كروبي: همه ايرانيان سهامدار نفت مي‌شوند

کد خبر: ۴۰۱۳۶

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۷

حجت‌الاسلام و المسلمين مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي در دومين بيانيه انتخاباتي خود خطاب به مردم ايران «گام برداشتن در جهت مردمي کردن اداره، توليد و توزيع درآمدهاي نفتي» را به عنوان راهبرد اقتصادي حزب متبوعش در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تشريح كرد.

به گزارش ايسنا در اين بيانيه آمده است:

امسال 29 اسفند، سالروز ملي شدن صنعت نفت به رهبري مرحوم دکتر محمد مصدق و همکاري آيت‌الله کاشاني مصادف است با يکصدمين سالگرد کشف نفت در ايران. نفتي که در خرداد ماه سال 1287 در مسجد سليمان فوران کرد مي‌توانست منشا شکوفايي و تحول در ميهن عزيزمان واقع شود که متاسفانه به دليل دخالت‌هاي بيگانگان و تحولات داخلي متاثر از کشف اين ماده حياتي براي تامين انرژي جهان صنعتي، سرآغاز مجموعه‌اي از گرفتاري‌ها براي ملت ايران و خوشبختي براي دول قدرتمند شد. وابستگي توليد، اقتصاد، بودجه دولت و حتي فرهنگ کشور به نفت به حدي رسيد که به درستي مي‌توان جامعه و دولت ايران را با صفت نفتي معرفي کرد به نحوي که با افزايش يا کاهش قيمت و توليد نفت وضعيت جامعه و دولت نيز به تناسب دچار فراز و نشيب مي‌شد.

در اين بيانيه با يادآوري اوضاع ايران طي سال‌هاي 1352 تا 1357 پيش از انقلاب و چهار سال اخير به نتايج افزايش درآمدها و تسلط دولت‌ها بر درآمدهاي نفتي اشاره و خاطرنشان شده است: مساله نفت به يکي از دغدغه‌هاي مهم صاحبنظران و سياستمداران دلسوز کشور طي چهار دهه تبديل شده است. هرگاه قيمت نفت کاهش مي‌يافت مساله کشور کمبود درآمدهاي ارزي بود، و هرگاه قيمت آن افزايش مي‌يافت، مساله چگونگي صرف اين درآمدهاي اتفاقي مطرح مي‌شد. در پاسخ به اين معضل، تاسيس قانوني صندوق ذخيره ارزي راهکار دولت و مجلس اصلاحات بود که علي‌رغم محاسن بسيار آن، در عمل به دليل نداشتن نگاهباني قدرتمند، ناموفق بود.

كروبي در ادامه اين بيانيه آورده است: پيش‌بيني همين وضعيت بود که در انتخابات گذشته شعار توزيع درآمدهاي نفتي را در قالب طرحي مطرح کردم. متاسفانه بسياري از افراد ناآگاهانه و برخي نيز آگاهانه آن را مخدوش جلوه دادند – اگرچه واکنش مثبت جامعه به آن درگذر زمان بر همگان روشن شد به نحوي که طي چهار سال اخير بسياري از مخالفان و منتقدين طرح مذکور، با آن همراه شدند و برخي با همدلي و حسن ظن راه‌هاي عملي براي اجراي آن طرح، ارايه کردند.

وي همچنين با اشاره به طرح تحول اقتصادي و نقاط ضعف آن ابراز عقيده كرده است: پرداخت درآمدها به اقشار خاصي که دولت حق انتخاب آن‌ها را دارد، شائبه انتخاباتي بودن آن را مطرح مي‌کند.

وي معتقد است: توزيع مستقيم يارانه‌ها به بخش‌هايي از مردم در جهت مخالف با ايده حل مشکل نفت است و اجراي آن خسارات و عوارض اساسي به دنبال خواهد داشت. اين اقدام در شکل حاضر موجب افزايش رشد جمعيت مي‌شود، که طي دو دهه گذشته سياست هاي موثري براي جلوگيري از رشد آن انجام شد و با اجراي برنامه حاضر ممکن است آثار مثبت آن سياست‌ها زايل گردد.

دبيركل حزب اعتماد ملي در اين بيانيه خاطرنشان كرده است: طي چهار سال گذشته در جهت تعميق طرح و شعار انتخاباتي پيشين بنده نظرات و ايده‌هاي مفيد و تکميلي از سوي متخصصان و کارشناسان ارشد کشور بيان شد که تيم اقتصادي حزب اعتماد ملي به طور عالمانه ابعاد مختلف آن را مورد بررسي قرار دادند که در اين ميان طرح يکي از اقتصاددانان مطرح کشور مورد توجه واقع شد. گام برداشتن در جهت مردمي کردن اداره؛ توليد و توزيع درآمدهاي نفتي و خارج کردن آن از بودجه دولت، هدف اساسي اين طرح است. در گام اول اين طرح، سهام شرکت هاي گاز و پخش فرآورده هاي نفتي بدون حق انتقال ، خريد و فروش مطابق قانون موجود به طور مساوي ميان همه افراد کشور از 18 سال به بالا توزيع مي‌گردد. در اين راستا دولت موظف است که نفت و گاز مصرفي کشور را به قيمت توليدي آن، تحويل اين شرکت دهد وشرکت مذکور نفت و گاز را پالايش و در اختيار مردم قرار مي‌دهد و هر قيمتي که تعيين کند، طبعا به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشي از آن ميان سهام‌داران به طور مساوي تقسيم مي‌شود. سهام‌داران نيز در بلندمدت مي‌توانند اعضاي هيات مديره شرکت را رأساٌ و خارج از اراده دولت انتخاب کرده و کليه منافع حاصل از نفت را در اختيار بگيرند و دولت نيز صرفا مي‌تواند بر اين درآمدها ماليات وضع کرده و سهم مالياتي خود را اخذ کند. اجراي چنين طرحي نه تنها هيچ يک از مشکلات مذکور در طرح تحول اقتصادي را ندارد بلکه واجد نقاط مثبت زير نيز هست.

1- خارج کردن بخشي از نفت از بودجه دولت و اتکاي حاکميت به منابع مالياتي و ديگر منابع
2- ايجاد توازن ميان ملت و دولت، افزايش استقلال، اتکاي به نفس ميان مردم و افزايش حرمت و کرامت انساني آنان
3- کوچک کردن دولت و حذف بسياري از بخش‌هاي غير مرتبط و زايد با وظيفه دولت
4- سرازير شدن بخش مهمي از اين درآمدها به سوي سرمايه گذاري و بازار سرمايه

5- ايجاد بستر مناسب براي خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي
6- کم تاثير بودن اجراي اين سياست در افزايش تورم و جهش قيمت‌ها، زيرا از اين طريق افزايش نقدينگي عمل نخواهد شد
7- تقويت هويت و وحدت ملي از طريق دريافت برابر مردم از ثروت مشاع آنان که کمک مهمي به امنيت کشور مي‌کند

رويکرد من به توسعه ملي رويکردي انسان محور است اين رويکرد قدرت تجميع توأمان اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله توسعه ملي از جمله دستيابي به رشد بالاي اقتصادي، عدالت اجتماعي و عزت و منزلت انساني را در بردارد. در صورت اعتماد ملت به اميد خدا و در جهت توانمندسازي و دستيابي به زندگي دلخواه و عزت و کرامت انساني همه ايرانيان اين طرح را با جديت اجرا خواهم کرد.

ترديدي ندارم که بحث درباره اين موضوع مي‌تواند به فهم بهتر همه ما از اهميت نفت و نقش مخرب آن در شرايط حاضر در وضعيت اقتصادي کشور و ضرورت پيدا کردن راه حلي براي برون رفت از اين معضل تاريخي کمک کند، اگر انتخابات اين دوره فقط همين يک دستاورد مهم را داشته باشد، بايد آن را ارج نهاد و پيروزي بزرگي براي جامعه ايران تلقي کرد، شايد پس از صد سال بتوانيم خود را از عوارض سوء کشف نفت نجات دهيم و چهره ديگري از اين نعمت الهي را نيز تجربه کنيم.