گسترش زمین خواری در غرب مازندران

وی تصریح کرد: علت اصلی تغییر کاربری زمین‌های استان، حمایت نکردن دولت و اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی، به صرفه نبودن بخش زراعت و باغداری و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، دلالی و واسطه گری است.

کد خبر: ۳۹۹۴۱۱

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۶

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران معتقد است: اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی از دلایل اصلی تغییر کاربری اراضی در مازندران است.

دلاور حیدرپور در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: در استان در سطح 200 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز و 236 هکتار تغییر کاربری مجاز در سال 91 گزارش شده است. در سال گذشته نیز در استان شاهد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح 197 هکتار اراضی و در سطح 317 هکتار تغییر کاربری مجاز اراضی بوده‌ایم.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران در خصوص تاثیر تغییر کاربری بر معیشت کشاورزان مازندرانی گفت: کشاورزان با فروختن زمین و یا تبدیل و تغییرکاربری آن به سودآوری بهتری می‌رسند و از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد اما برای نسل‌های بعدی مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد.

حیدر پور ادامه داد: افزایش سرمایه، ایجاد اشتغال برای خود و فرزندان در بخشهای دیگر، حل مشکل اقتصادی کشاورز و فرزندان شامل تامین هزینه ازدواج فرزندان و ساخت مسکن برای فرزندان، طاقت فرسا بودن کار در بخش کشاورزی و سودآوری ناچیز آن سبب ترغیب کشاورزان به تغییر کاربری می‌شود.

وی، کمبود مواد غذایی، سوء تغذیه، به خطر افتادن محیط زیست، فرسایش خاک، کاهش فضای سبز و آلودگی هوا از چالش‌های موجود تغییر کاربری دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در تاریخ 31 خرداد سال 1374 و اصلاحیه آن در تاریخ اول آبان سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس این قانون، اصل بر ممنوعیت تبدیل و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی با توجه به محدوده شمول آن (خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاهای دارای طرح) است.

حیدرپور اضافه کرد: تنها در موارد ضروری، که ضرورت آن را کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون شامل رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل راه وشهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست، مدیرامور اراضی و نماینده استانداری تشخیص می‌دهند، اراضی قابل تغییر کاربری خواهد بود.

وی اظهار کرد: نبود نیروی کافی مجرب به خصوص کارشناسان حقوقی در ستاد و شهرستانها، کمبود امکانات شامل ماشین آلات، نبود حقوق و مزایای مناسب برای کارکنان این بخش، همکاری نامناسب تمامی دستگاه‌ها با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستانها، دخالت برخی مسئولین سیاسی و غیرمسئول در بخش مربوطه و امنیت نداشتن همکاران از عوامل بازدارنده در اجرای قوانین بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: بیشتر شهرستان‌های غرب استان از جمله تنکابن، رامسر، نور ، چالوس به دلیل ارزش بالای طبیعی کشاورزان راغب به فروش زمینهایشان هستند و عمدتاً خریداران غیربومی زمین را تغییر کاربری می‌دهند.