به آسياب دشمن ريخته مي شود.

4- از آنجايي كه مسئوليت تفسير قوانين به عهده دستگاه هاي اجرايي و نظارتي كشور از جمله كميته ملي المپيك، فدراسيون هاي ورزشي يا سازمان بازرسي كل كشور نبوده و صرفاً برعهده شوراي محترم نگهبان و مجلس محترم شوراي اسلامي است، مقرر شد مراتب به دور از جنجال آفريني در مسير قانوني خود استفسار شده و همگان ملزم به رعايت قانون باشند.

5- مديران داراي مسئوليت در ورزش كشور، به گواه دستگاه هاي اطلاعاتي و نظارتي كشور در زمره مديران دلسوز، متعهد و ايثارگر كشور قرار دارند كه بدون هيچگونه چشمداشت و دريافت ريالي حقوق و مزايا، خود را وقف جامعه ورزشي كشور كرده‌اند و اعتبار مديريتي و امكانات در اختيار و حتي آبروي خود را مصروف اعتلاي ورزش و سالم سازي محيط فرهنگي – اجتماعي اين مرز و بوم مي كنند و در واقع، اين جامعه ورزش كشور است كه از آنان متنفع مي شود، نه آنان از جامعه ورزش كشور؛ چرا كه با توجه به مسئوليت هاي مديريتي خطير خود نيازي به احراز عناوين ورزشي ندارند. بنابراين، انتظار مي رود اين دسته از مديران ايثارگر، از سوي مسئولان دلسوز نظام، نشان ايثار و لياقت بگيرند، نه اينكه در رسانه هاي گروهي و مصاحبه ها با الفاظ نامناسبي همچون متخلف از ايشان ياد شود كه باعث تأسف عميق است.

6- عليرغم مفاد بند 4 دستور العمل نحوه، ترتيب و كيفيت بازرسي دستگاه ها مربوط به قانون تأسيس سازمان بازرسي كل كشور كه اشعار مي دارد "حفظ و تقويت و حرمت و جايگاه مسئولان و مديران لازم است مراعات شود و از هرگونه عملي كه منجر به تضعيف آن دستگاه و ايجاد جو و شايعه مي كند، پرهيز شود " اقدامات آن سازمان نبايستي موجب اختلال در روند امور جاري دستگاه هاي اجرايي شود، در حاليكه اقدامات به عمل آمده از سوي آن سازمان در رابطه با بحث دو شغله ها و متأسفانه جريان سازي هاي رسانه اي (كه متناسب با شأن آن سازمان اثرگذار كه مي بايست الگوي ساير دستگاه هاي كشور باشد، ارزيابي نمي شود)، طي چند ماه اخير موجب اختلال جدي در اجراي وظايف دستگاه ورزش كشور شده است.

در اين راستا هيات اجرايي به شدت نگران آينده ورزش قهرماني كشور و حصول نتايج درخور انتظارات و شأن والاي ملت ايران به ويژه در بازي هاي آسيايي و المپيك آينده است و استمرار اين وضعيت را زنگ خطري جدي تلقي و اميدوار است سازمان بازرسي كل كشور ضمن هم افزايي با برادران خدوم خود در دستگاه ورزش كشور، ياورمان در نيل به منافع ملي و شاد كردن دل مردم شريفمان باشد كه مورد تأكيد جدي مقام معظم رهبري (مدظله) به مسئولان ورزش كشور است.