رونمایی از یک بحران برای میراث فرهنگی؛

تأیید سرقت از موزه بدون دزدگیر و دوربین!

تنها بحث امنیت آثار باستانی در میان نیست. متأسفانه بسیاری از این موزه‌های کوچک به واسطه آنکه برای کاربری موزه‌ ساخته نشده و طبیعتاً زیرساخت‌های یک موزه استاندارد را ندارند، نمی‌توانند متضمن حفظ ایمنی آثار باشند و بار‌ها تصاویری از وضعیت ناهنجار اشیای تاریخی در برخی موزه‌ها در سال‌های پیشین منتشر شده بود.

کد خبر: ۴۰۱۰۰۵

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۹

سرقت از موزه کنگاور پس از دو ماه پیگیری و رد کل ماجرا، در حالی تأیید شد که بنا بر اظهارات مسئولان، شاید حتی هیچ گاه مشخص نشود دقیقاً چه اشیایی از این موضوع به سرقت رفته و آنچه نگرانی‌های بیشتری ‌دارد، احتمال تکرار این سرقت‌ها در دیگر موزه‌های شهرستان‌هاست که برخی از آنها فاقد کمترین استانداردهای ایمنی و امنیتی است و در‌ چند سال اخیر به شکل وسیع ایجاد شده است.

به گزارش «تابناک»، یازدهم فروردین سال ۹۳ از موزه تاریخی شهرستان کنگاور سرقت شد؛ موزه‌ای که در کنار معبد تاریخی آناهیتا به عنوان دومین بنای سنگی ایران پس از تخت جمشید قرار دارد و بیشتر یافته‌های آن از همین معبد تاریخی دوره اشکانی ـ ساسانی است. خبر در واقع عملاً در زمان انتشار مکتوم ‌ماند و دیوار حاشا بلند بود؛ اما به هر حال باید در ازای دزدی حدود ۲۰ قطعه از سفال‌های متعلق به دوران اشکانی، ساسانی و اسلامی واکنش رسمی نشان داده شود.

دو ماه پس از این ماجرا، دقایقی پیش سرانجام این سرقت رسماً تأیید شد تا بالاخره تکثیر موزه‌‌ در کشور که از سیاست‌های اشتباه مدیران میراث فرهنگی در چند سال اخیر بود، هزینه ساز شود. موزه‌ای که پیش از این برخی کار‌شناسان تاکید کرده بودند، نه مجهز به دوربین است و نه مجهز به دزدگیر و طبیعتاً امکانات ایمنی‌اش در قبال حادثه‌ای چون آتش سوزی نیز نسبتی با استانداردهای روز دنیا ندارد، راحت‌تر از سرقت از یک لباس فروشی یا فروشگاه لوازم غذایی که چند دوربین در اطراف و اکنافش مستقرند، سرقت می‌شود و آب هم از آب تکان نمی‌خورد.

ساختمان موزه در طبقه دوم ساختمان اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کنگاور در مساحتی ۲۴۰ متر مربع زیربناسال ۱۳۸۵ در سفر رئیس دولت وقت به شهرستان کنگاور افتتاح شده است؛ موزه‌ای که قرار بود یکی از پنج موزه این استان باشد و طبیعتاً اگر این نگاه تکثرگرا به ایجاد موزه به عنوان یک امتیاز به شهرستان‌ها در کشور اجرا شده باشد، از تکرار این سرقت‌ها در ‌سال‌های آینده نباید تعجب کرد، به ویژه اگر مشخص نباشد این آثار تاریخی دز اسناد ملی ثبت شده‌اند یا فهرستی از آنها وجود ندارد و می‌توان به آسانی در حراجی‌های ملی عرضه کرد.

محمدرضا کارگر مدیر اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی درباره این سرقت گفته است: «وقتی هر اثر تاریخی در موزه‌ای به ثبت نهایی می‌رسد‌، پرونده‌ی آن به اداره کل موزه‌ها فرستاده می‌شود. همچنین یک فرم اصلی از آن اثر به وزارت دارایی و اموال دولتی می‌رود. تا جایی که می‌دانم، تصویر و نام آثار ثبت نهایی‌شدهٔ موزهٔ کنگاور به وزارت دارایی رفته است، اما نمی‌دانم چند درصد از آثار دزدیده‌شده در فهرست نهایی بودند. هنوز گزارش جامعی از این اتفاق به من داده نشده است، تا بتوانم این مسأله را مشخص کنم».

بنا بر اذعان کارگر، بسیاری از موزه‌های کشور، استانداردهای موزه‌ای لازم را ندارند و تازه کار تدوین استانداردهای موزه‌ای آغاز کرده‌اند و تا پایان سال این استانداردها تدوین می‌کنند و طبیعتاً در سال‌های آینده باید یک به یک موزه‌ها را به لحاظ ایمنی و امنیتی به کف استانداردهای لازم رساند و تا آن زمان باید امیدوار بود که دزدان میراث فرهنگی ایران قصد سرقت از موزه دیگری را نداشته باشند و موزه‌های ناامن و کوچک شهرستان‌ها با حوادث مشابهی روبه‌رو نشوند.

البته همان گونه که تلویحاً اشاره شد، تنها بحث امنیت آثار باستانی در میان نیست و متأسفانه بسیاری از این موزه‌های کوچک به واسطه آنکه برای کاربری موزه‌ ساخته نشده و طبیعتاً زیرساخت‌های یک موزه استاندارد را ندارند، نمی‌توانند متضمن حفظ ایمنی آثار باشند و بارها تصاویری از وضعیت ناهنجار اشیای تاریخی در برخی از موزه‌ها در سال‌های پیشین منتشر شده بود. علت اصلی این نیز تماماً به همین پراکندگی و خرد بودن موزه‌ها بازمی‌گردد که هزینه موزه‌داری را بالا برده و امکان مدیریت یکپارچه‌ را دشوار ساخته است.

بیشتر این موزه‌ها نیز تنها در ماه‌های نخست افتتاح با انبوه بازدیدکنندگان بومی روبه‌رو اما پس از مدت کوتاهی به متروکه‌ای بدل می‌شوند که شمار بسیار محدودی بازدیدکننده دارند و همین کمترین دستاورد مالی را نیز که امکان خودگردان سازی این موزه‌ها را فراهم سازد، سلب می‌نماید. این شرایط پیچیده تماماً به واسطه سیاست اشتباه پراکنده سازی موزه‌ها و صدور دستور ایجاد موزه‌های کوچک شهرستانی (ونه حتی استانی) به عنوان یک امتیاز سیاسی ـ فرهنگی است.

این در حالی است که در دیگر کشور‌ها، موزه‌های ملی و بزرگ همچون یک اصل طراحی می‌شوند و ایجاد موزه‌های با کمتر از چندده اثر تاریخی اساساً معنا ندارد. موزه لوور‌ ‌شاخص‌ترین موزه جهان با بیش از ۳۵ هزار اثر تاریخی، نماد موزه‌داری موفق است که سال ۲۰۱۲ ‌حدود ۱۰ میلیون بازدیدکننده داشت و عمده این ۱۰ میلیون، توریست‌هایی بودند که یکی از دلایل سفرشان به پاریس، حضور چندساعته در صف این موزه و بازدید از گنجینه عظیم جهانی موزه لوور بود.

این سیاست اما در کشورمان به واسطه عدم توسعه موزه ایران ـ باستان، حتی برای بزرگ‌ترین موزه کشورمان نیز رخ نداده و در عوض سیاست پراکنده‌سازی موزه‌ها در راستای هدف مورد اشاره در پیش گرفته شده ‌که هنوز ابتدای نمایان‌سازی عوارضش است.

در این شرایط، ‌ای کاش مسئولان میراث فرهنگی همین امروز ستاد بحران تشکیل دهند و بدون توجه به فشارهای برخی از بومی‌ها، اقدام به تجمیع موزه‌هایی که با این وضعیت ایجاد شده کنند و ایران صاحب تعداد معدودی موزه عظیم و دارای استانداردهای روز بین‌المللی ایمنی و امنیتی با گنجینه‌های چندده هزار قطعه‌ای باشند؛ موزه‌ای که گردشگران خارجی به شوق دیدارشان راهی ایران شوند و افزون بر این وضعیت اسفبار، هزینه‌ای روی دست دولت نباشند.