«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

چگونگي جبران کسری فاز دوم

کد خبر: ۳۹۹۵۷۴

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۰:۵۲

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

فاز دوم هدفمندی در حالی با شیب ملایم از پنجم اردیبهشت ماه امسال شروع شد که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت در راه اجرای این بخش از قانون بودجه، با کسری منابع مواجه خواهد شد. این موضوع مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته تا با احضار وزیر اقتصاد به مجلس، نگرانی‌های خود را در این باره با علی طیب نیا در میان بگذارند.

بر اساس تبصره 21 قانون بودجه سال 93، دولت می‌تواند از محل اجرای قانون هدفمندی یا همان افزایش قیمت‌ها، 48 هزار میلیارد تومان در آمد کسب کند که با توجه اعلام قیمت جدید و شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین و گازوئیل، کارشناسان در تحقق این درآمد تردید دارند.

محاسبات صورت گرفته درخصوص هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که در سال 93، حدود 73 میلیون نفر ماهانه 45 هزار و 500 هزار تومان دریافت خواهند کرد، به گونه‌ای که دولت باید در این سال حدود 40 هزار میلیارد تومان از 48 هزار میلیارد تومان درآمد خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به شهروندان ایرانی کند. بر این اساس ماهانه 3 هزار و 300 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود که نشان می‌دهد دولت روزانه باید 109 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی را پس‌انداز کند تا بتواند از عهده پرداخت یارانه 73 میلیون نفر در بیست و دوم هر ماه بربیاید.

حال سوال اینجا است که آیا دولت با توجه به میزان یارانه‌ای که باید پرداخت کند، سایر تعهداتی را که برای خود ایجاد کرده (مانند بیمه سلامت، امنیت غذایی و ...) می‌تواند محقق کند.

پاسخ این سوال از نظر محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منفی است. او در حاشیه نشست قبلی هیات دولت گفت: «اینکه گفته می‌شود دولت در راه اجرای قانون هدفمندی با کسری منابع همراه خواهد شد قبول دارم. برآوردهای ما حاکی از آن است که بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان کسری درآمد داشته باشیم. درواقع بین 42 تا 45 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهیم کرد که از این میزان حدود 41 هزار و 500 میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه به مردم خواهیم کرد.»

نوبخت درخصوص راهکارهای جبران این کسری می‌افزاید: «قرار بود در فاز دوم هدفمندی 10 هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص داده شود که این رقم را به پنج هزار و 400 میلیارد تومان کاهش دادیم تا بتوانیم بخشی از این کسری را جبران کنیم.»

موضوع کسری درآمدهای دولت از محل اجرای فاز دوم نیز مورد بررسی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته است. آن‌گونه که غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با «مجله تجارت فردا»
محاسبه کرده، تا پایان امسال، دولت حدود 38 هزار میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد که نشان می‌دهد 10 هزار میلیارد تومان کسری درآمد خواهد داشت و حتی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم نیز دچار کسری می‌شود.

بازخوانی وعده‌های دولت
دولت برای اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم وعده داده که از حدود 60 هزار میلیارد تومانی که در اختیار دارد (48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها و 3/11 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی) با توجه به اینکه 40 هزار میلیارد را در راه یارانه نقدی هزینه خواهد کرد، 20 هزار میلیارد باقی مانده را صرف کمک به تولید و ارتقای نظام درمان و امنیت غذایی مردم کند. از این رو 5 هزار میلیارد تومان را به تولید می‌پردازد، 4 هزار و 800 میلیارد تومان را به نظام درمان می‌دهد و دو هزار و 400 میلیارد تومان را در اختیار مسوولان مربوطه قرار می‌دهد تا ارتقای امنیت غذایی را مدنظر قرار دهند.

جمع این ارقام نشان می‌دهد دولت تا پایان سال امسال 53 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد کرد و حاکی از آن است که دولت خود از ابتدای اجرای این قانون در سال جاری متوجه کسری منابع شده به همین خاطر درآمد‌ها را 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اما هزینه‌های خود را تا سقف 53 هزار میلیارد تومان بسته است. اما آیا این 53 هزار میلیارد نیز محقق خواهد شد؟ اگر این درآمد محقق نشود دولت چگونه می‌خواهد کسری منابع خود را جبران کند؟ آیا از محل بودجه اقدام به این کار خواهد کرد؟

این موضوع از سوی موسی‌الرضا ثروتی مورد بررسي قرار گرفته و او نسبت به کسری منابع هدفمندی هشدار داده است. او روز گذشته به خبرگزاری فارس گفت: «اگر رقمی که در بودجه هدفمندی پیش‌بینی شده محقق نشود، دولت مجبور است تخلف کند و از دیگر بخش‌ها بودجه و منابع هدفمندی را تامین کند.»

دولت چه کند؟
حال با توجه به اینکه کسری بودجه دولت در فاز دوم هدفمندی بارز است باید چه اقداماتی صورت گیرد تا این کسری از محل بودجه تامین نشود و دولت مجبور نباشد دست به اقدامات غیر قانونی بزند تا این کسری را جبران کند؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است با توجه به اینکه مجلس این اختیار را به دولت داده تا تنها به نیازمندان یارانه پرداخت کند می‌تواند با استفاده از ساز و کارهایی قانونی ثروتمندان را شناسایی کرده و نسبت به حذف یارانه آنها اقدام کند. از نظر او شناسایی ثروتمندان بسیار ساده است و دولت می‌تواند با توجه به حساب بانکی افراد، محل زندگی‌شان و همچنین نوع خودرویی که سوار می‌شوند آنها را مورد شناسایی قرار دهد و یارانه‌شان را قطع کند.

ثروتی به عنوان دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقد است که در قانون فقط تاکید شده به افراد نیازمند یارانه نقدی پرداخت شود و دولت مکلف است با شناسایی این اقشار یارانه ارائه دهد و پرداخت هر مبلغی خارج از چارچوب قانون، غیرقانونی بوده و دولت باید در مورد کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها پاسخگو باشد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه یکی از سوالاتم از وزیر اقتصاد در هفته جاری درباره علت اجرا نکردن صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها است، نبود اطلاعات کافی از سوی دولت درباره یارانه‌بگیران را موجب متضرر شدن افراد نیازمند می‌داند و می‌گوید که اگر دست دولت در جیب مردم نیازمند باشد موضوعی خلاف قانون است و دولت باید در این راستا احساس مسوولیت کند.