پورمحمدي: شبکه مافياي اقتصادي وجود ندارد

اگر مافيا را به صورت شبکه اختاپوستي که در قسمت‌هاي مختلف چنگ انداخته و با يک مرکزيت و مديريت واحد اداره مي‌گردد، تعريف کنيم، موارد زيادي سراغ ندارم. در دولت، دستگاه‌هاي قانونگذاري، قضايي و نظام بازرسي چيزي تحت تعريفي که از مافيا در مباني حقوقي، بازار، بخش خصوصي، و رسانه وجود دارد، ديده نمي‌شود.

کد خبر: ۴۰۰۴۶

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۷:۵۷

بحث دو شغله‌ها چه در بخش‌هاي سياسي و چه غير سياسي، با حساسيت‌هاي عمومي همراه است و در برخي حوزه‌هاي ديگر واقعيت و مشکل قانوني است.

مصطفي پور محمدي در گفت‌وگو با «فردا» با بيان اين مطلب گفت: اگر امروز در تمام حوزه‌ها شروع به اجراي آن نماييم با موج مقاومت وسيع و يا توقف برخي امور کشور مواجه خواهيم شد و در خصوص مباحثي مثل ورزش و امثالهم که از منظر قانوني کاملاً قابل پيگيري است، براي اطمينان بخشي به اجرا و ايجاد کمترين مقاومت و اختلال در امور، بايد اقدامات اولويت بندي شود.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه افزود: از اين دوره به بعد در حوزه ورزش، اقدامات علني و رسمي است. هرگاه حوزه ورزش به سامان رسيد به حوزه‌هاي ديگر مي‌پردازيم. در حال حاضر وارد مرحله اقدام شده ايم. يعني نامه‌اي توسط معاونت مربوطه تهيه و براي تربيت بدني ارسال شده و لازم است اقدامات اجرايي آن شروع و اگر ترتيب اثر واقع نشود، مورد پيگيري قانوني قرار گيرد.

پورمحمدي همچنين با اشاره به گستردگي بحث ورزش و افراد بسياري که در اين حوزه مشغول فعاليت هستند يادآور شد: بايد تدابير بهتري براي ورزش انديشيده شود و به همين دليل ما ماه‌ها سعي کرديم مدبرانه و با رفتاري متفاوت عمل کنيم تا عوارض اقدامات خود را به حداقل برسانيم تا آسيب کمتري بر ورزش وارد شود. با اين حال تمام تلاش‌هاي ما در اين چند سال اخير بي نتيجه مانده و ما هستيم و قانون ممنوعيت تصدي کارکنان دولت، دستگاه‌هاي اداري و عمومي در ورزش.

مبارزه با مفاسد اقتصادي به جديت پيگيري مي‌شود
رئيس سازمان بازرسي کشور با اشاره به جدي بودن پيگيري‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در رسيدگي به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي، مگر در موارد بسيار مهم، سازمان در بقيه موارد به صورت موردي اقدام نمي‌کند. ما در مقابله با مفاسد اقتصادي قبل از به نتيجه رسيدن اگر شعار دهيم و فضا سازي کنيم و اين و آن را متهم نماييم جز ايجاد يک فضاي ملتهب عمومي و تنش ميان مردم دستاورد ديگري نخواهيم داشت.

وي افزود: سازمان بازرسي به دنبال شناسايي و کور کردن مباني و راه کارهايي که منجر به فساد مي‌شود يا عدم نظارت و مراقبتي که منجر به سوء استفاده مي‌شود است. طرح‌هاي بزرگي که اگر با مطالعه کم و بررسي ضعيف و اجراي ناقص باشد، ضرري بيش از هر فساد اقتصادي دارد. شايد در اجراي ناقص و ضعيف يک طرح يا غير مفيد بودن آن، فسادي از جانب شخصي صورت نگرفته باشد ولي خسارت وارده بر ملت ده‌ها يا صدها برابر يک سوء استفاده باشد.

او با تاکيد بر اينکه قانون اطلاع رساني ما شفاف نيست و از همين رو جزئيات براي مردم اعلام نمي‌گردد اظهار داشت: در حوزه اطلاع رساني، فقط مي‌توان موضوعات را بيان نمود و بيشتر از اين در حافظه مردم نمي‌ماند. مگر اين که شخص معرفي شود که من چنين رويه‌اي را نمي‌پسندم. همچنين ما در سازماني هستيم که بايد تابع قانون باشيم و نمي‌خواهيم حرکتي صورت بگيرد که نشان دهنده اين است که خود سازمان هم خلاف قانون و مقررات عمل مي‌کند. از اين جهت دقت و احتياط لازم در اطلاع رساني تا زمان اصلاح آيين نامه که در حال حاضر در دست تصحيح و بررسي است بايد صورت گيرد.

در کشور مافياي اقتصادي وجود ندارد
در ادامه وزير پيشين کشور با تاکيد بر اينکه در کشور چيزي تحت عنوان مافياي اقتصادي وجود ندارد گفت: اگر مافيا را به صورت شبکه اختاپوستي که در قسمت‌هاي مختلف چنگ انداخته و با يک مرکزيت و مديريت واحد اداره مي‌گردد، تعريف کنيم، موارد زيادي سراغ ندارم. ولي اگر منظور برخي از شبکه‌هاي قاچاق يا برخي موضوعات ديگر که البته سرنخ‌هاي اصلي و رهبري‌هاي آن‌ها در خارج از کشور است و بعضاً در داخل فقط سرپنجه‌هايي براي اجراي دستورات وجود دارند باشد، بله موجود است و شايد هم کم نباشد ولي به صورت شبکه مافياي گسترده در دولت، دستگاه‌هاي قانون گذاري، قضايي و نظام بازرسي چيزي تحت تعريفي که از مافيا در مباني حقوقي، بازار، بخش خصوصي و رسانه وجود دارد، ديده نمي‌شود.

وي در توضيح مطالب افزود: بيماري اقتصادي عارضه‌اي جدي است که گريبانگير ماست و تشديد هم شده و اين را قبول داريم. اما وقتي در اين مطلب، کل اقتصاد مطرح مي‌شود قضاوت سختي است و با دقت بايد صحبت کرد. در موضوعاتي، به شکل مزمن در حال توسعه و افزايش است و اين را قبول داريم که افراد و عوامل متعدد هم در آن دخيل است. اما من نقش تدابير، برنامه‌ريزي‌ها، نحوه اجرا و نظارت و پيگيري را کمتر از اين باندها و شبه باندها و عوامل مخرب و فاسد و سوءاستفاده کننده نمي‌دانم و از اين رو معتقدم اگر در حوزه اداري به گونه‌اي عمل کنيم که تدابير کارشناسانه به کار بنديم و با دقت و صحت اجرا و نظارت مناسب حرکت کنيم، زمينه حضور و ظهور و تاثيرگذاري اين عوامل کم مي‌شود.

عجله‌اي براي حضور در انتخابات ندارم
وي با اعلام اين خبر که عجله‌اي براي اعلام رسمي کانديداتوري خود در انتخابات رياست جمهوري آينده ندارد، گفت: من قبل از اين گفتم، باز هم تکرار مي‌کنم که در فضاي انتخاباتي حضور دارم ولي هنوز تصميم قاطع و سريع خود را اعلام نکرده‌ام و نياز به زمان و صبر است تا اعلام شود.

مصطفي پور محمدي در پاسخ به اين سوال که اگر شما اعلام کانديداتوري نماييد ولي اصولگرايان تصميم به اجماع بر روي يک نامزد داشته باشند، شما به نفع آقاي احمدي نژاد کناره گيري مي‌کنيد گفت: عدم تعجيل در اعلام کانديداتوري من هم با در نظرگرفتن همين فروض است. يعني تحقق چنين فرضي طبعاً در نامزدي من هم تاثير مي‌گذارد. همين محاسبات است که منجر به سعي من بر اتخاذ تصميم دقيق که نياز به تجديد نظر نداشته باشد، شده است. متاسفانه ما راحت تصميم مي‌گيريم و دوباره پس مي‌گيريم، حرکت سريع خود را آرام و سپس متوقف مي‌کنيم، اين‌ها عيب‌هايي است که در ما وجود دارد. به نظرم دير تصميم گرفتن بهتر از تصميم ملزم به تجديد نظر گرفتن و حرکت در مسير انحرافي است.

به احترام جايگاه رياست جمهوري صحبت نمي‌کنم
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پايان با امتناع از صحبت در خصوص عملکرد دولت نهم گفت: در مورد رئيس دولت يعني آقاي احمدي نژاد، من به احترام جايگاه رياست جمهوري و همچنين سابقه همکاري خودم با دولت نهم، صحبتي نمي‌کنم. زماني که شخصي راي مردم را به همراه دارد، بايد به او احترام گذاشت. دور بعد که آقاي احمدي نژاد کانديد مي‌شود، مردم با راي خود همه چيز را مشخص و به دولت نمره مي‌دهند. قضاوت مردم مشخص مي‌کند که آنها بر راي خود هستند يا خير! نمي‌گويم هيچ کس قضاوت و انتقاد و صحبتي نداشته باشد، من دوست ندارم در اين باره صحبتي داشته باشم. مخصوصاً اين که من به شکلي خاص از کابينه دولت خارج شدم. اما صحبت کلي اين‌که دولت نهم در برخي قسمت‌ها بسيار موفق و در برخي ديگر متوسط و ضعيف عمل کرد.