ضرورت‌های اقتصادی همزمان با مذاکرات هسته‌ای

به دنبال فضای مناسبی که به علت بهبود روابط سیاسی ایران با جامعه جهانی ایجاد شده است، مؤسساتی که به ناحق مشمول تحریم بوده‌اند، باید در دادگاه‌های کشورهای اروپایی، آمریکا، ژاپن و... اقامه دعوا و درخواست غرامت کنند. به تازگی بانک ملت و چند مؤسسه دیگر موفق شده‌اند از دادگاه‌های کشورهای اروپایی، احکامی مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم‌های اعمال شده دریافت کنند.

کد خبر: ۴۰۰۵۹۴

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۸

سابقه تحریم ایران به زمان ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۱ و کوتاه کردن دست بریتانیا از این صنعت برمی‌گردد. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ نیز ایالات متحده به بهانه اشتغال سفارتخانه خود در تهران به تحریم جمهوری اسلامی ایران و بستن دارایی‌های آن و عدم ایفای تعهدات خود در خصوص فروش هواپیما و لوازم یدکی آن اقدام کرد.

کاظم اکبرپور در گفت‌و‌گو با خبرنگار «تابناک» گفت: در سال‌های اخیر، ایالات متحده آمریکا با اعمال نفوذ در مجامع بین المللی موجبات صدور چهار قطعنامه در شورای امنیت برای تحریم ایران را فراهم کرد که این تحریم‌ها از لحاظ حقوق بین الملل غیر قانونی هستند؛ نخست اینکه ایران به هیچ وجه صلح و امنیت جهانی را به خطر نینداخته و دوم آنکه مفاد ماده ۳۳ منشور ملل متحد در مورد اختلافات ایران و آمریکا رعایت نشده است. برای همین، اجرای ماده ۴۱ منشور درباره ایران کاملاً غیر قانونی بوده است.

این کار‌شناس اقتصادی با اشاره به آثار زیانبار اقتصادی تحریم ایران اظهار داشت: آمریکا متحدان خود در اروپا، ژاپن، استرالیا، کانادا... را نیز با اعمال فشار به رعایت مفاد تحریم‌های یکجانبه خود ـ که در سال ۲۰۱۲ برقرار کرد ـ واداشت. اعمال این تحریم‌ها میلیارد‌ها دلار به اقتصاد بین المللی ـ اعم از اقتصاد کشورهای تحریم کننده، اقتصاد ایران و دیگر کشورهایی که هیچ گونه نقشی در اختلافات ایران و آمریکا نداشتند ـ وارد کرده است.

در آذر ماه سال گذشته، پس از امضای موافقت نامه ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۵+۱ فضای مساعدی به سبب خط مشی خردمندانه دولت تدبیر و امید برای کاهش تدریجی تحریم‌های ظالمانه و غیرمنطقی فراهم آمد که در نتیجه آن، مشخص شد بیشتر کشورهای دنیا خواهان حفظ روابط اقتصادی و بازرگانی خود با جمهوری اسلامی ایران و پیروی نکردن از خط مشی‌های ایالات متحده در خصوص تداوم تحریم‌ها یا تشدید آن‌ها هستند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عواید کاهش یا لغو تحریم‌ها گفت: سپرده‌های آزاد شده ایران در نتیجه اجرای مفاد توافق نامه در وهله نخست، باید صرف فعالیت‌های تولیدی (افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، تأسیس نهاده‌های اساسی تولیدی، نوسازی صنایع فرسوده و دستیابی به فناوری‌های نوین جهت تولید کالاهای‌های تک ـ شود و با بهره گیری از آن‌ها، زمینه خودکفایی در تولید کالاهای اساسی صنعتی و کشاورزی فراهم آید.

اکبرپور با اشاره به ضرورت‌هایی که باید دولت در فضای موجود سیاسی به آن اهتمام ورزد، گفت: به دنبال فضای مناسبی که به علت بهبود روابط سیاسی ایران با جامعه جهانی ایجاد شده است، مؤسساتی که به ناحق مشمول تحریم بوده‌اند، باید در دادگاه‌های کشورهای اروپایی، آمریکا، ژاپن و... اقامه دعوا کرده و درخواست غرامت کنند. به تازگی بانک ملت و چند مؤسسه دیگر، موفق شده‌اند از دادگاه‌های کشورهای اروپایی احکامی مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم‌های اعمال شده دریافت کنند.

این کار‌شناس ارشد اقتصادی موارد زیر را از جمله اقداماتی که دولت با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از یک سو و سوابق دولت‌های غربی از سوی دیگر می‌تواند در خنثی کردن اثرات تحریم‌های اقتصادی، به کار ببندد، برشمرد: تقویت روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و کشورهای آسیای مرکزی، تلاش برای عضویت ایران در پیمان اقتصادی BRICS، توجه کافی به بازار آفریقا، تلاش برای انتقال سپرده‌های ایران در بانک‌های چین، هند به کشور، استفاده از موافقت نامه‌های تجاری متقابل (قراردادهای تهاتری، بای بک، موافقت نامه‌های جبرانی به منظور بالا بردن توان واحد‌های صنعتی و بهره گیری از ظرفیت کامل آن‌ها، بسترسازی برای تسریع در پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت از طریق مذاکره با اعضای فعال این سازمان و توجیه این موضوع که ملحق نشدن ایران به WTO عمدتاً ناشی از مخالفت آمریکا و در چهارچوب تحریم‌های اقتصادی بوده است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر از ظرفیت و توان اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن کشور برای تضعیف تحریم‌ها یا کاهش اثرات آن‌ها به اندازه کافی استفاده نشده است، در حالی که این نهاد‌ها به سبب غیر دولتی بودن، می‌توانند به خوبی از راه مذاکره با صاحبان صنایع، تجار و اعضای اتاق‌های بازرگانی در کشورهای دیگر، اهمیت بازار ایران را برای آنان تشریح و نظر مساعد آن‌ها را برای تغییر خط مشی دولت های متبوع خویش جلب کنند.

اکبرپور با تأکید بر توجه خاص دولت یازدهم به دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی گفت: تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تا اندازه بسیاری کمک کند، زیرا قاچاق کالا و ارز زیان‌هایی همانند کاهش درآمد گمرک به سبب پرداخت نکردن تعرفه گمرکی و سایر حقوق قانونی دولت، فرار سرمایه از کشور به سبب خروج ارز، طلا و سایر اشیای گرانبها و اختلال در شبکه توزیع رسمی کالا را در بردارد.

وی با بیان اینکه کاهش دیوان سالاری در گرفتن مجوزهای ورود و صدور نیز از مواردی است که به کاهش قاچاق کالاهای وارداتی کمک می‌کند، گفت: هنگامی که واردکننده گوشی تلفن همراه ناگزیر شود برای گرفتن مجوز، چند ماه انتظار بکشد، حتی در مواردی که تعرفه این کالا صفر باشد، ورود قاچاق آن را ـ اگر میسر باشد ـ ترجیح می‌دهد، زیرا تحولات تکنولوژیکی در این نوع کالا بسیار است و دیرکرد در حمل کالای سفارشی، سبب می‌شود که محصول نسل جدید مورد تقاضای بازار باشد.