نافرمانی ادارات در برابر دیوان عدالت

اگر حق با کسی باشد دیوان عدالت، حق را به او می دهد و ماحصلش می شود یک رای که دستگاه دولتی را ملزم به تمکین از قانون می کند، ولی زیادند افرادی که حکم دیوان عدالت را در دست دارند؛ ولی دستگاه دولتی همچنان پایش در یک کفش است و به رای دیوان وقعی نمی نهد.

کد خبر: ۳۹۸۱۳۹

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۷

جام جم در گزارشی نوشت:

پنجاه پنجاه؛ کارت که به ادارات دولتی می‌افتد شانس احقاق حقت در مقابل ضایع شدن حقت می‌شود پنجاه پنجاه، یعنی تضمینی نیست که ورود به یک اداره هم‌معنی پیروزی‌ات باشد، حتی اگر یک بغل مدرک و سند داشته باشی و فکر کنی مو لای درز حقانیت‌ات نمی‌رود.

شانس 50 درصدی شکست را می شود در ادارات دولتی بخوبی دید، می توان صدای مردم معترض را شنید و صحنه های دست به یقه شدن آدم ها را با افسوس تماشا کرد. شکست خورده ها البته همیشه دست به یقه نمی شوند، بلکه دور می زنند و از آن اداره دولتی دور می شوند و می رسند به دیوان عدالت اداری؛ به جایی که وظیفه اش احقاق حقوق مردمی است که دستگاه های دولتی حقی از آنها ضایع کرده اند.

سال هاست اجرا نشدن برخی احکام دیوان عدالت اداری نقل محافل مختلف است. مدت هاست مردمی که جز این دیوان، مرجعی برای احقاق حقوق از دست رفته شان مقابل نهادهای دولتی ندارند، می پرسند اگر ادارات به رای دیوان عدالت تن نمی دهند پس چه نهادی می تواند مانع تضییع حقوق ارباب رجوع شود؛ پرسشی که همچنان مطرح است و هر کس از ظن خود به آن پاسخ می دهد.

حکم در دست، دست همچنان خالی

او شغلش جزو مشاغل سخت و زیان آور است. خبرنگاری است که باید بیست ساله بازنشسته شود. به تامین اجتماعی رفته و درخواست بازنشستگی داده، ولی این سازمان او را نه خبرنگار که یک کارمند می داند چون فهرست حقوقی برای او با این سمت به تامین اجتماعی رفته است.

او شکایت به دیوان عدالت می برد و دیوان از روی مدارک و مستندات، حکم به خبرنگاری و بازنشستگی او می دهد، ولی تامین اجتماعی با این که اخطاریه نیز دریافت کرده، حاضر به اجرای حکم دیوان نیست.

در پرونده ای دیگر، یک تخلف ساختمانی اتفاق افتاده و گزارش این تخلف به کمیسیون ماده 100 شهرداری رفته و این کمیسیون نیز حکم به قلع و قمع بنا داده. ولی شاکی در دیوان عدالت اداری تشکیل پرونده می دهد و دیوان حکم قلع و قمع را نقض می کند، یعنی نیازی به تخریب نیست و مالک ساختمان باید جریمه بپردازد.

اما کمیسیون، جریمه ای غیرمتعارف برای مالک تعیین می کند و بناچار شاکی دوباره به دیوان شکایت می برد و دوباره رای کمیسیون نقض می شود و بار دیگر پافشاری کمیسیون ماده 100 بر رای قبلی و بار دیگر شکایت مالک. حالا این شاکی خسته شده و از ورود دوباره به این چرخه ملال آور دست کشیده است و صدها پرونده دیگر مثل این دو.

قانون گریز نداریم، حتی یک مورد

به چشم مردم، یک مسئول دولتی که حاضر به اجرای حکم دیوان عدالت اداری نیست، کسی است که خود را بالاتر از قانون می داند؛ کسی که یا قانون گریز است یا اجرای قانون را به ضرر خود می داند. اما این مسئول دولتی از نگاه معاون اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان عدالت اداری هیچ کدام از اینها نیست.

احمد رامندی در گفت وگو با جام جم، حرف اول و آخرش این است: هیچ مسئول دولتی قانون گریز نیست و هیچ مقامی از روی عمد مقابل اجرای احکام قطعی دیوان نمی ایستد، چون اگر این گونه باشد حکم انفصال از خدمت برایش صادر می شود.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری برای محکم کردن این گفته خویش دو استدلال دارد؛ یکی آمار سال 92 و دیگری مواردی که در آن دستگاه دولتی، راهی جز اجرا نکردن آرای دیوان عدالت اداری ندارد.

به گفته او در سال 92، 97 درصد آرای صادره از سوی دیوان اجرا شد و فقط 3 درصد آنها به مشکل برخورد که این 3 درصد نیز برای اجرا شدن با موانعی روبه رو بود، مثل موانع قانونی، موانع اجرایی، مبهم یا اجمالی بودن آرا یا مغایر بودن آنها با بین قانون.

طبق جمع بندی رامندی از آنچه که در سال گذشته(و سال های پیش از آن) رخ داده، بیشتر آرایی که اجرا نمی شود مربوط به افزایش حقوق ها، حق بیمه ها و حق کار در مناطق محروم است که کارکنان دولت و بازنشسته ها در دیوان طرح دعوی کرده اند و رای نیز به نفع آنها صادر شده، یعنی پرونده هایی که مباحث مالی در آن مطرح است و به این دلیل که دستگاه اجرایی، اعتبار موردنیاز را در اختیار ندارد اجرای آرای دیوان را معلق کرده است.(به طور مثال تخمین زده شده که اجرای افزایش حقوق کارکنان و بازنشسته ها حدود صد هزار میلیارد تومان بودجه می خواهد که سازمان ها و ادارات چنین پولی در اختیار ندارند.) پس طبق گفته های این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری، تعداد زیادی از آرایی که در دیوان صادر می شود و دستگاه های دولتی از آن تبعیت نمی کنند، گیر کارشان در نبود پول است؛ یعنی مشکلی که در نهایت به ضرر مردم تمام می شود.

مردم چه کنند؟

در دست داشتن رای دیوان عدالت اداری برای فردی که برای تظلم خواهی و احقاق حق به دیوان آمده و طرح شکایت کرده، برگی برنده است، به شرط این که دستگاه دولتی یک روز به بهانه بی پولی، یک روز به بهانه موانع قانونی و اجرایی و روزی دیگر به بهانه مبهم بودن از اجرای آن سر باز نزد.

گرچه احمد رامندی، سر باز زدن دستگاه های دولتی از اجرای احکام دیوان یا مقاومت آنها مقابل این آرا را قبول ندارد، ولی واقعیت این است که مردم زیادی در حالی که حکم دیوان به دست دارند، دستشان از رسیدن به حق کوتاه است.

این موضوع واقعیت دارد، چون در قانون جدید دیوان عدالت اداری که از سال 92 در حال اجرا شدن است بویژه در ماده 115 به موانعی که مانع احقاق حق مردم می شود، اشاره شده و قانونگذار راه حلی برای آن پیشنهاد کرده است.

طبق این ماده در مواردی که محکوم علیه(دستگاه دولتی که دیوان علیه او حکم صادر کرده) به موانع قانونی استناد می کند یا به دلایل موجه، امکان اجرای حکم وجود ندارد، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می شود که اگر موانع موجود در این شعبه نیز تائید شود، این بار رای بر جبران خسارت یا حکم جایگزین صادر می شود.

پس این ماده، تکلیف افرادی را که به گفته معاون اجرای احکام دیوان عدالت اداری، موانع قانونی و اجرایی، حکم آنها را بلاتکلیف گذاشته روشن می کند؛ هرچند این بخش از قانون کمتر مورد توجه است و مردم شاکی از دستگاه های دولتی به جای در اختیار داشتن حکم های جایگزین و راه های خروج از بن بست، سرگردان و بلاتکلیف با حکمی که قابلیت اجرا ندارد، باقی می مانند.

سنگ بزرگ، علامت نزدن

می توان همه مشکلات را به نبود اعتبار ربط داد و رفت، می توان چشم را بر همه کاستی ها بست و دولت و مامورانش را از عیب مبرا دانست، می شود خیلی کارهای دیگر هم کرد تا سرانجام به این نتیجه رسید که دست نیافتن مردم به حقوقشان امری عادی است. اما هیچ کدام از اینها چاره کار نیست، باید ماند و پذیرفت که دست بسیاری از مردم از رسیدن به حقشان کوتاه است.

بهرام بهرامی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، حقوقدانی است که توجهات را به این کاستی ها جلب می کند.

او به جام جم توضیح می دهد که اگر برخی از آرای دیوان عدالت اداری از سوی دستگاه های دولتی اجرا نمی شود، علت این است که مدیران اجرایی اغلب اطلاعات حقوقی ندارند و نمی دانند در اثر کوتاهی یا سهل انگاری چه مسئولیت هایی متوجه آنهاست، همچنین این که مردمی که برای تظلم خواهی به دیوان می آیند نیز از قوانین بی خبرند و چون قبل از ورود به یک دستگاه دولتی، حس به نتیجه نرسیدن دارند، قادر به اثبات حقانیت خود نیستند.

از سوی دیگر قوه مجریه و مدیران این قوه نیز خود را نسبت به قوای دیگر برتر و تاثیرگذارتر می دانند و برای همین ممکن است هر تصمیمی بگیرند.

همچنین ارتباطات دوستانه در دستگاه های دولتی و اجرایی می تواند نابرابری محکوم له (شاکی) و محکوم علیه(دستگاه دولتی) را تشدید کند یا جابه جایی دائم مدیران اجرایی و صدور رای علیه یک مدیر در حالی که او مدت هاست از آن اداره رفته است.

مجموع این عوامل از دید بهرامی، موجب اجرا نشدن آرای دیوان عدالت اداری و در نتیجه سرگردانی مردم می شود؛ آرایی که طبق قانون، نهایت مجازات تعیین شده برای استنکاف از آنها انفصال از خدمت است که به باور این قاضی باسابقه مجازات مناسبی نیست.

به گفته او، شدت مجازات مانع اجرای آن می شود مثل حکم اعدام که به علت شدید بودن، با احتیاط صادر می شود، همچون حکم انفصال از خدمت که قضات تمایل کمی به صدور آن دارند و اساسا مکانیسمی بسیار طولانی دارد.

از همین رو این حقوقدان، مجازات هایی چون تنزل اداری و کسر حقوق را موثرتر می داند، چون به گفته او، مدیران و ماموران دولتی از ترس مجازات های مالی هم که شده به اجرای آرای دیوان عدالت تن خواهند داد.

مشکل؛ کمیسیون های هم عرض

اجرا نشدن برخی آرای دیوان عدالت اداری در ادارات دولتی البته همیشه به دلایل ذکرشده نیست.

مهدی حسینی قهی، از وکلای دادگستری وجود واحد اجرای احکام در دیوان را سبب اجرای بخش زیادی از احکام صادره می داند که البته در مورد آرا و تصمیمات قطعی هیات ها و کمیسیون های مالیاتی، هیات های اختلاف اداره کار و کمیسیون های ماده 100 شهرداری وضع چنین نیست.

در واقع او در گفت وگو با جام جم بیشتر آرای معلق مانده دیوان را که به سرگردانی مردم منجر می شود، مربوط به همین آرا می داند که در آن با این که دیوان حکم صادر می کند، ولی چون رایش قاطع دعوی نیست، حکم صادره راه به جایی نمی برد.

به گفته این وکیل دادگستری، مشکل این است که در رابطه با اعتراض به آرای کمیسیون ها، دیوان اختیار ندارد و با این که رای صادر می کند؛ ولی مجبور به ارجاع پرونده به کمیسیون های هم عرض است که این یعنی اطاله دادرسی، کلافگی ارباب رجوع و بالا گرفتن اعتراضات.

این توضیحات نشان می دهد که در دست داشتن رای دیوان عدالت اداری همیشه به معنی رسیدن به حق و حقوق نیست، در حالی که فلسفه وجودی دیوان عدالت، رساندن حق به حقدار است؛ همان موضوعی که در اصل 173 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و اگر قرار باشد مردم به واسطه آرای دیوان به آرامش نرسند، باید نگران معطل ماندن یک اصل دیگر از قانون اساسی بود.