مرور روزنامه‌های پنج‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه

سؤالاتی که تیم مذاکره ‌کننده جلیلی از پاسخ به آن طفره رفتند

در حالی که پیگیری برای یافتن کارگردان مستند «من روحانی هستم» به جایی نرسیده است، تریلر بخش دوم این مستند با موضوع زندگی شخصی رئیس‌جمهور منتشر شد‌. فراکسیون هوادار دولت در مجلس در حال تشکیل است. تیم مذاکره‌کننده سعید جلیلی هم برای چند سؤال نمایندگان مجلس پاسخی نداشته است.

کد خبر: ۴۰۰۴۸۹

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

فیلم زندگی خصوصی رئیس جمهور هم منتشر خواهد شد؟!

روزنامه شرق نوشته: پس از آنکه پیگیری‌های «شرق» برای یافتن «معصومه نبوی» کارگردان فیلم «من روحانی هستم» از سازمان‌ها و نهادهای سینمایی و مستندساز کشور بی‌نتیجه ماند، تهیه‌کنندگان این فیلم در نشست خبری خود در خبرگزاری نسیم اعتراف کردند که کارگردان بی‌نام و نشانشان با نام «مستعار» فعالیت می‌کند. تنها نشانی هم عکسی بود که چند روز پیش سایت‌های خبری اعلام کردند، کارگردان احتمالی این فیلم در فضای مجازی منتشر کرده؛ عکسی که البته یک خانم در آن، پشت به تصویر ایستاده است. حسن روحانی پیش از این از منتقدان دولت خواسته بود با شناسنامه حرف بزنند و با نام و معرفی جریان سیاسی و گروهی که به آن تعلق دارند جلو بیایند. هشداری که به نظر می‌رسد گوش منتقدان روحانی خیلی بدهکارش نیست.

‌«معصومه نبوی» که تهیه‌کنندگان این فیلم ادعا می‌کنند کارگردان «من روحانی هستم» است، قبلا اعلام کرده بود، ‌«این مستند قسمت‌های دوم و سومی هم دارد‌». قسمت‌هایی که به تازگی تیزر تبلیغاتی نسخه دوم آن منتشر شده و در فضای مجازی انتشار یافته است. این ویدیو تبلیغی ۴۰ثانیه‌ای با نام «تریلر مستند من روحانی هستم ۲» مدعی معرفی رخدادهای مهم دوره زندگی «حسن فریدون» در انگلیس، سفر ثبت‌نشده او به آمریکا و اقامت چند ساله در دالاس تگزاس، ابعاد پنهان فرود هواپیمای خصوصی بانک آمریکایی در مهرآباد، پشت پرده پروژه انصراف از دریافت یارانه و ارتباط کدگذاری‌شده دولت تدبیر و امید با سران ایالات متحده است. همچنین سازندگان فیلم «من روحانی هستم» اعلام کرده‌اند که این فیلم همراه با زیرنویس انگلیسی و عربی منتشر خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس، فیلم «من روحانی هستم» را دروغی بزرگ به تاریخ خوانده بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این‌باره گفته، «بی‌شک دستگاه‌های مسئول باید این مسأله را بررسی کنند که خارج از بحث محتوای این فیلم چطور یک مجموعه می‌تواند بدون داشتن مجوز، اینگونه فعالیت کند و فضای سیاسی کشور را به این راحتی به هم بریزد. قطعا چنین وضعیتی به ‌نفع نظام سیاسی ما نخواهد بود و باید سریع‌تر به این وضعیت خاتمه داده شود‌». جلالی افزوده «در این شکی نیست که گروه سازندگان از یک آرشیو قوی برخوردار بودند و اینکه چطور آن‌ها به این آرشیو‌ها دسترسی داشتند را من اصلا در جریان نیستم و البته مهم است که این قضیه مشخص شود‌».

عوامل «من روحانی هستم» گفته بودند برای ساخت این فیلم اغلب از خاطرات آیت‌الله هاشمی استفاده کرده‌اند. دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با اعتراض به فعالیت غیرقانونی تهیه‌کنندگان «من روحانی هستم» خبر داده که از طریق نیروی انتظامی به دنبال برخورد با عوامل آن هستند. سعید جابری انصاری با بیان اینکه «هر گونه محصول فرهنگی در فضای مجازی تولید، تکثیر و عرضه شود باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرد» گفته است: «برخی انتقاد را با حرمت‌شکنی اشتباه گرفته‌اند. ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم چراکه معتقدیم اگر جلوی این موضوعات گرفته نشود ممکن است گستاخان در آینده به موضوعات اعتقادی ما هم انتقاد کنند‌».

آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین همراه با حواشی مذاکرات در ‌کشور مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.

اعتماد «حضور یاران کمکی در مذاکرات وین» را مهم دانسته و نوشته: مذاکراتی رو به جلو، حساس اما دشوار. این تعبیری برای مذاکراتی است که از دیروز در وین به شکلی جدی میان ایران و ۱+۵ در جریان است. وین۴ یا‌‌ همان چهارمین دور گفت‌و‌گو‌ها در پایتخت اتریش که تنها چند قدم تا نام بردن از آن در کتاب‌های تاریخی به عنوان شهری سرنوشت ساز در حل پیچیده‌ترین پرونده جهانی، فاصله دارد. از سه شنبه شب که تیم هسته‌ای ایران به ریاست محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان برای ورود به سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مرحله مذاکرات با ۱+۵ وارد وین شد تا کار تدوین متن توافقنامه نهایی را آغاز کنند گمانه زنی‌ها در مورد گفت‌و‌گوهای پیش رو نیز شروع شد: گمانه‌هایی که همه حاکی از تصمیم طرف‌های مذاکره برای رسیدن به یک نتیجه قابل قبول برای همه مذاکره کنندگان است.

شاید از این رو که این بار خبری از مخالفت‌ها و موضع گیری‌های سرسختانه برخی کشور‌ها در قبال ایران نیست هر چند در این میان برخی نیز نسبت به خوش بینی بیش از حد در مورد پایان نتیجه بخش این دور از مذاکرات هشدار می‌دهند. به گفته این دسته از صاحب نظران این دور از مذاکرات انتظار چندانی وجود ندارد و این دور از مذاکرات را تنها باید یک شروع دانست: شروعی که پایانش همچون ژنو ۳ با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو گروه ۱+ ۵ در محل مذاکرات برای امضا پای توافق همراه خواهد بود. این نخستین دور از تلاش دو طرف برای تدوین پیش نویس توافق جامع خواهد بود. ایران و ۱+ ۵ برای نهایی کردن توافق جامع که بر اساس توافق مقدماتی که آذر ماه در ژنو سوییس با عنوان برنامه اقدام مشترک حاصل شد، متعهد شده‌اند تا ۲۰ جولای (یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳) یعنی پایان دوره شش ماهه توافق اولیه در ژنو، به توافق نهایی و جامع دست پیدا کنند. همچنین یکی از نکات مهم در این دور از گفت‌و‌گو‌ها اضافه شدن کار‌شناسان حقوقی به تیم مذاکره کننده ایران است. به گفته عراقچی، معاون وزیر خارجه کشورمان «در بحث نگارش متن به نظرات حقوقی کار‌شناسان نیاز داریم. ما در توافق ژنو هم از مجموعه‌ای از کار‌شناسان بهره می‌گرفتیم و این بار با توجه به اینکه مسأله جامع‌تر است تعداد کار‌شناسان بیشتر شده است‌».

از این روی در این دور از مذاکرات بر خلاف اعلام قبلی، جمشید ممتاز و امیرحسین زمانی نیا به همراه دیگر اعضا در مذاکرات روز نخست ایران و ۱+ ۵ حضور یافتند. اگر در ژنو موضوع رآکتور اراک مذاکرات را بار‌ها با چالش همراه کرد این بار با حل موضوع اراک بین ایران و ۱+ ۵ آنچه ‌قرار است در این دور از گفت‌و‌گو‌ها در مورد آن بحث شود میزان سانتریفیوژهای ایران است. موضوعی که به گفته ناظران صحبت در مورد کاهش آن‌ها سخت و دشوار خواهد بود و از این رو می‌تواند به چالش جدی این دور از مذاکرات تبدیل شود. وین۴ از سه شنبه شب با شام کاری ظریف و اشتون و تیم همراهشان در چنین فضایی آغاز به کار کرد.

کیهان از «گام‌های دشوار در وین برای دستیابی به توافق جامع» خبر داده و در آغاز گزارش خود نوشته است: دور چهارم مذاکرات جامع ایران و گروه ۱+۵ به ریاست ظریف و اشتون صبح دیروز (چهارشنبه) در مقر سازمان ملل در وین اتریش در حالی شروع شد که طرفین گام‌ها و موانع دشواری برای دستیابی به توافق جامع پیش روی خود دارند.

در مذاکرات سه روزه وین چهار، ایران و گروه ۱+۵ قرار است وارد مرحله نگارش متن توافق نهایی شوند ولی دو طرف هنوز نتوانسته‌اند اختلاف نظر‌های خود را در مورد موضوعات بنیادین حل و فصل کنند و بر اساس گزارش‌ها تداوم تحقیق و توسعه در برنامه هسته‌ای ایران، تعداد سانتریفیوژ‌ها و سطح غنی سازی اورانیوم، رژیم بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مسئله فرار هسته‌ای، مسأله آب سنگین اراک و نحوه از میان برداشتن تحریم‌ها علیه ایران از مهم‌ترین موضوعاتی است که اختلاف بر سر آن‌ها رسیدن به توافق نهایی را با چالش مواجه کرده است.

دوره زمانی توافق نهایی نیز در این میان نقش مهمی را ایفا می‌کند که کمتر در رسانه‌های خارجی و داخلی به آن پرداخته شده است. در حالی که ایران خواستار توافقی کوتاه مدت برای عادی شدن وضعیت هسته‌ای خود است، طرف غربی اصرار دارد این توافق که محدودیت‌هایی فوق‌العاده و فرا‌تر از قوانین بین‌المللی برای ایران ایجاد می‌کند، برای چند دهه امضا شود. در همین رابطه سی‌ان‌ان دیروز در گزارشی به قلم پولاک تحلیلگر بروکینگز «بازه زمانی توافق نهایی» را یکی از سه موضوع حساس در مذاکرات وین چهار عنوان کرد.

داوود هرمیداس‌باوند در یادداشتی با تیتر «تردید در نتیجه» در روزنامه آرمان نوشته: مذاکرات ایران با کشورهای ۱+ ۵ به مرحله حساسی رسیده است. البته در این می‌ان‌گاه مباحثی مطرح می‌شود که برای ایران که به‌ دنبال رسیدن به یک توافق است، نگران‌کننده است. آن هم واردکردن مسائلی به‌جز مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای در مذاکرات ایران به کشورهای مقابل است. اینکه ایران در مسأله تکنولوژی هسته‌ای به ‌دنبال فعالیت‌های صلح‌آمیز باشد یک بحث است که ایران بر اساس آن در مذاکرات حضور پیدا کرده اما اینکه طرف مذاکره‌کننده غربی بخواهد محورهای مذاکرات را به مسائلی مثل توانمندی موشکی ایران تسری بدهد بحث دیگری است که باید به نوبه خود مورد بررسی قرار بگیرد. به هر حال قبلا در این مورد یک زمینه مساعد فراهم شده و درمورد مسائل هسته‌ای نکاتی که مدنظر هر دو طرف مذاکره‌کننده قرار داشت، توافق شده است و ایران نیز در این مذاکرات درباره کاهش ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد خود و مسائل مربوط به آب سنگین اراک با طرف‌های غربی به نتیجه رسیده است.

با این حال اگر قرار باشد مسائل جدیدی در این مذاکرات مطرح شود، فرآیندی متفاوت در مذاکرات به‌ وجود خواهد آمد و رسیدن به توافق نهایی به آینده‌ای نزدیک موکول خواهد شد. البته اگر مذاکرات درباره مطالبی که قبلا درمورد آن تفاهم شده باشد ادامه یابد قرین موفقیت خواهد بود. همان‌طور که می‌دانید درحال حاضر در مصوباتی که از سوی کنگره آمریکا مطرح شده شرایطی مثل بهبود اوضاع حقوق بشر در ایران و عدم حمایت از گروه‌هایی که آمریکا آن‌ها را تروریست می‌خواند نیز مورد توجه قرار گرفته است. یا در مصوبات شورای امنیت درمورد موشک‌های نظامی ایران به‌خصوص موشک‌هایIBM و همچنین سیستم دفاعی متعارف بحث شده است.

اگر توافق در ادامه تفاهم‌نامه اولیه باشد که ایران و کشورهای غربی در آن درباره انرژی هسته‌ای به توافق برسند اما اگر قرار باشد در چارچوب جدیدی توافق صورت بگیرد رسیدن به یک توافق دوطرفه مورد تردید قرار خواهد گرفت. بی‌تردید درروزهای آتی مذکرات ایران و ۱+۵ وارد مراحل حساس آن، که تدوین پیش‌نویس توافقنامه نهایی است، می‌شود. اما هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند متن توافقنامه هسته‌ای به چه ‌صورتی نوشته می‌شود و یا چه مطالبی در آن طرح می‌گردد بنابراین لازم است بدانیم تردید در نتیجه زمانی مفید است که ما اطلاعات کاملی از متن توافق و روند مذاکرات داشته باشیم در شرایط فعلی فعالین سیاسی باید به دستگاه دیپلماسی اعتماد کنند.

این در حالی است که روزنامه شهروند در مطلبی با تیتر «سؤالاتی که تیم مذاکره ‌کننده جلیلی از پاسخ به آن طفره رفتند» نوشته: جواد کریمی ‌قدوسی عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس گفته است: «از هیأت‌رئیسه مجلس درخواست شده تا در جلسه‌ای غیرعلنی از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای فعلی و قبلی دعوت کنند تا به تحلیل حقوقی توافق ژنو بپردازند». این درحالی است که جواد جهانگیرزاده عضو هیات رئیسه مجلس چنین درخواستی را خلاف آیین‌نامه داخلی دانسته و ضرغام صادقی هم گفته این موضوع درحال حاضر در دست بررسی است و هیچ‌گونه نظر قطعی در این رابطه داده نشده است. منصور حقیقت‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در آن جلسه حضور داشته نیز در گفت‌وگو با «شهروند» از سؤالاتی گفته که تیم مذاکره‌کننده سعید جلیلی از پاسخ دادن به آن طفره رفته‌اند. در بخش‌هایی از این گفت‌و‌گو امده است:

ـ البته خود آقای جلیلی نبود اما علی باقری معاون وی حضور داشت. من نصف جلسه را حضور داشتم در واقع آن قسمتی که مربوط به مسائل فنی و سیاسی بود. قسمت بعدی جلسه وارد مباحث حقوقی می‌شد که من حضور نداشتم. اما نمایندگان می‌گفتند حرف‌های خوبی زده شده و به مسائلی اشاره شده که بد نیست همه نمایندگان بشنوند.

ـ به هر حال مسائلی را مطرح کردند اما به سؤالات هم جواب ندادند، مثلا خود من چند سؤال از آن‌ها پرسیدم که جواب آن‌ها را نگرفتم.

ـ این‌ها می‌گفتند در شرایط فعلی جا دارد مجلس نظارت بیشتری روی مذاکرات تیم هسته‌ای داشته باشد که من از آن‌ها پرسیدم در دور قبلی که شما رئیس بودید و مذاکره می‌کردید مجلس جایگاهی برای نظارت داشت؟ وزنی برای مجلس قایل بودید که اکنون به دنبال نقش مجلس در مذاکرات هستید؟ از آن‌ها پرسیدم شما مدعی هستید درحال حاضر رهبر معظم انقلاب نظارت نمی‌کنند، آیا فکر می‌کنید نظارت حضرت آقا در شرایط فعلی با وقتی که شما بودید تفاوت کرده؟ سؤال دیگری که از آن‌ها پرسیدم و جواب ندادند این بود که گفتم شما ۶‌هزار سانتریفیوژ آماده داشتید چرا و به چه دلیلی به آن‌ها گاز تزریق نکردید؟ اگر گاز تزریق کرده بودند ما امروز ۱۹‌هزار سانتریفیوژ فعال داشتیم. متاسفانه به هیچ‌کدام از این سؤالات پاسخ ندادند؛ به کار خود آن‌ها هم ایرادهایی وارد است.

پیش‌بینی عضویت ۱۴۰ نماینده در فراکسیون حامی دولت

مصطفی درایتی در یادداشتی برای روزنامه اعتماد هشدار داد که «بی‌توجهی به سیاست داخلی دستاوردهای دولت را به باد می‌دهد».

وی در این بار نوشته: به نظر می‌رسد که دولت بیشترین اهتمام خود را معطوف به سیاست خارجی کرده و در داخل هم بیشتر متوجه مدیریت اقتصادی کشور است اما در بعد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دولت هنوز اهتمام لازم را از خود نشان نداده است. حتی در حوزه ستادی دولت هم مباحث مربوط به سیاست داخلی کمرنگ‌تر از بقیه حوزه هاست. این وضعیت برای دولت در آینده ایجاد مشکل خواهد کرد. در بهترین حالت اگر فرض بگیریم که سیاست خارجی و اقتصادی دولت با موفقیت جلو برود، عدم توجه به موضوع سیاست داخلی فضای مناسب را در اختیار رقبای تندروی دولت قرار خواهد داد تا با هر بهانه‌ای بستر تخریب و پایین کشیدن دولت از قدرت را فراهم کنند.

رقبای دولت تاکنون نیز از همین ضعف دولت برای زدن سیاست خارجی و اقتصادی آقای روحانی بهره برده‌اند. این وضعیت باید این پیغام را برای دولت داشته باشد که نباید صرفا به دستاوردهای دیپلماتیک و اقتصادی دل خوش کند چون حفظ این دستاورد‌ها نیاز به فضایی در حوزه عمومی دارد که هم اکنون مهیا نیست. به عبارت دیگر این دستاورد‌ها باید بر بستر پایدار یک وضعیت داخلی مناسب به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بنا شوند. اینکه دولت سریع‌تر از مسائل دیگر و با قدرتی به مراتب بیشتر از‌‌ همان اول کار سراغ حوزه خارجی و اقتصادی رفت کاملا قابل درک بود. کشور ما از این دو حوزه متوجه مخاطراتی جدی شده بود. اما دولت باید در میان مدت نیز به سراغ مسائل سیاست داخلی می‌رفت که این کار را نکرد. دولت اگر این مهم را به پروژه‌ها و پروسه‌های بلندمدت موکول کند، به سرعت و قطعا از رقبای سیاسی خود شکست خواهد خورد و بارقه این وضعیت از انتخابات مجلس دهم آشکار خواهد شد. در یک کلام موفقیت در سیاست خارجی و اقتصاد به تنهایی هیچ دستاورد پایداری برای دولت و کشور نخواهند داشت چرا که رقبای تندرو از خلاکارایی دولت در حوزه سیاست داخلی استفاده می‌کنند و نه تنها این دولت را در عرصه قدرت بی‌اثر می‌گردانند بلکه قطعا دستاوردهای آن را هم به باد خواهند داد.

در همین حال روزنامه ابتکار، «پیش‌بینی عضویت ۱۴۰ نماینده در فراکسیون حامی دولت» را مورد اشاره قرار داده و نوشته است: مجلس نهم در فضایی شکل گرفت که در غیاب اصلاح‌طلبان عمده رقابت میان گروه‌های اصولگرا بود. اگرچه پس از انتخابات هم اعضای جداشده جبهه پایداری اعلام پیروزی کردند و هم اصولگرایان زیر نظر جامعتین، اما آنچه که مسجل بود این بود که مجلس نهم نیز مانند مجالس هفتم و هشتم در دست اصولگرایان است.

در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز تقسیم نمایندگان به هواداری از نامزدهای انتخاباتی، نشان می‌داد که بیشتر این نمایندگان در مجموع هوادار رقبای روحانی بوده‌اند؛ اما اکنون و پس از نزدیک به ۱۰ ماه فعالیت دولت روحانی بر تعداد حامیان دولت اعتدال در مجلس به گونه‌ای افزوده شده که قصد دارند فراکسیونی با نام اعتدال را در مجلس به وجود بیاورند. موضوعی که بدون تردید صف بندی کنونی این مجلس را برهم خواهد زد. هم اکنون فراکسیون رهروان ولایت با محوریت علی لاریجانی و و فراکسیون اصولگرایان با مرکزیت غلامعلی حدادعادل و برخی دیگر از فراکسیون‌ها مانند اعضای جبهه پایداری، تشکل‌های اصلی اصولگرایان را تشکیل می‌دهند، اما بدون تردید تشکیل فراکسیونی با نام اعتدال می‌تواند صف بندی کنونی مجلس را برهم بزند و با تابلویی جدا از دو فراکسیون اصلی وارد رقابت درونی پارلمان شوند.

هشت ماه از اولین گمانه‌زنی‌ها برای تشکیل فراکسونی مستقل از اصولگرایان مجلس می‌گذرد؛ فراکسیونی که رقبای دولت، اعضای آن را «وکیل‌الدوله‌های» جدید می‌دانند. هواداران تشکیل این فراکسیون اما می‌گویند که این فراکسیون را نه برای حمایت از دولت، بلکه برای گشایش فضایی جدید در روابط قوای مقننه و مجریه تشکیل خواهند داد، روابطی که به زعم آن‌ها بیشتر تبدیل به یک رقابت سیاسی شده تا مناسبات دو قوه قانون‌گذاری و اجرایی کشور.

رقبای اصولگرای دولت بار‌ها تأکید کرده‌اند که عدد هواداران تشکیل فراکسیون جدید از ۱۰ تا ۱۵ نفر هم تجاوز نخواهد کرد اما یکشنبه شب هفته جاری جلسه‌ای تشکیل شد که نشان می‌داد ارزیابی این عده چندان واقع بینانه نیست. گردهم آیی ۶۰ نفر از نمایندگان حامی دولت حکایت از تحولی جدید در صف بندی‌های مجلس داشت. عابد فتاحی، از نمایندگان پیگیر تشکیل فراکسیون جدید به پیام نو می‌گوید: «این عده تمام هواداران دولت و جریان اعتدال در مجلس نیستند و تقریبا تا الان حمایت ۱۰۰ نفر از نمایندگان از تشکیل این فراکسیون قطعی است». او گفته دلیل غیبت برخی از این نمایندگان در جلسه یکشنبه شب، حضور آن‌ها در برنامه‌های دیگر یا سفر بوده است.

این سخن فتاحی توسط حامد قادرمرزی هم تأیید می‌شود. او توضیح می‌دهد که خودش هم به عنوان یکی از هواداران جدی تشکیل این فراکسیون به دلیل سفر نتوانسته در آن جلسه حضور داشته باشد. قادرمرزی تأکید می‌کند که «تشکیل این فراکسیون با صد نفر عضو قطعی است». با این حال ابراهیم نکو پیش بینی می‌کند که نهایتا بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ نفر به عضویت فراکسیون اعتدال در بیایند. نکو تأکید می‌کند ‌«ما در ماه‌های گذشته نخواستیم جواب برخی از اظهارنظر‌ها را بدهیم تا از اول کار وارد حاشیه نشویم. اصولا هم نمی‌خواهیم وارد چالش حاشیه‌ای بشویم، چون می‌دانیم که در‌‌ همان متن کار هم چالش‌های زیادی وجود دارد. با این حال حضور ۶۰ نفر از نمایندگان در جلسه یک شنبه شب نشان می‌دهد که چه کسانی راجع به وزن فراکسیون جدید درست می‌گفتند و چه کسانی اشتباه می‌کردند».