مجوز استخدام‌های دولتی فقط یک مجوز است؟

اگرچه مجوز استخدام‌های دولتی از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور صادر شده است؛اما بی تردید نمی تواند به معنای بکارگیری تمامی پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی و مشمولین این اختیار دستگاه‌های اجرایی به طور یکباره و در سال جاری باشد.

کد خبر: ۴۰۰۳۶۹

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۵

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه در دولت‌های مختلف همواره طرح ها و برنامه هایی برای ساماندهی استخدام های دولتی و تبدیل وضعیت نیروی‌ها مصوب و به اجرا درآمده و یا گاهی به دلیل مغایرت های قانونی و یا تغییر سلیقه دولت جدید لغو نیز شده است، این مساله همواره از چالش های بین متقاضیان، وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی و به عبارتی نظام اداری کشور محسوب می شود.

این در حالی است که در سویی تامین بودجه لازم برای نیروی جذب شده همچنین ممانعت از گسترش حجم دولت و نظام اداری آن همواره بیشترین اما و اگرها را پیش روی استخدام های دولتی قرار می دهد و در سویی دیگر حجم بالایی از جویندگان آماده به کار قرار دارند که تقاضای بازار کار قادر به پاسخ گویی به این عرضه نیست.

بر این اساس ساختار دولتی که در سال های پس از انقلاب تا کنون بیش از 2.5 میلیون نفر بر تعداد کارکنان آن افزوده شده و حجم بالایی از بودجه کشور را به هزینه کرد کارکنان خود اختصاص داده است توان جذب بیش از2.5 میلیون نفر بیکار جوینده شغل موجود در کشور نخواهد داشت چرا که ضمن گسترش غیرقابل قبول ساختار دولت، بودجه را به سویی سوق می دهد که دیگر هیچ رقمی برای پیش برد پروژه ها و طرح های عمرانی باقی نخواهد گذاشت و تمام بودجه عمومی دولت صرف کارمندان می شود این درحالی است که آخرین عملکرد بودجه عمومی کشور در سال 92 نشان می دهد که تنها 23 هزار میلیارد تومان از منابع نزدیک به 200 هزار میلیاردی این بودجه صرف طرح های توسعه ای و عمرانی شده و مابقی در هزینه های جاری دولت که عمده آن را هزینه حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می دهد صرف شده است.

استخدام‌های مشروط به ماده (24)

در عین حال قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه برای حرکت نظام اداری به سمت ساختاری کوچک و چابک با تعیین چارجوب هایی استخدام های دولتی را محدود کرده اند به طوری که قانون برنامه پنجم توسعه هر گونه استخدام رسمی و پیمانی را در دولت ممنوع کرده و درتنها شرط استخدام ،ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد تاکید قرار می دهد.

بنابر ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد هستند باید هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

همچنین بر اساس این ماده قانونی دستگاه‌های دولتی می توانند حداکثر معادل یک سوم کارمندان که از طریق بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام کنند به عبارتی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی به ازای خروج سه نفر از یک دستگاه استخدام یک نفر مجاز خواهد بود.

از سویی دیگر تاکید می‌شود که در مشاغل حاکمیتی نیز به ازای خروج دو نفر جذب یک نفر مجاز است.

اما با وجود تمامی مسایلی که ابعاد استخدام‌های گسترده دولتی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد مصوباتی که در سال های اخیر به ویژه در دولت دهم برای تسهیل امور استخدامی و ساماندهی نیروهای شرکتی به تصویب رسید و به تبع آن آزمون های استخدامی که برای جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی برگزار شده با تغییر دولت و تغییر نگاه به مصوبات قبلی از جمله مصوبه مهرآفرین پذیرفته شدگان این آزمون‌ها و کسانی که فرایند استخدام را طی کرده بودند بلاتکلیف گذاشت.

مهرآفرین مصوبه 29 آذر ماه سال 91 هیات وزیران دولت دهم بود که اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از 500 هزار نفر را در اختیار استانداری‌ها قرار می‌داد و بارها به دلیل مغایرت‌های قانونی مورد ایراد و حتی لغو مجلس قرار گرفت اما دولت بدون توجه به این تذکرات به اجرای طرحی که توقف آن از سوی دولت بعد قابل پیش بینی بود در اواخر دوران حضور خود در اداره کشور ادامه داد تا به زمانی رسید که مدیران دولت یازدهم در ابتدای ورود خود مصوبه ای که بارمالی فراوانی را بر دولت تحمیل کرده و از نظر قانونی نیز مورد ایراد بود را لغو کند.

اما معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در حالی در اولین اقدامات خود بخشنامه جدیدی را برای تعیین تکلیف استخدام های دولتی و رفع ایرادات مصوبه مهرآفرین صادر کرد که اعلام مشخصی نسبت به سرانجام پذیرفته شدگان آزمون های قبلی و افرادی که فرایند استخدامی را طی کرده بودند وجود نداشت.

این در حالی است که مسوولان معاونت توسعه مدیریت همواره از تعهد قانونی دولت نسبت به انجام استخدام‌ها همچنین لزوم تامین منابع مالی برای جذب این نیروها و درعین حال اهمیت کوچک سازی دولت سخن گفته و عنوان می کردند که طبق بخشنامه ای که این معاونت در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داده است آن ها می توانند در چارچوب موارد قانونی و در صورتی که آزمون ها درصحت و با رعایت ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق نشر عمومی و آگهی برگزار شده و مورد تایید معاونت توسعه بوده همچنین بودجه لازم برای استخدام ها از سوی معاونت برنامه ریزی تامین شده باشد پذیرفته شدگان این آزمون ها را استخدام کنند.

انتظار دیگر برای استخدام؛ سه نفر رفتند یک نفر می آید

بر این اساس در روزهای اخیر محمد باقر نوبخت-سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- با اعلام اینکه ساختار دولتی نیازی به جذب نیروهای جدید در سال جاری ندارد از صدور مجور برای استخدام دو گروه منتظر برای استخدام آن هم به طور مشروط سخن گفت؛ گروه اول مهندسین کشاورزی و ناظرین زراعتی که طبق مصوبه مجلس می باید تحت شرایطی استخدام شوند و دیگری پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی مصوبه مهرآفرین هستند که حدود دو سال است منتظر تعیین تکلیف اند.

وی با اعلام اینکه دستگاه‌های ذیربط مجاز به استخدام این دو گروه از سال جاری هستند شرط این استخدام را رعایت ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشور عنوان کرد و گفت: در صورتی که در مشاغل غیرحاکمیتی سه نفر به شکل بازنشستگی، بازخرید، استعفا، اخراج و یا تحت هر عنوان دیگری از دستگاه اجرایی مربوطه خارج شده باشند یک نفر می توانند به استخدام آن سازمان درآید.

معاون برنامه ریزی و نطارت راهبردی رییس جمهور همچنین در مورد تامین مالی برای استخدام این دو گروه که همواره از موانع استخدامی آن ها عنوان می شد نیز تصریح کرد که اگر استخدام ها با رعایت قانون انجام شود مشکل مالی پیش نخواهد آمد و به طور یقین وقتی که سه نفر خارج می شوند دستگاه توان تامین هزینه‌های یک نفر اضافه شده را خواهد داشت.

نوبخت تاکید کرد که با 20 هزار میلیارد تومان اضافه‌ای که در بودجه سال جاری به دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافته پول لازم برای استخدام در اختیار آن ها قرار داشته و مشکل مالی در این زمینه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین در صورتی که سازمان‌های مربوطه در صورت عدم موانع قانونی و وجود نیاز، پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی مهرآفرین و مهندسین کشاورزی مورد تاکید مجلس را جذب نکند متخلف خواهد بود.

حرف های استخدامی نوبخت هم تازه نبود

به گزارش ایسنا، شاید آنچه را که نوبخت از آن یاد کرد به عنوان تعیین تکلیف منتطران استخدامی تلقی شود اما حرف تازه ای نبود و در چند ماه گذشته بارها از سوی عسکری آزاد- جانشین نوبخت در معاونت توسعه- و یا معاونان وی مورد تاکید قرار گرفته بود از سویی دیگر حتی اگر دستگاه‌ها از همین امروز تمامی منابع لازم را در اختیار داشته و نیازمند نیرو باشند تنها در شرایطی می توانند این کار را انجام دهند که بعد از آخرین استخدامشان سه نفر از سازمان خارج شده باشند تا بتوانند با رعایت ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری نیروی مورد نیاز را استخدام کنند.

بر این اساس با توجه به اینکه ممکن است که در طول یک سال به دفعات زیادی اتفاق نیفتد که سه نفر از یک دستگاه بروند تا نیروی جدید با وجود برخورداری از تمامی شرایط استخدامی و نیاز سازمان بتواند استخدام شود، حتی اگر مجوز جذب نیرو هم صادر شده باشد نمی تواند به این معنا باشد که تمامی کسانی که در آزمون استخدامی یک دستگاه قبول شده‌اند می توانند در سال جاری به آن ورود پیدا کنند و ممکن است بیش از یک یا دو سال جذب تمامی پذیرفته شدگان و یا حتی مهندسین کشاورزی به طول بکشد؛ بنابراین ساماندهی افراد متقاضی که مدت هاست برای روشن شدن وضعیت خود منتظر مانده‌اند تنها با صدور مجوز استخدام مشروط محقق نمی شود.

این در حالی است که حتی نوبخت نیز از دستگاه های اجرایی می خواهد که کارکنانی که به سن بازنشستگی رسیده و یا تمایل به اجرای آن دارند را بازنشست کرده تا هرچه زودتر جایی برای استخدام نیروهای جوان و تازه نفس باز شود.

اگر دولت استخدام نمی کند شغل ایجاد کند

در عین حال همانطوری که معاون برنامه ریزی اعلام کرد اکنون بیش از 2.5 میلیون نفر از جمعیت کشور آماده ورود به کارند اما شغلی برای آن ها وجود نداشته و بیکار مانده اند و این دولت است که باید برای آن ها شغل ایجاد کند.

این در حالی است که حمایت از تولید و ایحاد اشتغال در کنار کاهش تورم همواره از مهمترین برنامه های مورد تاکید دولت یازدهم در ماه های گذشته و حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری بوده است و اکنون توقع آن می رود دولتی که خود را متعهد به اجرای قانون دانسته و نمی خواهد با استخدام های بی رویه حجم و هزینه های دولت را هر روزه اضافه کند در بخش‌های دیگر غیر دولتی سرمایه گذاری کرده و در آینده ای نزدیک زمینه ایجاد اشتغال میلیون‌ها بیکار را فراهم آورد.

با این وجود از سخنان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این گونه به نظر می رسد که دولت سیاست‌هایی را برای ایحاد تعادل در دو سوی عرضه و تقاضای بازار کار در پیش گرفته و با سرمایه‌گذاری‌هایی که از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی، اختصاص بودجه به شرکت های دولتی، استفاده از فاینانس و درآمد حاصل از افرایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری در بخش خصوصی و تعاونی ها انجام خواهد داد گام های موثری در ایجاد اشتغال برداشته خواهد شد.