تعطیلی ‌قانون ‌ارتقا کیفیت ‌خودرو از سوی خودروسازان

کد خبر: ۳۹۹۳۹۷

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۴

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با یادآوری اینکه اداره و کنترل خودروسازیها در انحصار مافیا قرار دارد و انحصار گری بر تولید، قیمت و فروش خودرو حاکم شده است،گفت: این گونه معضلات صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری، خواهش و مذاکره حل نمی شود.

موید حسینی صدر در گفت وگوبا خانه ملت با بیان اینکه معضلات و مشکلات صنعت خودروسازی را نمی توان  با قیمت گذاری دستوری، مذاکره و خواهش بر طرف کرد، گفت: اداره  خودروسازیها در انحصار مافیا قرار دارد و  به علت نبود مدیریت صحیح و نظارت این انحصارگری آسیب اصلی تولید، قیمت گذاری و فروش خودرو است.

نماینده مردم خوی وچایپاره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست های مربوط به صنعت خودرو از نحوه خرید قطعات ومواد اولیه گرفته تا تولید محصول نهایی و فروش آن  باید متحول و اصلاح شود، افزود: در حال حاضر خرید و فروش ها و تمام قرارداد های منعقد شده در خودروسازیها انحصاری است  و مدیریت سفارشی  بر بازار خودرو حاکمیت دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه معضل صنعت خودرو با کاهش 5 درصدی قیمت قطعات و مواد اولیه حل نمی شود، تصریح کرد: نبود مدیریت، نظارت و برنامه ریزی مشخص در صنعت خودروسازی آشکاراست و به همین علت خودروسازان هر تصمیمی که بخواهند بدون توجه به حقوق مصرف کننده می گیرند.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ادامه داد: در خصوص تعرفه واردات و صدور مجوز برای تولیدکنندگان بخش خصوصی و افزایش تولید خودرو باید تحولات و اصلاحاتی صورت گیرد در غیر اینصورت مشکلات خودروسازیها با کاهش 5 درصدی قیمت قطعات ومواد اولیه حل نخواهد شد.

حسینی صدر در خصوص اجرای قانون ارتقا کیفیت در خودروسازیها و ارائه گزارش از سوی مدیران صنعت خودروسازی در این زمینه، افزود: حدود 6 سال است که از سوی خودروسازیها هیچ گونه گزارشی اعلام نشده است و خودرو سازان از عمل به این قانون امتناع دارند.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تحقیق و تفحص انجام شده در صنعت خودرو زوایای بسیاری را از مشکلات این صنایع آشکار کرده است، گفت: تحقیق و تفحص از صنعت خودرو  بسیار راه گشا خواهد بود و گزارش کامل آن به زودی اعلام می شود.