حرکت لاک‌پشتی قانون‌نویسی برای معلولان

کد خبر: ۳۹۹۱۴۹

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۵

بازنگری قانون جامع 16 ماده‌ای حقوق معلولان و تصویب «لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت» پس از گذشت یک سال هنوز در کمیسیون اجتماعی دولت به حرکت لاک‌پشت‌وار خود ادامه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، در آستانه سالروز تصویب قانون 16 ماده‌ای حقوق معلولان، روند بازنگری این قانون را در گفت‌وگو با دو تن از دست‌اندرکاران بازنگری این قانون مورد بررسی قرار داده است.

روند تصویب قانون کند پیش می‌رود

علی صابری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسات بازنگری قانون جامع بعضا دیده می‌شود که از نظرات بسیاری افراد و گروه‌ها با سلایق مختلف استفاده می‌شود. در هر جلسه نیز نفرات جدیدی حضورمی‌یابند که این مساله باعث کند شدن روند تسریع تصویب «لایحه حقوق شهروندی» شده است.

وی با بیان این‌که با تعجیل در تصویب این قانون، مخالف است، افزود: قانون‌نویسی یک علم پیچیده در کنار کار حقوقی است. هر حقوقدانی لزوما نمی‌تواند قانون‌نویس باشد، لذا بازنگری قانون جامع نیاز به کار کارشناسی بسیار دقیقی دارد اما باید از افراد خبره در این خصوص استفاده کرد.

ضمانت اجرایی، پاشنه آشیل قانون 16 ماده‌ای

این حقوقدان تصریح کرد: من به این مساله که قانون 16 ماده‌ای ضمانت حقوقی نداشته، اعتقاد ندارم بلکه می‌توان گفت ضمانت اجرایی کافی نداشته است؛ زیرا به هر حال سازمان بهزیستی نهاد ناظر بر اجرای این قانون بود که طبیعتا از لحاظ اداری نمی‌توانست بر روی وزارتخانه‌های دیگر اشراف داشته باشد. بهزیستی نهایتا می‌تواند دستگاه مجری باشد اما از قدرت نظارت کافی برخوردار نیست. ما برای رفع این مشکل در بررسی و بازنگری قانون جامع یا «لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت» که ممکن است نامش تغییر کند، شورای عالی معلولین را پیش‌بینی کردیم، البته شاید به این شورا نیز ایراداتی وارد شود اما در حال حاضر بهترین انتخاب است.

وی با توصیه به NGO های فعال در حوزه معلولان برای تاسیس نهاد ملی معلولین گفت: در صورتی که این نهاد تاسیس شود می‌تواند پشتوانه خوبی برای شورای عالی معلولین باشد.

صابری، یکی دیگر از ایرادات قانون 16 ماده‌ای را بحث ناسخ و منسوخ‌ها دانست و افزود: در قانون قبلی بندهایی وجود داشت که می‌توانست در روند اجرای دیگر بندها خلل ایجاد کند یا به طور کلی یک بند، همه قانون را ملغی می‌کرد که در قانون جدید با استفاده از قوانین موجود از جمله قانون مالکیت فکری سال 1387 بیان شد هرگونه قانونی که بخواهد برخلاف لایحه حقوق شهروندی تصویب شود باید صراحتا در نص قانون ذکر شود.

عضو کمیته پیگری و بررسی «لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت» تاکید کرد: در قانون قبلی درخصوص فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی تمهیداتی در نظر گرفته نشده بود که در قانون جدید همه این موارد دیده شده است. هم‌چنین بعضی از بندهای قانون نه تنها به نفع معلولین نبودند بلکه برای این افراد مشکلاتی را ایجاد می‌کرد که اصلاح شده است.

وی از دیگر اصلاحات قانون جامع را خدمات‌گیری قضایی همسنگ با ایثارگران دانست و گفت: در قانون جدید پیش‌بینی شد که افراد دارای معلولیت همسنگ با ایثارگران از خدمات قضایی بهره‌مند شوند که البته دولت با این بخش مخالفت‌هایی دارد و فعلا در حال رایزنی هستیم.

صابری ادامه داد: در سال 91 در بازنگری قانون جامع، کارشناسان مختلف از دستگاه‌های مختلف دعوت شدند که نظرات سازنده‌ای ارایه می‌کردند و به نظر بنده آن بحث‌ها کارشناسی‌تر از بحث‌های فعلی در کمیسیون اجتماعی دولت بود. دو جلسه در کمیسیون فرعی در دولت قبلی تشکیل شد و بقیه جلسات هم به دولت فعلی کشیده شد. هم‌اکنون نیز در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.

عضو کمیته پیگری و بررسی «لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت» با تبریک 16 اردیبهشت سالروز تصویب قانون 16 ماده‌ای حقوق معلولان گفت: می‌توان گفت تصویب قانون جامع با همه نواقصش دستاورد حقوقی گردآوری شده‌ای بود که در آن دوران با تلاش افراد دارای معلولیت به دست آمد.

مدیرعامل انجمن باور با انتقاد از دولت قبل برای توقف در روند تصویب «لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت»‌ گفت: دولت دهم به دلایل انتخاباتی و با تعجیل قصد داشت تا به هر قیمتی این لایحه را به عنوان دستاورد خود تصویب کند اما زمانی که نماینده‌اش برای حضور در انتخابات ردصلاحیت شد، به کلی روند بازنگری قانون جامع را تعطیل کرد.

به گزارش ایسنا، سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور با بیان این‌که تبدیل قانون جامع از طرح به لایحه مهم‌ترین دستاورد اصلاحیه این قانون است، اظهار کرد: در نتیجه این تغییر، دولت باید پشت این قانون بایستد، در نتیجه از ضمانت اجرایی بسیار خوبی برخوردار خواهد شد.

وی افزود: با تصویب «لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت» خدمات زیربنایی و اساسی همچون تامین اجتماعی، خدمات بیمه‌ای و وسایل توانبخشی به شکل بهتری ارایه خواهد شد.

این عضو کمیته پیگری و بررسی «لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت» با بیان این‌که بحث حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های افراد دارای معلولیت همچون حمایت از پدر ومادرهایی که فرزند معلول دارند، پرداخت حق پرستاری و حق مددکاری در قانون جدید پیش‌بینی شده است.

معینی، انطباق لایحه حقوق شهروندی با شرایط روز را از دیگر دستاوردهای قانون جدید دانست و افزود: یکسری از مواد قانون که جوهرش در قانون فعلی وجود دارد طوری تطبیق داده شده که با وضعیت با تحولات اداری روز دچار بن‌بست نشود.

وی از دیگر دستاوردهای «لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت» را بحث تعمیم خدمات آموزشی به آموزش‌های پیش از دبستان و توجه به حقوق کودکان و نوجوانان دارای معلولیت دانست.

مدیرعامل انجمن باور تصریح کرد: تحقق حقوق افراد دارای معلولیت در بسیاری از موارد نیاز به بودجه جدید ندارد بلکه نیاز به تخصیص عادلانه بودجه دارد، با این نگاه بسیاری از مواد قانون اصلاحیه بار مالی ویژه‌ای را به دولت تحمیل نخواهد کرد.